أفاد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على السؤال المقدم من النائب السيد حيدر الستري بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذت لتفعيل القانون رقم (53) لسنة 2006م بخصوص اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية بأن «الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية وتفعيلا لنصوص القانون قامت بوقف منح تراخيص الردم والدفان في خليج توبلي».

وأوضح الوزير الكعبي أن «الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية قامت بتجميد التعمير بعمق 100 متر في محيط خليج توبلي، لغرض إعداد المخططات التفصيلية للمنطقة المحيطة بالخليج وتحديد الواجهات البحرية للمواطنين على امتداد الخليج. كما تم تنفيذ زيارة ميدانية للخليج بحضور أعضاء المجالس البلدية المعنية لتحديد الواجهات البحرية، ويتم في ضوء هذه الزيارات تحديد الواجهة البحرية المقترحة للخليج».

أما فيما يتعلق بخط الدفان فقد تم إعداد مشروع مقترح لخط الدفان مع الأخذ في الاعتبار الدراسات البيئية التي أعدها المكتب الاستشاري الذي يؤمن مساحة 13.5 كيلو مترا مربعا، اذ تم عرضه على المجالس البلدية المعنية لإبداء وجهة نظرها تمهيدا إلى اعتماده بحسب الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص.

وبالنسبة إلى عدد الملكيات الخاصة فقد أوضح وزير البلديات أن خليج توبلي يتضمن 18 ملكية متأثرة بخط الدفان المقترح بصورة جزئية أو كلية، وتبلغ مساحة هذه الملكيات حوالي 365 هكتارا، وتقع على الجهتين الشرقية والغربية من الخليج.

أما بشأن الضمانات الفعلية لعدم اختراق خط الدفان والردم بعد اعتماده فقد أشار وزير البلديات إلى أن القانون رقم (53) لسنة 2006م بخصوص اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية هو الضمانة الأساسية لحماية الخليج والمحافظة عليه كموقع بيئي يسهم في المحافظة على التوازن البيولوجي، مؤكدا أن الوزارة لن ترخص للدفان فضلا عن تعزيز الرقابة الدورية على الخليج من قبل مفتشي البلديات المعنيين وإحالة أية مخالفة الى النيابة العامة كإجراء رادع لذلك