قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس (الاثنين) إن متوسط سلة خاماتها القياسية ارتفع بشدة (الجمعة) الماضي إلى 135,31 دولارا للبرميل من 130,31 دولارا (الخميس) الماضي.

وتضم سلة «أوبك» 13 نوعا من النفط الخام، وهي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي. سي. إف 17 من فنزويلا واورينت من الإكوادور.

وارتفع سعر النفط بأكثر من دولار مقتربا من 142 دولارا للبرميل أمس مدعوما بضعف الدولار واستمرار التوترات بين «إسرائيل» وإيران بسبب برنامجها النووي.

وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف 1,68 دولار إلى 141,89 دولارا للبرميل في التعاملات الالكترونية داخل نطاق المستوى القياسي البالغ 142,99 دولارا والذي سجله يوم الجمعة.

وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1,57 دولار إلى 141,88 دولار.

وقال مارك بيرفان وهو محلل بارز لأسواق السلع في بنك في ملبورن: «إن الدولار الأميركي منخفض وهناك العديد من الأنباء السياسية المؤثر وخاصة في الشرق الأوسط تدفع الأسعار للارتفاع».

وأضاف أن «أسعار النفط مضطربة بشدة الآن والسوق تتأثر بشائعات ومخاوف عن تعطيلات محتملة في الإمدادات».

وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس الأول (الأحد)، إنه لا يصدق أن «إسرائيل» في وضع يؤهلها لمهاجمة بلاده بسبب برنامجها النووي وأعلن قائد بالجيش الإيراني عن خطط لإعداد 320 ألف مقبرة لجنود العدو.

وكانت هذه التصريحات هي الأحدث في إطار تصاعد الحرب الكلامية التي أسهمت في إثارة تكهنات بهجوم إسرائيلي وشيك على إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.

ومما زاد الاضطرابات في السوق كذلك تصريحات إيران بأنها قد تفرض قيودا على الملاحة في «مضيق هرمز» الممر المائي المهم لنقل النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم.

وتمر عبر المضيق وهو ممر مائي ضيق يفصل إيران عن شبه الجزيرة العربية نحو 40 في المئة من تجارة النفط العالمية.

وتدعمت الأسعار كذلك بأنباء عن أن شركة صينية ستزيد مشترياتها من منتجات النفط في الربع الثالث لملاحقة الطلب المحلي. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 45 في المئة هذا العام مواصلة ارتفاعاتها على مدى ست سنوات.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة «إيران نيوز» أمس، أن إيران رفعت إنتاج النفط إلى 4,23 ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ قيام الثورة الإسلامية في العام 1979 وتخطط لزيادة أخرى في الإنتاج.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة النفط الإيرانية الوطنية سيف الله جاشنساز قوله: «إن إيران تهدف لزيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 4,28 ملايين برميل يوميا بنهاية العام». وكان جاشنساز قد أدلى بتصريحات مماثلة في الشهر الماضي.

وقال إن متوسط الإنتاج اليومي لإيران بلغ 4,1 ملايين برميل يوميا العام الماضي، مشيرا فيما يبدو إلى السنة الإيرانية التي تنتهي في مارس/ آذار.

ووفقا لمحطة التلفزيون الإيرانية الفضائية «برس تي. في» فقد وصلت إيران إلى مستوى الإنتاج البالغ 4,23 ملايين برميل يوميا في 27 يونيو/ حزيران.

وأضاف جاشنساز: «إن حقول النفط الإيرانية تتمتع بالطاقة اللازمة لزيادة الإنتاج ولذلك فسنصل بالتأكيد إلى الإنتاج اليومي المنشود بنهاية العام».

وتجني إيران ثاني اكبر منتج في «أوبك» عائدات وفيرة من ارتفاع أسعار النفط في الأعوام الأخيرة. وبلغت إيرادات النفط نحو 60 مليار دولار في السنة الإيرانية 2006 - 2007 ويتوقع مسئولون مزيدا من النمو في الإيرادات في السنة الحالية.

وذكرت الجزائر أمس إن عائداتها النفطية ارتفعت إلى نحو 40 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح رئيس شركة النفط الجزائرية (سوناطراك) المملوكة للدولة محمد مزيان للإذاعة الجزائرية أن عائدات الشركة سترتفع إلى 80 مليار دولار بنهاية العام في ظل مستويات النفط الحالية.

وبلغت عائدات الجزائر العام الماضي 59 مليار دولار. وعزا مزيان هذا «الفارق» إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب المضاربة وتراجع الدولار والتوترات السياسية.

وأكد أن «سوناطراك» قررت الإبقاء على مستوى إنتاجها الحالي البالغ 1,450 مليون برميل يوميا وأنها ستستثمر 1,5 مليار دولار بالتعاون مع شركائها الأجانب سنويا للحفاظ على هذا المستوى.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس أن واردات اليابان من النفط الخام في مايو/ أيار زادت 16,3 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت المبيعات المحلية من المنتجات النفطية في مايو 0,4 في المئة على رغم هبوط مبيعات البنزين 5,5 في المئة مقارنة مع مايو 2007.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الكبرى «بي. بي» أمس، إن المعروض النفطي لا يستجيب لارتفاع الطلب وإن القول بأن المضاربين هم المسئولون عن ارتفاع الأسعار متجاوزة 140 دولارا للبرميل «خرافة».

وقال طوني هيوارد أمام مؤتمر البترول العالمي في مدريد «إن المعروض لا يستجيب بشكل كاف لارتفاع الطلب». وأضاف أن السياسة وليس الجيولوجيا هي السبب في ارتفاع الأسعار. وقال «إن المشكلات تقع فوق الأرض وليس تحتها».

ورفض هيوارد ما يردده أعضاء أوبك من أن المضاربين وراء ارتفاع الأسعار. وقال «هذه ليست فقاعة مضاربة».

استثمارات المضاربة تؤثر على أسعار النفط والسلع عالميّا

الوسط - المحرر الاقتصادي

كشفت تقارير أصدرتها «أوكسفورد بيزنس غروب» شركة النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية العالمية حديثا، أن الاستثمارات الكبيرة في مجال المضاربة بالنفط سيكون لها تأثير كبير في أسعار هذه السلعة.

ويناقش التقرير المفهوم الشائع للارتفاع الكبير في الأسعار الذي يقوم على أساس العرض والطلب وعوامل السوق الأخرى التي تدفع بالأسعار إلى مستويات عالية، إذ يوضح أنه كلما ارتفعت أسعار النفط، بات من غير الممكن أن تلعب معادلة العرض والطلب غير المتكافئة دورا في هذه الزيادات المثيرة في أسعار النفط.

وفي الحقيقة، فإن أسعار النفط الحالية تبلغ 7 أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من القرن الماضي عندما كان معدل سعر برميل النفط 20 دولارا، فضلا عن أنها شهدت زيادة بواقع 30 في المئة في هذا العام.

وتشير الدلائل إلى وجود عوامل مضاربة أكثر تأثيرا في قطاع النفط تدفع بالأسعار إلى مستويات قياسية عالية.

ويؤكد التقرير، الذي يأتي في خضم دعوة وزراء المالية للدول الثمانية الكبار إلى إجراء تحقيق يشارك فيه صندوق النقد الدولي في الاضطراب الحاصل حديثا في أسعار الطاقة وكذلك زيادة الضغط على القادة السياسيين لإيجاد حلول للقفزة الهائلة في أسعار النفط، يؤكد أن أسعار السلع تشهد زيادة هي الأخرى كونها باتت مصدرا استثماريّا لأصحاب رؤوس الأموال وخصوصا في ظل غموض المشهد الاستثماري الخاص بالسندات والأسهم والصكوك وغيرها من الأصول.

ووفقا لذلك، فإن المؤسسات وصناديق التحوط وصناديق الثروة المستقلة تبحث عن تحقيق الأرباح جراء ارتفاع أسعار النفط من خلال ضخ الأموال في عقود النفط الآجلة ومؤشرات السلع التي يسيطر عليها النفط.

ويظهر التقرير إن المدافعين عن المضاربين، والذين ينحدرون بشكل رئيسي من فئة السياسيين والاعلاميين من اقتصادات الدول ذات القطاعات المالية المتقدمة، يجادلون بعدم وجود صلة بين المضاربة في أسعار النفط والكلفة الحقيقية المتضمنة للبرميل، مشيرين في هذا السياق إلى أن تسوية العقود المستقبلية يتم إجراؤها نقدا من دون إجراء تسليم حقيقي للنفط، الأمر الذي يسهم في تفادي أية ضغوط على الأسواق المعنية.

وفي الحقيقة، فإن العقود المستقبلية الآجلة هي أحد أكثر الأساليب مباشرة التي يعمل وراء غطائها المضاربون ومديرو الصناديق وتتيح لهم التعامل مع أسعار النفط، وخصوصا في ظل وجود أسباب عدة تؤكد أن المضاربين يلعبون دورا أكبر مما يرى المدافعون عنهم لما يتعلق بأسعار النفط.

وفي الواقع، فإن المضاربين، وعبر شراء العقود المستقبلية الآجلة، يدفعون بالأسعار إلى مزيد من الارتفاعات، التي تشجع بدورها مستهلكي النفط الخام لشراء النفط، ما يعني المزيد من الزيادة في أسعار النفط الخام حاليّا.

وأشار تقرير للجنة فرعية تابعة إلى مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن ما نسبته 40 إلى50 في المئة في أسعار برميل النفط ناجمة عن الاستثمار في مجال المضاربة.

من جانب آخر، يقدر أكثر المحللين أن أكثر من 200 مليار دولار يجرى استثمارها في مؤشرات السلع، بعد أن كانت 13 مليار دولار قبل 5 أعوام.

