حمّل سياسيون وحقوقيون الحكومة مسئولية إيجاد مقومات لتحسين بيئة الحكم الصالح وتطوير دور المؤسسات في الأبعاد الستة التي أشار إليها التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن مؤشرات الحكم الصالح للعام 2008 الصادر في 24 يونيو/ حزيران الماضي والتي تتثمل في التمثيل السياسي والمساءلة (المحاسبة)، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، والنوعية التنظيمية (جودة الإجراءات)، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد.

وقالوا: «يجب ألا تنتظر البحرين التقرير القادم للبنك الدولي، وإنما يجب أن تبادر لتوظيف هذا التقرير في أداء أفضل للمؤسسات لتطوير سجل المنامة في جميع هذه الجوانب المهمة».

وأشاروا إلى الخطوات التي يجب على البحرين أن تقوم بها لتحسين وضعها في مؤشر الحكم الصالح، من بينها التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد والانضمام إليها، واتباع مبدأ الشفافية في ما يتعلق ببنود الموازنة العامة للدولة، وخصوصا تلك المتعلقة بمدخولات النفط، وكذلك الشفافية في ما يتعلق بالثروات الطبيعية وخصوصا دفان الأراضي الذي حوّل مساحات كبيرة من البحرين إلى أملاك خاصة.

وأظهرت المؤشرات الواردة في التقرير أن البحرين تقدمت في خمسة مؤشرات وتأخرت في مؤشر واحد عند مقارنة العام 2007 بالعام 2006، إذ تأخر مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة، على حين تقدمت في الاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، والنوعية التنظيمية (جودة الإجراءات)، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد.

وعند مقارنة العام 2007 بالعام 2002، كانت جميع المؤشرات مازالت دون مستوى 2002، وتوضح المؤشرات أن الأعوام التي تلت الإصلاح السياسي بعد العام 2001 تعتبر أفضل بكثير من أعوام التسعينيات، إذ تبيّن مؤشرات 1996 انخفاضا حادا في جميع الأبعاد.

وأظهرت المؤشرات أن البحرين احتلت المرتبة السادسة بين الدول العربية في ما يتعلق بالتمثيل السياسي والمسئولية، على حين احتلت المرتبة الثامنة في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، والثالثة في فاعلية الحكومة، والأولى في النوعية التنظيمية (جودة الإجراءات)، والخامسة في سيادة حكم القانون، والرابعة في مكافحة الفساد. وعلى رغم أن مالطا تعتبر أقرب الدول (الجزر) المتقدمة مقارنة وقربا من البحرين، ويبلغ عدد نسمة مالطا 403 آلاف نسمة (مقابل البحرين التي تحتوي على 529 ألف مواطن و517 ألف أجنبي)، وتبلغ مساحتها 316 كيلومترا مربعا (مقابل البحرين التي تبلغ مساحتها 720 كيلومترا مربعا)، والناتج المحلي لمالطا يبلغ 9 مليارات دولار (مقابل البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي 16 مليار دولار)، ويبلغ دخل الفرد المالطي 23 ألف دولار، على حين يبلغ دخل الفرد البحريني 21 ألف دولار، غير أن مالطا تتفوق على البحرين في جميع مؤشرات الحكم الصالح بدرجات عدة.

أبوالفتح: شفافية البحرين أدت لتراجعها في «مكافحة الفساد»

وقال عضو كتلة الأصالة في مجلس النواب عيسى أبوالفتح، في تعليقه على ما حققته البحرين في مؤشر الحكم الصالح: «نطمح إلى أن نرتقي في تقارير الأعوام المقبلة إلى مصاف الدول التي تقدمت في مؤشرات الحكم، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى تهيئة وممارسة من قبل المعنيين في الدولة والممارسة الصحيحة من أجل الارتقاء بهذه المؤشرات. مسئولية الارتقاء تقع على عاتق الجميع، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الرقابية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني؛ لأن المسألة هي عبارة عن تراكمات الممارسة والثقافة». واعتبر أبوالفتح السببَ الرئيسيَّ وراء تراجع مؤشر الاستقرار السياسي وقياس العنف بالنسبة إلى البحرين عدمَ معرفة الجميع بحقوقهم وواجباتهم، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال وجود هدف مشترك لجميع الجهات التي لها علاقة بالأمن والاستقرار، سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو مؤسسات المجتمع المدني أو المواطنين.

