قال وزير الإعلام جهاد بوكمال إن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة مع كل المخالفين لقانون السياحة المعمول به، مشيرا إلى أن نجاح تنظيم القطاع السياحي وتمكينه من أدوات التطوير بما يضمن إسهامه بصورة فاعلة في الدخل القومي لمملكة البحرين لا يمكن بلوغه بدون تسوية الوضع القانوني لكل الفعاليات السياحية العاملة.

وأكد الوزير إثر توجيهه لتنظيم ندوة حول توعية العاملين في القطاع السياحي بالقانون أن الوزارة ستعتمد في تطبيقها للقانون على فريق عمل مدرب في التفتيش السياحي التابع لقطاع السياحة يعي جيدا دوره في عملية تطوير هذا القطاع، كما أنه سيتعامل مع مواد القانون باحتراف يضمن ألا تتضرر الفعاليات السياحية الملتزمة بتطبيق القانون والمساهمة في عملية التطوير التي بدأتها الوزارة بالتعاون مع الشارع السياحي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوافق والتعاون مع وزارة الداخلية بوصفها شريكا أساسيا في هذا الشأن، إضافة إلى إشراك المؤسسات السياحية في تلك القرارات عبر التشاور الدائم حول خطوات التطوير التي تعتزم الوزارة تنفيذها خدمة لقطاعهم وفي مقدمتها تطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح أنه بمجرد اعتماد إنشاء هيئة السياحة وقانونها من قبل القنوات التشريعية سيتم تطبيق الاستراتيجيات التي تعكف على وضعها وزارة الإعلام متمثلة في قطاع السياحة بمشاركة الفعاليات السياحية وفي مقدمتها الفنادق وعدد من الأجهزة الرسمية المعنية بالشأن السياحي.