ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل أمس (الأربعاء) لتصبح على مقربة من أعلى المستويات على الإطلاق التي بلغتها يوم الاثنين فوق 143 دولارا للبرميل وسط تكهنات بأن المعروض العالمي لن يواكب الطلب وتوقعات بأن المصرف المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفع الخام الأميركي 1,24 دولار ليصل إلى 142,21 دولارا للبرميل في حين زاد مزيج برنت في لندن 1,43 دولار إلى 142,10 دولارا للبرميل.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول توقعاتها لطاقة إنتاج النفط العالمية 2,7 برميل يوميّا إلى 95,33 مليون برميل يوميّا بحلول العام 2012 ما عزز الأسعار التي ارتفعت فعلا بسبب التوتر بين «إسرائيل» وإيران.
كما أقبل المتعاملون على شراء النفط بسبب ضعف الدولار الذي هبط أمام اليورو أمس قبيل اجتماع المركزي الأوروبي الذي ينتظر على نطاق واسع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة لمواجهة تسارع وتيرة التضخم في منطقة اليورو.
وقال محلل شئون العملات في بنك استراليا آند نيوزيلند مارك بيرفان في مذكرة أبحاث: «اذا غابت إيران ونيجيريا و«إسرائيل» عن الأخبار باقي الأسبوع فسيقبل المتعاملون على البيع لجني أرباح».
المنامة - عباس المغني
قال وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا إنه تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة بخصخصة محطات بيع الوقود من قبل الشركة الاستثمارية، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال الأسبوع المقبل».
وأضاف «مجلس الهيئة سيناقش الدراسة، وبناء عليه سيتخذ الآلية الصحيحة والقرارات المناسبة لخصخصة محطات الوقود التي تمثل قطاعا حيويّا في الاقتصاد».
وأوضح أن الهيئة، وهي الجهة التي تشرف على قطاع النفط والغاز في المملكة ستقوم بتخصيص جميع محطات الوقود الحالية التابعة إلى شركة نفط البحرين (بابكو) إلى جانب المحطات الجديدة التي يتوقع أن يبلغ عددها نحو 40 محطة خلال عشر السنوات المقبلة، ما سيضاعف عدد محطات التزود بالوقود إلى 80 محطة في ظل التوسع العمراني الضخم الذي تشهده البحرين.
وأكد أن تخصيص قطاع التوزيع النفطي يأتي في إطار دفع العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وإعطائه الفرصة للاستثمار في الأسواق المحلية.
وأوضح أن الخصخصة ستؤدي إلى إعادة التوازن الاقتصادي المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص وتركيز الدولة على المشروعات الإستراتيجية الكبيرة، بحيث يعطى القطاع الخاص دورا صريحا في إنشاء محطات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحطات إلى المستويات المعروفة عالميّا إلى جانب خدمات أخرى تعمل داخل المحطات.
وبيَّن أن القطاع الخاص يمكن أن يقدم خدمات أفضل تساعد على توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين، مشيرا إلى أن الخدمات المقترحة إضافتها إلى محطات الوقود هي تقديم الخدمات كافة التي تقدم إلى السيارات والمعدات، بما في ذلك تغيير الزيوت وغسل السيارات وخدمة ورش الصيانة والتصليح وخدمات الأسواق المركزية ومحلات بيع قطع الغيار.
وكان مسئول كبير في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قال: «إن الهيئة تعمل على دراسة لإنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود في مملكة البحرين تكون الحكومة أحد المساهمين فيها (Joint-venture) أو عن طريق اكتتابات جديدة للقطاع الخاص».
وذكر أنه تم تشكيل لجنة بين الهيئة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لدراسة مقترح إنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود الجديدة. وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت إنها تعمل على إنشاء شركة قابضة برأس مال يبلغ نحو 20 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار) تنشط في إدارة الكثير من المشروعات من ضمنها تملك وإدارة محطات وقود السيارات التابعة إلى شركة نفط البحرين (بابكو).
وذكرت الغرفة أنها عقدت اجتماعا مع كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة المالية وشركة نفط البحرين (بابكو) تم خلاله استعراض فكرة مشروع تخصيص محطات تزويد الوقود التابعة إلى شركة «بابكو» إذ توجد في البحرين في الوقت الحالي نحو 39 محطة منها 22 محطة للقطاع الخاص و17 محطة تمتلكها «بابكو». يذكر أن المبيعات المحلية من مشتقات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري زادت بنسبة 9 في المئة عن مبيعات الفترة نفسها من العام 2007م، وبلغت نحو 2,1 مليون برميل بالمقارنة مع 1,9 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام 2007.