وقال: «باعتبارنا مواطنين بحرينيين نجد من خلال تعايشنا مع هذه البيئة أن ما يحدث في هذا المجال شيء عادي، على حين المراقب من خارج البحرين تهوله هذه الأمور من خلال تقويمه الوضع بالاعتماد على معلومات من جهة واحدة، وأعتقد أن من سلبيات تدني هذا المؤشر أنه سوف يؤدي إلى هجرة الاستثمارات، فرأس المال يبحث عن أمن واستقرار، وفي ظل غياب هذين المرتكزين الرئيسيين فسنكون نحن الخاسرين. لذلك يجب النظر إلى الأمر في الاعتبار».

أما في ما يتعلق بالمؤشر الذي وصلت إليه البحرين في مكافحة الفساد فأشار عضو كتلة الأصالة النيابية إلى أن العملية نسبية ومرتبطة بمساحة الشفافية الموجودة، وأن ما تعيشه البحرين من شفافية يفوق أضعاف تلك التي تعيشها الدول الخليجية التي تقدمت على البحرين في هذا المؤشر، وعندما تزداد مساحة الشفافية تبرز نسبة الفساد، غير أن ذلك لا يعني أن الفساد في البحرين أكبر منه في الدول الأخرى. وأضاف «هذا التقويم جيد للبحرين؛ لأن الشفافية التي تعيشها البحرين تستطيع أن تكشف التجاوزات والفساد، على حين لم تصل الدول الأخرى إلى مستوى جرأتنا لكشف الفساد، وعلى هذا الأساس تراجع مستوى البحرين نتيجة تزايد حالات كشف الفساد؛ بسبب زيادة الشفافية».

سلمان: تقرير «الحكم الصالح» خالف واقع البحرين

ومن جهته، وصف النائب السابق الاقتصادي عبدالنبي سلمان التقويم الصادر عن البنك الدولي للبحرين بـ «الإيجابي» بصفة عامة، غير أنه خالف في بعض جوانبه الواقع المعاش، وخصوصا ما يتعلق بالفساد والحكم الرشيد.

وأكد ضرورة أن تفعّل البحرين الكثير من الخطوات في جوانب الحكم الرشيد ولاسيما المتعلقة بمكافحة الفساد وتطوير المؤسسات ودعم الثقافة السياسية، وتستفيد في ظل صدور هذا التقرير الإيجابي استفادة كبيرة عبر تطوير الحكومة ومؤسسات الدولة أداءها في جميع الجوانب.

وقال سلمان: «باستطاعة البحرين عبر أداء القليل من الجهود أن تتبوأ المراكز الأولى دائما وباستمرار، شريطة وجود مقومات حقيقية لرشادة الحكم وتطوير دور المؤسسات في المجتمع، وهنا تتحمّل الحكومة الدور الأكبر في أخذ زمام المبادرة لتطوير أداء المؤسسات في الكثير من الجوانب التي أشار إليها التقرير». وتابع «أي يجب ألا تنتظر المنامة التقرير القادم للبنك الدولي، وإنما يجب أن تبادر لتوظيف هذا التقرير في أداء أفضل للمؤسسات لتطوير سجل البحرين في جميع هذه الجوانب المهمة».

العكري: لابد من الشفافية والتصديق على «مكافحة الفساد»

أما رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري فانتقد عدم وضوح المعايير التي اعتمد عليها البنك الدولي في إعداد تقريره، وخصوصا في ما يتعلق ببعد «الاستقرار السياسي وغياب العنف» الذي وضع البحرين في المرتبة الثامنة بالمقارنة بالدول العربية الأخرى، لافتا إلى أن مؤشرات وزارة الداخلية في حالات حوادث عنف زادت في الآونة الأخيرة كثيرا.

وقال: «من الواضح أن العملية السياسية تسير بشكل جيد، إلا أن العام الماضي شهد مشكلات بين القوى السياسية والنظام وبين البرلمان والحكومة، وهذا يعني ألا يمكن القول إن الوضع السياسي مستقر». وأشار رئيس الجمعية البحرينية للشفافية إلى عدة خطوات يجب على المنامة أن تقوم بها لتحسين وضعها في مؤشر الحكم الصالح، من بينها التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد والانضمام إليها، واتباع مبدأ الشفافية في ما يتعلق ببنود الموازنة العامة للدولة، وخصوصا تلك المتعلقة بمدخولات النفط، وكذلك الشفافية في ما يتعلق بالثروات الطبيعية وخصوصا دفان الأراضي الذي حوّل مساحات كبيرة من البحرين إلى أملاك خاصة.

