قال وكيل وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي صالح العواجي إن «الربط الكهربائي الخليجي المشترك يحقق هدفا وحلا استراتيجيا لأزمات الانقطاعات الشامل وحالات الطوارئ. كما سيحقق مردودا ماليا بنحو 3.2 مليارات دولار في عام 2028.

وأضاف رئيس إدارة هيئة الربط أن السعات المتبادلة ستستفيد منها الدول سواء في الاستيراد أو التصدير للشبكة، اذ ستستفيد الإمارات من الطاقة بحوالي 900 ميجاوات، والبحرين 600 ميجاوات، والمملكة 1200 ميجاوات، وعمان 400 ميجاوات، وقطر 750 ميجاوات، والكويت 1200 ميجاوات.

ولفت رئيس إدارة هيئة الربط خلال محاضرة تحدث فيها في مدينة الرياض كانت تحت عنوان «مستقبل الربط الكهربائي الخليجي»، والذي تناقلتها وسائل الإعلام الخليجية والعربية، إلى أن بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الخليجي نهاية العام 2009 والانتهاء من المرحلة الثالثة التي تربط كلا المرحلتين في نهاية 2010.

وتنقلت وسائل الإعلام أن تكاليف مشروع ربط الشبكات الكهربائية في مراحله الثلاث تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، يرجوا الخليجيون منها المساندة الإستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في الدول، أو حالات الطوارئ، إضافة إلى خفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى.

ومن جهته، يذكر أن مدير عام هيئة الربط الكهربائي الخليجي عدنان المحيسن قال إن «فوائد الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، تكمن أيضا في دعم شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة وذلك عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة، من خلال تبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب في حالات تعطل بعض محطات التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد في الأنظمة الكهربائية لكل من الدول الأعضاء، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية المترابطة ورفع كفاءتها فنيا واقتصاديا».

وأشار مدير عام هيئة الربط إلى أن «باكتمال جميع مراحل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، تحقق الدول الأعضاء انجازا مهما من شبكة الربط المكملة لشبكة الربط بين الدول العربية ضمن مشروع الربط الكهربائي العربي، الذي سيربط الدول العربية بعضها ببعض مع شبكات الجوار كالشبكتين الأوروبية والأفريقية، مما سيوفر سوقا كهربائية نشطة».

وكانت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أقرت في العام الماضي توصية لجنة المناقصات المنبثقة عن المجلس بترسية عقود المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي على 6 شركات بمبلغ 1.07 مليار دولار لتنفيذ عقود المرحلة الأول التي تشمل الربط بين كل من البحرين و السعودية وقطر والكويت.

يذكر أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي اعتمدته دول المجلس يساهم في توفير ملايين الدولارات لدول المجلس من خلال تبادل الاستفادة من احتياطي الطاقة المتوافرة، وخفض احتياطي الإنتاج في الدول بمقدار يتجاوز ثلاثة آلاف ميغاوات وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة للدول الأعضاء.