وبلغ الاستهلاك اليومي لهذه المنتجات خلال الربع الأول من العام 2008 حوالي 23 ألف برميل يوميّا بالمقارنة مع 22 ألف برميل يوميّا خلال الفترة نفسها من العام 2007، وترجع أسباب الزيادة إلى زيادة أعداد السيارات القادمة من الدول المجاورة وهذا يعكس مدى تطور حركة السياحة العائلية التي تشهدها المملكة وكذلك زيادة عدد السيارات والمركبات المحلية، إضافة إلى حركة العمران التي تشهدها المملكة من إنشاء الكثير من الطرق والشوارع والمجمعات التجارية والسكنية وحركة العقارات التي هي في تزايد مستمر بمملكة البحرين.
عواصم - رويترز
ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل أمس (الأربعاء) لتصبح على مقربة من أعلى المستويات على الإطلاق التي بلغتها يوم الاثنين فوق 143 دولارا للبرميل وسط تكهنات بأن المعروض العالمي لن يواكب الطلب وتوقعات بأن المصرف المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفع الخام الأميركي 1,24 دولار ليصل إلى 142,21 دولارا للبرميل في حين زاد مزيج برنت في لندن 1,43 دولار إلى 142,10 دولارا للبرميل.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول توقعاتها لطاقة إنتاج النفط العالمية 2,7 برميل يوميّا إلى 95,33 مليون برميل يوميّا بحلول العام 2012 ما عزز الأسعار التي ارتفعت فعلا بسبب التوتر بين «إسرائيل» وإيران.
كما أقبل المتعاملون على شراء النفط بسبب ضعف الدولار الذي هبط أمام اليورو أمس قبيل اجتماع المركزي الأوروبي الذي ينتظر على نطاق واسع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة لمواجهة تسارع وتيرة التضخم في منطقة اليورو.
وقال محلل شئون العملات في بنك استراليا آند نيوزيلند مارك بيرفان في مذكرة أبحاث: «اذا غابت إيران ونيجيريا و»إسرائيل» عن الأخبار باقي الأسبوع فسيقبل المتعاملون على البيع لجني أرباح».
ويقول الحرس الثوري الإيراني إنه سيفرض قيودا على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إذا تعرضت إيران لهجوم. وبحسب إدارة معلومات الطاقة تمر عبر المضيق نحو 40 في المئة من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا.
وانتقدت وزارة الخارجية الأميركية أمس تصريحات لمسئول بوزارة الدفاع الأميركية لم تكشف هويته أبلغ تلفزيون إيه.بي.سي نيوز أنه يوجد احتمال متزايد بأن تشن «إسرائيل» هجوما على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال رئيس منظمة «أوبك» شكيب خليل أمس الأول إن المنظمة لا تملك ما يكفي من الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض النفط الإيراني إذا قطعت طهران الصادرات بسبب تعرضها لهجوم.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات مخزون النفط الأميركي الأسبوعية التي تصدر أمس تراجعا بواقع 100 ألف برميل في مخزونات الخام وانخفاض مخزونات البنزين 200 ألف برميل وزيادة 1,9 مليون برميل في نواتج التقطير.
وقفزت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت بلندن أكثر من دولار في البرميل أمس.
وارتفع سعر عقود برنت لتسليم أغسطس/ آب 1,03 دولار إلى 141,70 دولارا للبرميل.
من جانب آخر، قال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري أمس إن إيران تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5,3 ملايين برميل يوميّا بحلول العام 2014 من 4,35 ملايين برميل يوميّا حاليّا.
كما قال نوذري في كلمة أمام مؤتمر النفط العالمي في مدريد إن إيران تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز إلى 1,5 مليار متر مكعب يوميّا بحلول العام 2014 من 405 ملايين في الوقت الحالي.
وأضاف نوذري إن أسواق النفط العالمية لديها إمدادات كافية من النفط وإن أسعار الخام مرتفعة بسبب ضعف الدولار الأميركي.
وكان نوذري يتحدث مع الصحافيين على هامش مؤتمر النفط العالمي المنعقد في مدريد.
وقال وزير النفط الانغولي ديزيديرو كوستا أمس إن إنتاج انغولا من النفط الخام سيصل إلى مليوني برميل يوميّا هذا العام.
وأشار كوستا في مؤتمر النفط العالمي في مدريد إلى أن «نشاط التنقيب زاد في الأعوام القليلة الماضية كما لم يحدث من قبل وخصوصا في المياه العميقة ونتوقع ارتفاع الإنتاج من 1,9 مليون برميل يوميّا إلى مليوني برميل يوميّا (هذا العام)».