وتوقع تقرير «ليهمان بروذرز» الأخير، الذي حمل عنوان «هل هي فقاعة؟»، أن كل 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة التي دخلت إلى السوق بين العامين 2006 وأبريل/ نيسان 2008 أسهمت بزيادة بواقع 1,6 في المئة في أسعار النفط وفقا لمؤشر بورصة ويسترن تكساس، التي تعد مؤشرا لأسعار النفط الأميركية.

من هنا، فإن تقدير بسيط يتم اجراؤه عن الاستثمارات في السلع التي بلغت قيمتها 2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2008 تفضي بدورها، وفقا لتقرير لوهمان، إلى زيادة بنسبة 32 في المئة في أسعار النفط.

وهذا الأمر لا يضع في الاعتبار استثمارات المضاربة المعنية بشكل مباشر بقطاع النفط مستقبلا، وخصوصا أن حجم هذه الاستثمارات غير واضح في ظل غياب الشفافية من بورصات النفط العالمية الأساسية.

وكلما مارست صناديق التحوط، المصارف والمؤسسات المالية والمستثمرون الآخرون، دورا مفتوحا في أسعار النفط، سيكون لهم تأثير عميق في تعزيز الضغوط على الارتفاعات وعلى معادلة العرض والطلب.

وإلى جانب ذلك، يسهم المحللون في زيادة التوقعات، الأمر الذي يستقطب مزيدا من الاستثمارات التي تنجم بدورها عن ارتفاعات لا معقولة في أحد الأصول التي توشك فقاعتها أن تنفجر.

وفي ظل الارتفاع الكبير في الأسعار ودخولها هذه الدوامة من المضاربات، فإنها ستعمل على تقويض الطلب بشكل كبير، لتمهد بذلك الشرارة لعودة حادة في الأسعار إلى معدلات أكثر طبيعية.

ويبدو أن يد العالم المالية الخفية وجدت سبيلا لاستعادة بعض خسائرها، وليس أمام المستخدمين سوى الرزوح تحت أسعار النفط العالية ريثما تعود الأمور إلى سيرتها الأولى.

الجزائر تطرح الجولة السابعة لتراخيص التنقيب قريبا

الجزائر - رويترز

قال رئيس شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية للطاقة إن الجزائر ستطرح جولتها السابعة لمنح تراخيص للتنقيب عن الطاقة وإنتاجها في وقت قريب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد مزيان في حديث مع محطة إذاعة حكومية انه يجري التحضير للجولة السابعة لطرحها قريبا جدّا ما يمكِّن الشركة من اجتذاب شركات نفط كبرى.

ودعت الجزائر في يناير/ كانون الثاني شركات أجنبية وجزائرية للتقدم للتأهيل الأولي للجولة المتوقع أن تعرض ما يقول المسئولون إنه مناطق ذات آفاق كبيرة لإنتاج النفط والغاز.

وهذه الجولة التي ستصبح الأولى منذ ابريل/ نيسان 2005 تترقبها الشركات العالمية التي تستعد للتنافس على تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الجزائر صاحبة أحد أكبر الاحتياطات في العالم والمصدر الكبير للغاز لأوروبا.

وقال وزير الطاقة والتعدين الجزائري شكيب خليل إن بلاده العضو في «أوبك» ستعرض فرصا في 15 منطقة.

وقال إن المرشحين المتأهلين سيتم اختيارهم على أساس القدرة على دعم أهداف الجزائر المتعلقة بزيادة دورها العالمي وتحقيق التنافسية في المجالات الفنية وتقديم التكنولوجيا الجديدة والمعرفة وسمعة الشركة المتقدمة وقدرتها على حماية البيئة.

العراق يعلن التراخيص الأولى لتطوير عدد من حقول النفط

بغداد - د ب أ

قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن وزارة النفط ستعلن اليوم (أمس الإثنين) دورة التراخيص الأولى لعقود تطوير عدد من الحقول النفطية في البلاد بين 35 شركة نفطية عالمية.

وأضاف الشهرستاني في تصريحات لتلفزيون «العراقية» الحكومي أن اليوم (أمس الاثنين) سيشهد إعلان جولة التراخيص الأولى وهي المرة الأولى التي تخوض فيها البلاد هذه التجربة كما سيتم إعلان تطوير الحقول النفطية المنتجة مثل حقل الرميلة وكركوك التي شاخت ولابد من تطوير الإنتاج فيها لإيقاف تدهور الإنتاج فيها بسبب الشيخوخة.

وأوضح أنه ستتم الاستعانة بتقنيات جديدة لزيادة الإنتاج وأن هذه العقود ستتنافس عليها 35 شركة من أصل 120 كانت تقدمت إلى الوزرة للحصول على هذه التراخيص.

وقال الشهرستاني: «إن هذه الشركات ستدعى إلى تقديم القروض لتطوير هذه الحقول وسيتم النظر بها آخذين في الاعتبار ما يمكن أن يحقق العراق من إيرادات على أن تكون أعلى نسبة من الإيرادات باستخدام العمالة العراقية وتطوير ماهو ليس متوافرا في العراق».