أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب في تصريح لـ «الوسط» أن مقبرة السادة في منطقة توبلي تعود تبعيتها لأوقاف الجعفرية استنادا لعدد من الحقائق. وقال إنه من المؤسف حقا أن وزير العدل والشئون الإسلامية لايزال يكابر ويصدر البيانات الفوقية، وكأنه في ثورة تصحيحية.

وأضاف القصاب «عودا على بدء أقول جازما عن حقيقة المقبرة، إنها مقبرة تتبع إدارة الأوقاف الجعفرية استنادا للحقائق التي على رأسها موقعها ومكانها، إذ تقع في أرخبيل من القرى الشيعية المتناثرة ويتقارب بعضها مع البعض الآخر على امتداد توبلي، مثل حي سيدهاشم البحراني التوبلاني، المرّي، الكورة، الجبيلات، الهجير، جدعلي، وتوبلي الجديدة».

وواصل القصاب «الحقيقة الثانية هي قبورها ومعالمها، إذ توحي شواهد قبورها من بعيد إلى الطريقة المستخدمة والمألوفة لدى الشيعة في حالات الدفن، وتفصح معالمها عما اعتاده الشيعة أنهم كلما تنادوا لتأسيس مقبرة أسسوا في ربوعها مسجدا، وكل زائر لهذه المقبرة التاريخية يرى مصداق ذلك من خلال وجود أكمة تنبئ عن آثار وأساسات لمسجد على رغم تقادم السنوات الطويلة على هذه المقبرة وآثارها ومعالمها».

وقال القصاب إن «سيناريو متابعة الأوقاف الجادة حول ما جرى على هذه المقبرة جاء ضمن تسلسل زمني، إذ في 29 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1988 تم مسح مقبرة السادة بناء على طلب من إدارة الأوقاف الجعفرية وصدرت فيها شهادة مسح وتسلمتها الإدارة. وفي 29 مايو/ أيار العام 1991 تمت مراجعة وزارة الإسكان ممثّلة في إدارة المساحة من أجل تجديد شهادة المسح، حيث تمت إفادتنا بأنه تم مسح المقبرة المذكورة لصالح إدارة الأوقاف السنية بموجب المعاملة رقم 1147/1991م، وذلك بناء على كتاب مقدّم من إدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية، وتم تزويدهم بشهادة المسح الخاصة بالمقبرة. وقال القصاب إنه نما إلى علمنا إصدار وثيقة تسجيل لها، وهو مخالف إن صح ذلك لما جرت عليه العادة والنظام من عدم إصدار وثائق عقارية للمقابر والمساجد القديمة.

وأضاف القصاب أنه «في 27 أغسطس/ آب العام 1993 رفع نادي توبلي الثقافي والرياضي خطابا إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية، يفيد أنه نمى إلى علمهم أن المقبرة المسمّاة «مقبرة السادة» الواقعة في قرية توبلي، تم تسجيلها ضمن أملاك دائرة الأوقاف السنية ويصفون هذا الحدث بالصدمة غير المتوقعة؛ لأنها تضم رفات أجدادهم الأوائل وخاصة من بني هاشم. وفي 14 فبراير/ شباط العام 2004 وردت شكوى مرفوعة من أهالي منطقة توبلي إلى مدير إدارة الأوقاف السنية حيال مشاهدة أشخاص يقومون بمسح ووضع علامات بالمقبرة لصالح الإدارة المذكورة. وأما في 14 فبراير/ شباط العام 2005 أرسل خطاب من رئيس مجلس الأوقاف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الإسلامية الحالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة متضمّنا رفض وزارة الأشغال والإسكان إصدار شهادة مسح لتمكين أهالي توبلي من تسوير مقبرتهم المسماة «مقبرة السادة»، التي تم تسجيلها عن طريق الخطأ باسم مقبرة السنة وإصدار شهادة مسح بهذا الاسم للأوقاف السنية».

وواصل القصاب «في 16 فبراير/ شباط العام 2005 أرسل خطاب موجّه من مدير الإدارة السابق عون الخنيزي إلى مدير إدارة الأوقاف السنية يكشف فيه أن المقبرة لها وقف لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، ويصرف حاصله بعد التعمير والإصلاح على الأكفان للمحتاجين من ضعفاء البلد بحسب ما نص عليه سجل السيدعدنان الموسوي الصادر في العام 1928. وفي 28 فبراير/ شباط العام 2005 كان هناك طلب مرفوع من إدارة الأوقاف الجعفرية إلى إدارة الآثار والتراث للتنقيب بمقبرة السادة في توبلي».

وبين القصاب أنه «في 8 مارس/ آذار العام 2005 ورد خطاب موجّه إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية ردا على طلبه بشأن التنقيب بمقبرة السادة، وكان الخطاب الصادر من القائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث خالد محمد السندي يوضح أنه تم عمل جولة ميدانية للمقبرة المذكورة من قبل مراقب التنقيب الأثري، واتضح أن المقبرة لا تحتاج إلى حفر نظرا لوجود مجموعة من القبور مفتوحة وهي مقطوعة في الأرض الصخرية، كما توجد مجموعة كبيرة من شواهد القبور الإسلامية، وبجانب هذه القبور أساسات لمعالم مسجد صغير، إذ وفي ضوء النتائج يمكن تأريخ المقبرة بنحو 200 سنة من الآن».

وختم القصاب بالقول «نرجو أن نكون أوضحنا الحقيقة فيما تعرّضت له هذه المقبرة، ومن المؤسف حقا أن وزير العدل والشئون الإسلامية لم يزل يكابر ويصدر البيانات الفوقية، وكأنه في ثورة تصحيحية بعد ما قال عن بياناته أنها دخلت حيّز التنفيذ».