وانغولا هي أكبر منتج للنفط في إفريقيا وهي الآن عضو في «أوبك». وتصدر كل إنتاجها النفطي تقريبا إذ لا تستهلك محليّا سوى نحو 62 ألف برميل يوميّا.
«سوناطراك» الجزائرية تزيد أجور عمَّالها
قال مسئول رفيع المستوى بشركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) المملوكة للدولة أمس الأول (الثلثاء) إنه تقرر زيادة أجور 80 ألف عامل ابتداء من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضح المدير المالي بسوناطراك علي رزايقية أن هذا القرار يهدف إلى الحد من هجرة كوادر الشركة باتجاه الشركات الأجنبية العاملة داخل الجزائر أو خارجها، وخصوصا العاملين في مجالي الاستكشاف وقواعد الحياة.
وأضاف أن الزيادة، التي ستتراوح بين 15 و 20 في المئة، ستشمل 80 ألف عامل منهم عمال الشركات الفرعية لـ «سوناطراك».
وكان عمال الشركة هددوا بتنظيم إضراب عام منتصف الشهر الجاري احتجاجا على الأجور «الضعيفة».
«توتال» تقيم قاعدة لها في جنوب السودان
أقامت شركة توتال النفطية قاعدة لها في جنوب السودان إذ من الممكن أن تبدأ عمليات التنقيب عن النفط في منطقة شاسعة قبل نهاية العام 2008، حسب ما أعلن أمس الأول (الثلثاء) وزير سوداني جنوبي ومسئول في الشركة الفرنسية.
وقال وزير الطاقة في جنوب السودان جون لوك إن شركة توتال «أقامت قاعدة لها وهي تنقل إليها معدات».
واعتبر الوزير في حكومة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي أن بدء عمليات التنقيب عن النفط ستأخذ بعض الوقت أيضا.
وأضاف «مع توفير الأموال وإقرار الموازنة سيتطلب الأمر ثلاثة أشهر أيضا. بعد أكتوبر/ تشرين الأول، ستبدأ الشركة بالتحرك».
من ناحيته، أكد مدير العلاقات الخارجية للتنقيب والإنتاج في شركة توتال جان فرانسوا لاسال لوكالة «فرانس برس» أن «قاعدة قد انشئت» في بور، كبرى مدن ولاية جونغلاي التي تبعد مئة كلم إلى جنوب الخرطوم.
وقال هذا المسئول الكبير في شركة توتال خلال اتصال هاتفي أجري معه في باريس «لازالت هناك بعض النقاط العالقة التي تتطلب الحل وخصوصا الانتهاء من الكونسورتيوم الجديد وأمن نشاطاتنا».
وأشار إلى أن أفضل سيناريو هو البدء بالعمليات خلال الفصل الأخير من 2008 والعمل في الاكتشافات الكبيرة خلال الأعوام المقبلة».
وأوضح انه في حال اكتشف النفط فإن الإنتاج لا يمكن أن يبدأ قبل أربع إلى ست سنوات.
وكانت شركة توتال النفطية، الرابعة عالميا، قد حصلت العام 1980 على عقد تنقيب في أراض شاسعة أطلق عليها اسم «بي» تصل مساحتها إلى 118 ألف كلم مربع في منطقة جونغلاي.
مدريد - أ ف ب
عبرت الصناعة النفطية العالمية المجتمعة في مدريد يوم أمس الأول (الثلثاء) عن تخوف من هبوط احتياطات الذهب الأسود متوقعة ارتفاعات جديدة في أسعار الخام واستهلت مرحلة حساسة من تاريخها بآراء متباينة. فقد أعطى كبار المسئولين في القطاع النفطي صورة موحدة للوضع يوم أمس الأول لمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع عشر للنفط. ورأوا أن هذه الصناعة تشهد منعطفا في تاريخها مع أسعار تجاوزت الـ 140 دولارا للبرميل واحتياجات في أوج انطلاقتها في البلدان الناشئة وشكوك خطيرة بشأن الاقتصاد العالمي وكل ذلك على خلفية تخوف من إمكانية نضوب احتياطات الذهب الأسود بسرعة أكبر مما هو متوقع.
وأكد رئيس الشركة الوطنية النفطية الصينية لعرض البحر شنغيو فو أن «الفرد في بلدان منظمة التعاون والتنمية في أوروبا يستهلك سنويا 17 برميلا، بينما لا تستهلك البلدان النامية على سبيل المقارنة سوى 5،2».
