طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان جعفر المحفوظ وزير العمل مجيد العلوي بتحديد الوظائف المعروضة التي قال في تصريح للصحافة المحلية الأربعاء الماضي إنها ضعف عدد العاطلين، كما طالب المحفوظ بتحديد النوعية التي يقبل عليها العاطلون البحرينيون، وهل هي من الوظائف التي يستهدف مشروع إصلاح سوق العمل إنشاءها وهي الوظائف ذات القيمة المضافة العالية الجيدة الأجر وذات المستوى المقبول في ظروف وشروط العمل.

كذلك طالب المحفوظ بالتريّث في الاتجاه إلى الخصخصة، مع ضرورة إيجاد قانون متفاهم عليه مع العمال ينظم الخصخصة، ومجلس أعلى يمثل فيه العمال لدراسة تأثيرات الخصخصة والحد من سلبياتها أو تحويل ملف الخصخصة للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي المزمع إنشاؤه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال المحفوظ إن «الاتحاد العام مع تقديره لكل الخطوات التي قام بها الوزير وطاقم وزارته لدعم العاطلين من خلال مشروع التأمين ضد التعطل وتوظيفهم من خلال المشروع الوطني للتوظيف وإصلاح سوق العمل، فإنه يرى (وقد عبّر عن هذه الرؤية أكثر من مرة) أنه ما لم يتم إصلاح التوجه الاقتصادي للاستثمار بحيث توجه رؤوس الأموال نحو مشاريع صناعية تخلق اقتصادا إنتاجيا يوفر وظائف عالية الأجر بما يتناسب وظروف المعيشة، فلن يكون هناك مكان للعديد من العاطلين الذي يسعون لوظائف لائقة».

وأمل الأمين العام أن يحقق مشروع إصلاح سوق العمل الذي استهل مطلع يوليو/ تموز الجاري أهدافه المتمثلة في «خلق المزيد من فرص العمل اللائق أمام الباحثين عن عمل بدلا من فرض منطق (هذا ما هو موجود في سوق العمل وعليكم أن تقبلوه)، وخصوصا في دولة تقع ضمن إقليم غني ينال فيه المواطنون الوظائف الأفضل دخلا، ولاسيما في ظل موجة تضخم لم تشهد لها البلاد مثيلا، ما يحتم على كل باحث عن عمل أن يحصر قبوله في الوظائف ذات المردود الذي يكفل له الحياة الكريمة والمعيشة اللائقة».