وأضاف «يجب أن تكون الحكومة البحرينية صريحة في الكشف عن قضايا الفساد في عدة مواقع، ومن بينها الفساد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والكشف عن الحقائق التي منعت استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة. كما أن المراسلات التي تمت بين الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد بعد أن اشتكى ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من عدم استجابة الحكومة لمجلس التنمية الاقتصادية تكشف عن وجود هَنَات وأكثر من مصدر قرار، ومحاولات لتعطيل القرارات، فأين فاعلية الحكومة إذا كان ولي العهد يشتكي من عدم استجابتها؟».

أما في ما يتعلق ببعد «تنظيم وجودة الإجراءات» الذي حققت فيه البحرين المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الحكم الصالح، فأكد العكري أن «هناك الكثير من النقاط التي لا تتوافق مع المرتبة التي حققتها البحرين في هذا المجال، وأهمها مناقصة النظافة التي ظلت تراوح مكانها لعدة أشهر، ناهيك عن تحول الوزارات إلى هيئات من دون وجود جهة مسئولة عنها».

وقال: «نتحدث اليوم عن مواردَ نفطيةٍ هائلةٍ لم توظف في مشروعات تساهم في التنمية ورفاهية الشعب. فمشكلة الإسكان تفاقمت، والبيئة إلى تدهور، والأراضي والسواحل تملكتها جهات غير معروفة».

وتابع: «لا أريد أن أشكك في التقرير، ولكن يجب أن يؤخذ التقرير بمعاييرَ محليةٍ تتناسب وطبيعة البلد، فقد تكون مصادرة الأراضي والسواحل - على سبيل المثال - معاييرَ غير معتدٍ بها لدى البنك الدولي. لذلك لابد أن تصار إلى جهة محلية مسئولية وضع مؤشرات محلية للحكم الصالح. صحيح إن البحرين وفق مؤشرات التقرير تعتبر ممتازة، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أنها حققت هذا الامتياز بالمقارنة بدول أسوأ منها، وهي الدول العربية، التي تأتي في ذيل القائمة الدولية في الكثير من المجالات، وخصوصا في الحكم الصالح والنزاهة والشفافية».

الأنصاري: يجب إصلاح «المركزي للمعلومات» و«الدفاع» و«الملكي»

أما رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري فسوّغ عدم ارتفاع مؤشر البحرين إلى ما هو مؤمل منه؛ بالتباطؤ الملحوظ في عملية التنمية السياسية على مختلف الصُّعُد، وخصوصا على صعيد المشاركة السياسية والاستقرار السياسي، وغياب العنف.

وقال: «يستطيع المراقب أن يكتشف ذلك من أول متابعة له للأوضاع التي تكتنف البحرين في الأشهر الستة الأخيرة والتي تعتبر منحنى خطيرا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

واعتبر الأنصاري مؤشرات التقرير إضاءة جيدة تُمكن مختلف المؤسسات الحكومية من الاستفادة منها لتصحيح الأوضاع، مشيرا إلى أن بعض المؤشرات التي حققت بها البحرين معدلات عالية مقارنة بباقي الدول العربية تعد جيدة إلى حد ما، غير أنها لاتزال أقل من المطلوب بالمقارنة بدول أخرى تمتلك بعضا من مقومات البحرين، كمالطا مثلا.

وأشار رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية إلى أن المنامة بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ناهيك عن ضرورة منهجة سياسة الدولة بصورة أفضل في الأعوام الست المقبلة لتأهيل البحرين للوصول إلى المستويات المطلوبة في الحكم الصالح. وقال: «إذا أردنا تحديد الأولويات فإن الاستقرار السياسي والأمني والشفافية في المعلومات تأتي من أولويات الأمور التي يجب أن تعمل عليها مؤسسات الدولة، ناهيك عن التنمية في مختلف الأصعدة».

أما بشأن الخطوات الرئيسية التي يجب أن تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لإصلاح هذه المؤشرات، فلخصها الأنصاري في إزالة آثار ما بعد أحداث 17 ديسمبر/ كانون الأول 2007 بجميع تفصيلاتها وما نتج منها من اعتقالات، ومكافحة الفساد الإداري والمالي بإجراءات صارمة وواضحة ومحددة، وصلاحيات أوسع للمجلس النيابي.

