قال خبراء إن دول مجلس التعاون الخليجى تعتزم ضخ استثمارات كبيرة للتوسع في صناعة الطاقة في المرحلة المقبلة.

وتوقع خبير شئون الطاقة في «بنويل العالمية» نيل والكر, أن يرتفع حجم الاستثمارات الخليجية إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة, نظرا للنمو الكبير في الصناعة والمشروعات العقارية والتجارية والسياحية بدول المجلس.

وقال في تصريح صحافي بأبوظبي أمس (السبت), إن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة علي مرحلة جديدة من النمو الذي يحتم عليها التوسع في مشروعات صناعة الطاقة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط التي تقام في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس/ آذار 2009 في العاصمة البحرينية (المنامة) ستناقش المشروعات المستقبلية للطاقة بدول مجلس التعاون.

وقال: «إن هذا الحدث سيواكب التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط».

وأشار الى أن الخبراء سيناقشون تحديات الطلب الكبير على المياه اللازمة للشرب والأغراض الصناعية والتي تواجه بعض الدول العربية صعوبة في توفير مصادر جديدة للمياه.

وقال: «إن النمو السنوي على المياه في دول الخليج يصل الى 8 في المئة بسبب زيادة عدد السكان والمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية الأمر الذي يحتم على حكومات المنطقة البحث عن بدائل لزيادة الإمدادات المائية تجنبا لحدوث أزمات في المستقبل».

وأوضح والكر أن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي يسير بنجاح تام والمرحلة الأولى تبشر بنتائج إيجابية وستنعكس آثار هذا الربط بتحسين القدرات الاقتصادية لدول المجلس وتطوير الأنظمة المحلية الخاصة بالتوزيع والشبكات وتعزيز الإمدادات وحمايتها وتأمين تدفقها.

وتوقع الخبير البريطاني أن يصل حجم الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة في السنوات القليلة المقبلة الى 8 في المئة على الأقل نظرا للفرص الاقتصادية المهمة التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين على المدى الطويل.

وأكد أن دول المجلس لن تواجه أية عقبات أو مشاكل فى إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظرا لتوجهها إلى توسيع دور القطاع الخاص واستغلال امكاناته الضخمة فى تمويل عملية التنمية.

ويعزو والكر ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء فى دول المجلس إلى تسارع النمو الاقتصادى فى القطاعات غير النفطية وخصوصا القطاع الصناعى الذى توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظرا لدوره الأساسى فى برامج التنويع الاقتصادى التى تنتهجها.

وقال: «لا شك أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة».