ذكرت هيئة الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون الخليجي ضمن تقريرها النصف سنوي أنها أنجزت أكثر من 54 في المئة من المشروع، وأن المشروع سيبدأ تشغيله كليا خلال العام 2010 مع اكتمال مراحل التنفيذ الثلاث، في حين من المتوقع تشغيل المرحلة الأول خلال العام المقبل، وذلك بربط شبكات كهرباء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.

وبينت الهيئة أن النسبة المذكورة سالفا ينضوي تحتها الانتهاء من إنجاز 86 في المئة من محطات الكهرباء الرئيسية، ونحو 70 في المئة من عمليات إنشاء محولات للكهرباء تم الانتهاء منها، فضلا عن وحدات التحكم في النقل والتوزيع التي أُنجز منها 71 في المئة، إلى جانب إنجاز مد الكابلات والموصلات الرئيسي بنسبة 15 في المئة.

وأضافت هيئة الربط أن عملية انجاز المرحلة الأولى ممثلة في ربط شبكات الكهرباء للدول الأربع المذكورة سالفا، ستكون من خلال خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة جهد (400 ك.ف) من محطة الزور بدولة الكويت، وحتى محطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر بطول يزيد عن (800 كم). وكذلك إنشاء 6 محطات تحويل جهد (400 ك.ف)، وهم محطة الزور بدولة الكويت ومحطة الجسرة في البحرين ومحطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر، بالإضافة إلى ثلاث محطات بكل من الفاضلي وغونان وسلوى في المملكة العربية السعودية.

كما ستشمل أعمال المرحلة الأولى خط كهربائي مزدوج الدائرة جهد (400 ك.ف) من محطة غونان في السعودية، وحتى محطة التحويل في الجسرة بالبحرين عبر كابل بحري تحت مياه الخليج العربي. بالإضافة إلى إنشاء محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي ومركز تحكم رئيسي في الغونان.

وأوضحت الهيئة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ربط الشبكات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عن طريق محطة الواسطة في عمان، وبين محطة العوهة في الإمارات، اذ اكتملت تلك المرحلة في منتصف العام 2006.

ونوهت الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل ربط المحلتين الأولى والثانية عن طريق ربط شبكة دولة الإمارات بالشبكة الرئيسية لدول المرحلة الأولى بمنطقة السلع، ومحطة التحويل بمحطة سلوى في السعودية. موضحة أن بذلك يكتمل المشروع بمراحله الثلاثة.

وأرجعت هيئة الربط تباين نسبة الإنجاز الفعلي عن النسبة المخطط لها لتنفيذ عقود المشروع إلى بعض الصعوبات التي واجهت الهيئة ومقاوليها أثناء عملية التنفيذ، والتي لخصتها وفق الدول المشاركة في المشروع. إذ تسببت البحرين في تأخر صدور رخصة بناء محطة التحويل بالجسرة من بلدية المنطقة الشمالية. وأما السعودية فتسببت بثمانية أمور ساهمت في تباين الانجاز الفعلية بحسب المخطط له، حيث كان أولها اعتراض شركة أرامكو السعودية على مسار الخط الهوائي لقربه من بئر الزيت معين، واعتراضها أيضاَ على زاوية تقاطع مساء الهوائي مع خط الأنابيب. إذ اقترحت هيئة الربط مسارا جديدا للخط، والتي هي في صدد انتظار الرد من الشركة.

إضافة إلى اعتراض الشرطة السعودية للكهربائي على تقاطع خطوط نقل الجهد الفائق التابعة للهيئة (400 ك.ف) مع خطوط نقل الشركة (380 ك.ف)، وعدم الموافقة على عبور خط الهيئة فوق خطوطها. كما كانت من ضمن الأسباب، تأخر الشركة السعودية للكهرباء في رفع متطلباتها للموافقة على التصاميم الهندسية لمحطة تحويل الذبذبة الخاصة بالهيئة مع محطة التحويل الخاصة بالشركة. وعدم استكمال الشركة السعودية للكهرباء ملاحظاتها حول مذكرة نقاط الارتباط بين شبكة هيئة الربط وشبكة الشركة السعودية للكهرباء.