وأضاف «إذااستهلك السكان في هذه المناطق في العشرين سنة المقبلة خمسة براميل للفرد سنويا فإننا سنحتاج إلى 25 مليون برميل إضافي في اليوم» على المستوى العالمي، أي أكثر بـ 25 في المئة من الانتاج الحالي. لكن هوة كبيرة لازالت تفصل بين البلدان المستهلكة والمنتجهة في رؤيتها لوسائل مواجهة هذه التحديات.
فمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تؤمن 40 في المئة من العرض العالمي، تشدد على «الشكوك الكبيرة» التي تحيط بالطلب.
وقد طالب رئيسها الجزائري شكيب خليل بضمان «طلب (على النفط) يتمتع بصدقية» يمكن أن يضمن للمنتجين «عودة إلى الاستثمار الصحيح» قبل القيام باستثمارات نفطية مكثفة.
ورأى أن العالم لا يواجه «أزمة طاقة بل أزمة اسعار» ناجمة عن ثلاثة أسباب هي: الأزمة المالية في الولايات المتحدة التي أدت بطريقة غير مباشرة إلى إضعاف الدولار وازدياد المضاربات في المواد الأولية، وتطور الوقود الحيوي وأخيرا التوترات الجيو - سياسية.
ودعا العاهل السعودي الملك عبدالله الذي تعد بلاده القوة النفطية الأولى في (أوبك)، الثلثاء الدول المستهلكة للنفط إلى أن تتكيف مع الأسعار المرتفعة للخام. وقال الملك عبدالله الذي استضافت بلاده الشهر الماضي مؤتمرا دوليا لكبار منتجي ومستهلكي النفط للبحث في مشكلة أسعار الخام المرتفعة: «على الدول المستهلكة أن تتكيف مع أسعار وأدوات السوق»، مؤكدا ضرورة أن تتم معالجة الأمور «بمنطق عادل».
من جهة أخرى تخشى الدول المستهلكة ألا يلبي العرض النفطي الطلب في غضون بضع سنوات. وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة التي تدافع عن مصالحها أن «العامل الأول وراء الارتفاع الكبير الحالي للأسعار هو نمو الطلب بشكل كبير في دول ذات كثافة سكانية مقابل نمو محدود للعرض خلال السنوات الأخيرة». وشدد رئيس المجموعة النفطية الفرنسية «توتال» كريستوف دو مارغري على الصعوبة البالغة في رفع العرض النفطي الذي سيصل كما توقع الى 95 مليون برميل في اليوم كحد أقصى بحلول 2012. وذكر بأن الصناعة النفطية تخوض مشاريع تزداد تعقيدا، على سبيل المثال في المياه العميقة، مع معايير بيئية أكثر صرامة ومشكلات أمنية كبيرة. وقال دو مارغري إن «سعر النفط مرتفع لأننا بحاجة لأسعار مرتفعة لتبرير» هذه الاستثمارات الهائلة، موضحا أن الشركات النفطية لا تبدأ تحقيق أرباح إلا بعد أن تستثمر ما يوازي ثمانين دولارا للبرميل.
رئيس وكالة الطاقة: سوق النفط شحيحة جدّا
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس الأول (الثلثاء) إن سوق النفط العالمية شحيحة جدّا ما يعرضها لخطر عدة عوامل قد تعزز أسعار الخام بدرجة أكبر. وأبلغ نوبو تاناكا «رويترز» خلال مؤتمر النفط العالمي في مدريد «السوق الحالية شحيحة جدّا بسبب تدني مستوى الطاقة الفائضة لدى الدول المنتجة ومستوى المخزونات المتدني جدّا لدى الدول المستهلكة». وأضاف «ومن ثم فإن الهامش ضيق جدّا جدّا، ولذلك فإن الأحداث السياسية والمضاربة على أساس حوادث وإضرابات أو أي شيء تدفع بالأسعار إلى الارتفاع». ولامس النفط مرتفعات قياسية فوق 140 دولارا للبرميل مدفوعا بمخاوف حيال المعروض وطلب قوي في الدول النامية. كما استفادت الأسعار من التوترات بين «إسرائيل» وإيران والاخيرة مصدر رئيسي للخام. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار هي قوة نمو الطلب إلى جانب نقص المعروض والطاقة التكريرية، لكن تاناكا قال إن تأثير المضاربين له دوره. وقال: «العوامل الأساسية تحدد اتجاه السوق أو توقعات الناس لاتجاه السعر والمضاربة تضخم تقلب السعر». وكانت الوكالة التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة إلى 27 بلدا صناعيا أصدرت في وقت سابق أحدث تقاريرها لتوقعات سوق النفط في الأجل المتوسط.
العدد 2127 - الأربعاء 02 يوليو 2008م الموافق 27 جمادى الآخرة 1429هـ
