أكد رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف الذي قدم استقالة حكومته الخميس قبل أن يعاد تكليفه، أن التيار الرئاسي سيتمتع «بالغالبية» في الفريق الحكومي الجديد الذي سيشكله بعد «مشاورات موسعة». وأعلن ولد أحمد الواقف في مؤتمر صحافي في نواكشوط أن «الغالبية الرئاسية ستكون في الحكومة التي كلفني الرئيس (سيدي ولد الشيخ عبدالله) بتشكيلها وسأبذل جهدي لتشكيلها على قاعدة مشاورات موسعة ومفتوحة».

وتعذر على ولد أحمد الواقف الكشف عن مهلة محددة لتشكيل حكومته المقبلة، ولم يشأ أيضا أن يوضح ما إذا كان حزبان صغيران مثيران للجدل سيتمثلان في الحكومة الجديدة أم لا. وخلص إلى القول «إن كل الذين يوافقون على برنامج رئيس الجمهورية مرشحون للدخول إلى هذه الحكومة، لكن ينبغي انتظار نهاية المشاورات لمعرفة المزيد عن ذلك».

من جهة أخرى قال أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني إن برلمانيين موريتانيين شكلوا لجنة للتحقيق في «تجاوزات واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ» ضد «هيئة ختو بنت البخاري» الخيرية التي تديرها ختو بنت البخاري عقيلة الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله. وقال مصدر إن اللجنة تشكلت بمجلس الشيوخ للتحقيق في مصادر دخل وأوجه إنفاق الهيئة الخيرية وقررت أمس (الجمعة) استدعاء محمد ولد الشيخ عبدالله نجل ختو الذي يتولى الأمانة العامة للهيئة لمسائلته بشأن استغلال النفوذ والضلوع في قضايا فساد.