شنّ رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة هجوما على ما أسماه «سياسة تجاوز المجالس البلدي التي تتبعها وزارة شئون البلديات والزراعة في تمرير بعض الاستثناءات». وأشار في حديث خاص بـ «الوسط» إلى أن الوزارة «لم تنجز حتى بيتا واحدا في مشروع البيوت الآيلة للسقوط منذ تسلمته من وزارة الإسكان قب نحو عامين».

ولفت «انتقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة (البلديات) على أساس إعطائه دفعة أكبر وأسرع، وعملت المجالس البلدية مسوحات وقدمت طلبات للتدقيق وتمت الموافقة على عدد كبير من هذه البيوت إلا أن المشكلة تكمن في عدد البيوت التي هدمت مقارنة بالبيوت التي تم قبولها فهي قليلة جدا بالمقارنة بعدد البيوت التي تم الشروع فيها؛ بسبب عدم كفاءة بعض المقاولين الذين أرسيت عليهم المناقصات».

ويطرق رحمة مشكلة أخرى في مراحل البناء موضحا «هي أقل أيضا من البيوت التي تم هدمها بكثير، حيث إن وتيرة العمل تسير ببطء شديد إذ استغرق بناء قاعدة أحد البيوت أربعة أشهر، ولم يتم صب الأساسات حتى الآن، فكيف سننجز ألف بيت خلال سنة واحدة، وخصوصا أننا نعلم أن لم يجهز أي بيت منذ تسلمت الوزارة المشروع والحجة في أن المشروع لايزال في بداياته».

وأضاف «هناك مشكلة أخرى في الإيجارات إذ مازال هناك تأخير في دفع الإيجارات للمواطنين الذين تم إخراجهم من منازلهم على رغم اقتراحنا آلية نرى من خلالها عدم تأخير الإيجارات عبر توحيد الدفع لجميع الطلبات، ونتمنى من الوزارة العمل على تجاوز جميع السلبيات؛ لأننا نريد في النهاية أن يسير المشروع بالطريقة الصحيحة وننجز أكبر عدد ممكن من البيوت الآيلة للسقوط».

وأضاف «لدينا ما يقرب من 29 منزلا جاهزا من وزارة الإسكان ولم يتم توصيل الكهرباء لها حتى الآن، والسبب ضعف المتابعة من قبل الوزارة، وسكان هذه المنازل ينتظرون بشغف كبير توصيل الكهرباء في أقرب وقت ممكن لينتقلوا إليها».

المشروعات ذات الطبيعة الخاصة

وقال رحمة: «تمارس الوزارة سياسة تمرير بعض المشروعات من دون علم المجالس البلدية والترخيص لها بحجة أنها من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وهذا يسبب خللا في عملنا، والغريب أن هناك ما يسمى لجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، ونحن لا نعلم حتى ما هي مقومات هذه المشاريع وشروطها، ويبدو أن هذا المسمى ذريعة تقدمها الوزارة عندما تريد تمرير أحد المشاريع».

وأضاف «إن المجالس البلدية لديها الحق في الموافقة على المشاريع وخصوصا تلك التي تنشأ وسط المناطق السكنية أو بالقرب منها، إذ لا يمكن تغيير هوية المناطق بحجة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، والأعضاء البلديون هم المسئولون أمام الناس وليست الوزارة».

وأكد رحمة «تم إصدار قانون اشتراطات البناء، الذي اشترط توفير مواقف سيارات في السكن المتصل، وهذا القرار صدر من دون الرجوع إلى المجالس البلدية، كما سبب مشكلات كثيرة وخصوصا أنه صدر بصورة مستعجلة ومن دون دراسة، فما الذي سيحدث للمباني القائمة في السكن المتصل التي تحتاج إلى مواقف بحسب القرار، والقرار لم يعالج هذا الموضوع حتى المباني التي تطل على الشوارع العامة وهي قائمة؟ فالقرار لم يعالجها أيضا، وهناك عدد كبير من رخص البناء متوقفة. وأصبح القرار معوقا للعمل البلدي بدل أن يكون داعما له، ومن هنا تأتي أهمية استشارة المجالس البلدية في القرارات التي تصدر؛ لأن الأعضاء هم الأدرى بمصالح الناس».

وانتقل رحمة للحديث عما أسماه «تلكؤ الجهاز التنفيذي في تنفيذ قرارات المجلس البلدي التي صدق عليها الوزير كقرار الباعة الجائلين، إذ لم تقم البلدية بأي إجراء لتنفيذ هذا القرار على رغم صدوره في الجريدة الرسمية، والحاجة ملحة جدا لإنهاء هذه الظاهرة وخصوصا أنها في قلب العاصمة، وهناك مقاهي الإنترنت فبالرغم من صدور القرار بتنظيم مقاهي الإنترنت، فإن الملاحظ صدور رخص محلات الإنترنت في المناطق التي منع الفتح فيها وليس بحسب المواصفات المطلوبة، ولدينا الزرائب فعلى رغم صدور أحكام بإزالة الزرائب، فإن الجهاز التنفيذي ظل متلكئا في متابعة هذه الأحكام وبقيت الزرائب على حالها».

وأضاف «لدينا أيضا مشكلة رخص البناء وأستغرب أن البلدية لاتزال تطلب رأي إدارة التخطيط والجهات الأخرى في رخص البناء، فمناطق التخطيط مصنفة، واشتراطات البناء واضحة، وبالتالي إن أخذ رأي (التخطيط) بعد إقرار التصنيف كاملا يعد مضيعة للوقت، ومدخلا إلى الاستثناءات. من المستغرب أننا اكتشفنا في إجازة بناء واحدة أن رأي (التخطيط) يختلف في التصنيف، وهذا دليل على التخبط».

وقال: «في الدور الأول خطت بلدية المنامة خطوات كبيرة بإنشاء الحدائق وتطويرها إلا أن هذه الخطوة تراجعت في الدور الثاني، والجهد الذي بذلته في الدور الأول تدنى ولم يتم افتتاح إلا حديقة كرباباد. والحدائق التي تم افتتاحها لم تتم متابعة الصيانة لإبقائها على مستوى متميز. وهذا ينطبق على زراعة الشوارع وتشجيرها، إذ لوحظ أن النخيل والمزروعات ماتت بسبب الإهمال، ما عدا الجزء الجديد الذي أنشئ في شارع البديع».

ويرى رحمة أن «التنسيق مع الوزارات لايزال دون المستوى المطلوب؛ مما يسبب تأخر كثير من المشاريع كرصف الطرق والشوارع على رغم طلبنا في لقائنا وزير الأشغال فهمي الجودر ورئيس الهيئة لتشكيل لجنة للتنسيق لحل هذا الإشكال».