أكد أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف في حديث له ليلة أمس أن البحرين تعاني من مشكلة تمييز وأن المعارضة لا يمكنها إيقاف تذمر الناس وتحرك الشارع في ظل استمرار ذلك التمييز الذي يزيد من تأزيم الوضع وخصوصا مع وجود بيئة خصبة للتمرد كما ذكر.

وفي معرض رده على تصريحات رئيس الأمن العام التي صدرت الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت ست جمعيات سياسية عن إطلاق حملة لمدة شهر لمناهضة التعذيب قال شريف أن وزارة الداخلية في وقت حاولت رسم صورة تظهر أن أحداث التخريب والشغب التي شهدتها البحرين في التسعينات قد عادت تفتقر إلى الواقعية ليس فقط في قضية الأحداث الأخيرة وإنما في قضايا جنائية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان في البحرين شهدت تراجعا منذ العام 2002 وخصوصا في العام الماضي.

وأضاف خلال حديثه في ندوة «لا للتعذيب» التي تبنتها الجمعيات السياسية أضاف أن السلطات تتحدث عن «أعراض المرض» متجاهلةَ أسباب ذلك التوتر التي تشهده الساحة، معتبرا أن التمييز الذي يطال جميع الطوائف وليس طائفة بعينها ونهب المال العام هما من الأسباب الرئيسية لذلك التوتر.

وأردف أنه في ظل الطفرة التي تشهدها أسعار النفط الحالية فإن المواطنين لم يستفيدوا منها كما حصل في فترة السبعينات التي كان لها أثر في تكوين طبقة من متوسطي الدخل في ذلك الوقت، أما في الفترة الحالية فإن أسعار السلع والأراضي ارتفعت فيما لم تشهد مدخولات الأسر البحرينية أي تغيير، معتبرا أن ازدياد غنى بعض المتنفذين في ظل استمرار الضغط على الأسر البحرينية يمثل استفزازا، كاشفا عن أن دخل البحرين من أبريل/ نيسان العام الماضي حتى أبريل من هذا العام زاد بمقدار مليار دينار في وقت لم يحصل بعض المواطنين إلا على 40 مليون دينار من تلك الزيادة أي 4 في المئة على شكل علاوة غلاء.

من جانبه انتقد النائب السيدحيدر الستري استمرار تعرض المعتقلين لسوء المعاملة، مشيرا إلى أن حادثة سترة أمس التي تعرض فيها مواطنون وأسرة وصحافي للاعتداء تعتبر مؤشرا على تمادي استخدام القوة من قبل السلطات وخصوصا أن المسيرة كانت مرخصة وأن المتظاهرين وهم مجموعة صغيرة كانوا يطالبون بحقوق مشروعة كما ذكر.