وطالب بإصلاح ثلاث مؤسسات بصورة رئيسية بغرض الوصول لترتيب أفضل في مؤشر الحكم الصالح، وهي الجهاز المركزي للمعلومات، ووزارة الدفاع، والديوان الملكي.

خليل: لا بد من مراجعة بقية المؤشرات التي تراجعت

من جهته، أشاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل بكون البحرين قد حققت المرتبة الأولى عربيا في بعد الإجراءات التنظيمية، غير أنه أشار إلى أنه يجب ملاحظة بقية المؤشرات التي تراجعت فيها البحرين، وذلك من أجل الإصلاح والتطوير والتقدم، ولفت إلى أن البحرين قد تراجعت بمؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة عن أعوام 2002 و2006، مبينا أن ذلك يعكس أن السبب في تراجع التمثيل السياسي هو وجود معوقات حقيقية في بعد المحاسبة.

وقال خليل: «هذا التمثيل أمامه عدة معوقات عطلت الأدوات المحاسبية ولم يمكّن من محاسبة المسئولين الحقيقيين عن الفساد، بينما يقوم استخدام النواب للأدوات الرقابية على المعلومات الحقيقية ومحاسبة أي شخص مهما علت مرتبته وحتى وإن كان من العائلة الحاكمة».

وأضاف «أما بشأن مكافحة الفساد فإنه من أهم المؤشرات، وأعتقد أن الصورة التي تعكس تقدم البحرين في هذا الموضوع يكتنفها شيء من الضبابية، وأنه بأخذ الصورة كاملة إلى ما قبل العام 2002 يتبين أنها كانت سيئة جدا ثم تقدمت في العام 2002 بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وعادت لتتقدم مرة أخرى».

وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية: «في اعتقادي أن من أهم المدركات التي تحتاج إلى الوقفة والتحليل هو مكافحة الفساد، في النقطة الأولى نلاحظ أنه ما قبل العام 2002 كانت المؤشرات بالنسبة للبحرين سيئة وسلبية ولكن بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ارتفعت المؤشرات الإيجابية في العام 2002 و2006 و2007 على اعتبار أنه في العام 2006 و2007 كانت هناك تصريحات من المسئولين وخصوصا سمو ولي العهد بضرورة التصدي للفساد ومحاسبة الوزراء أيا كان هذا الوزير، وجرت خطوات لملاحقة الفساد كما هو في موضوع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) مع شركة (ألكوا). ولابد من الوقوف عند هذه النقطة؛ إذ إنه ومنذ العام 2002 حتى الآن لم يستبعد أي وزير ولم يحاكم أي مسئول كبير ولم يجر أي تحقيق من قبل الحكومة بتهم الفساد، والجميع يعلم مستوى الفساد الموجود في البلد. هذا مؤشر حقيقي في معالجة هذا الملف».

وأضاف «وفي اعتقادي إذا لم تتم معالجة هذا الموضوع بجدية فإن التقارير المقبلة ستهبط بصورة كبيرة، وخصوصا ما نسمعه هذه الأيام عن محاولة غلق ملف شركة (ألبا) مع (ألكوا)، على رغم أن هذا الموضوع يتحدث عن فساد يقدّر بمليارين إلا أنه لا توجد شفافية في داخل البحرين، لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى الشركة بحيث تضع المعلومة أمام المواطن، وهذا حق في حصوله على المعلومات، وكذلك لمجلس النواب الذي سعى كخطوة أولى من خلال الاجتماعات والأسئلة الشهرية».

وأوضح خليل «اجتمعنا مسبقا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع شركة (ألبا) وشركة (ممتلكات) ولم نحصل على إجابة واضحة، والخشية أن ما يشاع هذه الأيام عن تحرك لتقليل نسبة أسهم البحرين في شركة (ألبا) وبيع حصتها لتهبط من 77 في المئة إلى 49 في المئة». وقال: «هذا يثير التساؤل لدى المواطن وعلى الحكومة -- إذا كانت تسعى جادة لمكافحة الفساد - أن ترد على هذه المعلومات وتضع الحقائق أمام المواطن، فلا يمكن معالجة الفساد من دون أن تعرف من قام بعملية الفساد، ونحن في لجنة الشئون المالية والاقتصادية في كتلة الوفاق إذا لم نحصل على إجابات كافية سنسعى لتشكيل لجنة تحقيق في قضية (ألبا) والشركة الأميركية مع تفعيل باقي الأدوات الرقابية الأخرى، من أجل أن تتقدم البحرين على هذا المستوى قياسا بباقي الدول».