كما كان تعارض مشروع الجسر الذي تخطط إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية إنشائه على الطريق السريع بين الدمام والهفوف مع مسار خط الربط الكهرباء للهيئة، سببا في تباين نسبة الإنجاز الفعلي. إذ تم التغلب على الإشكال بتغيير موقع أحد الأبراج، اضافة إلى اعتراض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية في السعودية لمقاول هيئة الربط، بإقامة قاعدة البرج الهوائي بمسافة لا تقل عن 50 مترا عن حرم أنابيبها، وأنه بعد التنسيق معهم تم التوصل إلى تقليلها إلى مسافة 45 مترا فقط.

ومن الأسباب أيضاَ، إصرار إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية على منح هيئة الربط تراخيص عبور خط نقل الطاقة الكهربائية (400 ك.ف) للجزء الواصل بين محطة الزور في الكويت إلى محطة التحويل بالفاضلي لمدة قصيرة، وليس طيلة فترة المشروع. وأخيرا تعارض مشروع تسوير مسار سكة الحديد مع مسار المشروع، اذ تم التغلب على الإشكال المطروح بتغيير موقع أحد الأبراج.

أما دولة قطر، فتسبب تأخر صدور الموافقات للجهات المختصة بشأن إعفاء المواد المستوردة للمشروع من الرسوم الجمركية في تباين نسبة الإنجاز الفعلي عن النسبة المخطط لها لتنفيذ عقود المشروع. إضافة إلى عدم الحصول على تصريح بناء محطة جنوب الدوحة، حيث طُلب معاملة مشروع المحطة كأي مشروع من مشاريع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واستعجال استخراج رخصة البناء.

من جانبها، ساهمت دولة الكويت في تأخير تسليم أرض محطة التحويل بمنطقة الزور لمقاول هيئة الربط، وعدم صدور رخصة بناء محطة الزور من بلدية الكويت، وكذلك تأخير تخصيص قاطع ثالث بمحطة الزور.

يذكر أن المؤسسين للمشروع ساهموا بنسب مساهمة رأس مالية بلغت نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، اذ ساهمت الإمارات بـ 169.4 مليون دولار، والبحرين بـ 99.0 مليون دولار، وبعدها المملكة العربية السعودية بأكبر مبلغ وصل لـ 347.6 مليون دولار. ومن ثم سلطنة عمان بملغ 61.6 مليونا ودولة قطر بـ 128.7 مليونا. وأخيرا دولة الكويت بملغ 293.7 مليونا وذلك بحسب عدد الأسهم لكل دولة مؤسسة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي إنه «خلال العام 2009 سيكون الوضع أفضل نظرا إلى تشغيل مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع اكتمال إحدى مراحله الثلاث».

وبين العوضي أنه «لا توجد دولة دون أخرى تستفيد من الطاقة الكهربائية المنتجة ضمن مشروع الربط، وأنه من الصعب قول ذلك، لأن المشروع جاء من أجل عدة أسباب، أولها ضرورة توفير الطاقة الكهربائية لأية دولة تعرضت لعطب أو نقص طارئ في الطاقة وحماية شبكات النقل والتوزيع لديها، وهو ما يجب على الدول القيام به وفقا للاتفاقيات والسبب الآخر أن كل دولة تخطط لأن يكون لديها احتياطي تأمين عن أي عطب بنسبة أقل عن التي توفره حاليا، لأن احتياطي الطاقة المتوافرة لدى كل دولة مع تشغيل مشروع الربط بالإمكان الاستفادة منه للدول التي تتعرض لعطب أو نقص طارئ وهو ما يوفر الكثير من المال بالنسبة إلى معظم الدول المشاركة. وأما السبب الثالث هو بيع وشراء الكهرباء بحسب الاحتياجات، ما يعني أن هناك تنسيقا بين الدول لأن كل واحدة منها تخفض مستوى إنتاجها سنويا».