علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن جهات «نافذة» تدخلت خلال الأيام الماضية ومنعت وزارة الإسكان من المضي قدما في توزيع الوحدات الإسكانية لأهالي النويدرات والقرى المجاورة (العكر، والمعامير، وسند)، وبينت المصادر أن التدخل جاء بعد أن علمت هذه الجهات «النافذة» بقرار وزارة الإسكان اعتماد التوزيع العادل للوحدات حسب الأقدمية، من بينهم عدد من أصحاب طلبات العام 1992.

وعلمت «الوسط» أن التدخل أدى إلى تعطيل قرار الوزارة بعد أن اشترط تقسيم الوحدات حسب نفوذ خارجي غير موجود سابقا في هذه المنطقة، وذلك بحجة أن المنطقة التي يقع عليها إسكان النويدرات تقع ضمن دائرة انتخابية تعتبرها إحدى الجهات منطقتها الانتخابية التي استحوذت عليها بسبب التقسيمات غير العادلة في مختلف مناطق البحرين الانتخابية. وفي تعليق لرئيس اللجنة الأهلية للقرى الأربع جعفر علي على تأجيل التوزيع قال: «كنا ولا نزال نرفض توزيع المشروع على أفراد من خارج القرى الأربع»، معلنا أنه «في حال تم توزيع المشروع على أفراد من خارج القرى الأربع وحدثت ردة فعل سلبية من قبل الأهالي فإن اللجنة لا تتحمل المسئولية».

جهات نافذة تلغي توزيع «إسكان النويدرات» على طلبات 92 والقرى الأربع

الوسط - فرح العوض

علمت «الوسط» من مصادر أن جهات نافذة تدخلت خلال الأيام الماضية ومنعت وزارة الإسكان من المضي قدما في توزيع الوحدات الإسكانية لأهالي النويدرات والقرى المجاورة (العكر، والمعامير، وسند)، وذلك بعد أن علمت تلك الجهات النافذة بقرار وزارة الإسكان اعتماد التوزيع العادل للوحدات بحسب الأقدمية، من بينهم عدد من أصحاب طلبات العام 1992.

وعلمت «الوسط» أن التدخل أدى إلى تعطيل قرار الوزارة بعد أن اشترط تقسيم الوحدات بحسب نفوذ خارجي غير موجود سابقا في هذه المنطقة، وذلك بحجة أن المنطقة التي تقع عليها إسكان النويدرات تقع ضمن دائرة انتخابية تعتبرها إحدى الجهات منطقتها الانتخابية التي استحوذ عليها بسبب التقسيمات غير العادلة في مختلق مناطق البحرين الانتخابية.

وأدى تجميد توزيع الوحدات الإسكانية إلى أجل غير مسمى إلى شلل في القرار، وتراجع عن مبادئ عادلة وعدت بها وزارة الإسكان، في الوقت الذي قالت فيه المصادر إن «التمييز والتلاعب يلعبان دورهما، وخصوصا أن الجهات النافذة التي منعت وزارة الإسكان من متابعة خطوتها هي سلطات ونفوذ أعلى من الوزير والوزارة».

وكانت وزارة الإسكان قررت أن تحول أصحاب الطلبات التي تعود للعام 1992 الذين لم تعلن عن أسمائهم حتى الآن إلى «إسكان النويدرات».

وفي تعليق لرئيس اللجنة الأهلية للقرى الأربع جعفر علي على ذلك قال «كنا ولا نزال نرفض توزيع الوحدات السكنية التابعة للمشروع الإسكاني على أفراد من خارج القرى الأربع»، مضيفا «إننا نعتمد على تطمينات وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لنا في لقائنا معه، التي أفادت بأن المشروع الإسكاني الذي يضم 230 وحدة سكنية (بيوت إسكانية) سيخصص للقرى الأربع فقط»، مطالبا بـ «توضيح الأمر من قبل وزارة الإسكان.»

وبحسب رئيس اللجنة الأهلية للقرى الأربع «إننا لا ننصح بتوزيع المشروع على أفراد من خارج القرى الأربع»، عازيا ذلك إلى أن «الأهالي صبروا منذ انطلاق فكرة المشروع في العام 2003 وهم يعيشون أمل الحصول على وحدة سكنية».

وأضاف أن «مشروع امتدادات القرى يعني أن يعطى نصفه إلى أهالي القرية التي يقع فيها ونصفه الآخر للقرى المجاورة لها، والقرار الذي صدر من قبل المجلس البلدي حدد القرى الأربع وهي: النويدرات، والمعامير، والعكر، وسند»، مشيرا إلى أن «وزارة الإسكان أعلنت عن ذلك في وقت سابق، ويجب ألا تتراجع عن ذلك».

ولفت علي إلى أن «المسيرة التي خرج فيها الأهالي يوم السبت الماضي كانت من أجل أن تعلن رفض الأهالي رفضا قاطعا لإعطاء أي وحدة لمن هم من خارج القرى الأربع»، معلنا أنه «في حال تم توزيع المشروع على أفراد من خارج القرى الأربع وحدثت ردة فعل سلبية من قبل الأهالي فإن اللجنة لا تتحمل المسئولية».

يذكر أنه شارك نحو 800 مواطن من أهالي القرى الأربع: النويدرات، والعكر، والمعامير وسند في مسيرة انطلقت عصر يوم السبت الماضي مجددين من خلالها مطالبهم التي من بينها تخصيص مشروع النويدرات الإسكاني لهم.

وكانت المسيرة المرخصة التي شارك فيها نواب وبلديون بالإضافة إلى الأهالي بمن فيهم النساء والأطفال انطلقت من مدخل قرية العكر مرورا على الشارع العام للقرية ووصولا إلى مدخل قرية النويدرات.

وانتهت المسيرة بإعلان بيان أكد فيه رئيس اللجنة الأهلية أن «الأهالي يرفضون توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشروع النويدرات الإسكاني على أصحاب طلبات العام 1992، من خارج القرى الأربع»، مضيفا أن «توزيع المشروع على المنطقة الوسطى والرفاعين أيضا أمر مرفوض جملة وتفصيلا».