توقع الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين، علي السبيهين انخفاض عدد شركات التأمين العاملة في السعودية خلال الفترة المقبلة، إما بالخروج من السوق أو بالاندماج، داعيا في حديث خاص لموقع «الأسواق. نت» الجهات المشرفة على قطاع التأمين بالسعودية إلى التوقف عن إصدار تراخيص لشركات جديدة لحين استقرار السوق وحتى تتضح الرؤية بالنسبة إلى وضع الشركات القائمة التي حصلت بالفعل على الترخيص.

وعن رؤيته لشركات التأمين وما إذا كانت تمتلك رؤية استراتيجية واضحة للعمل، قال: «بعض الشركات تمتلك تلك الرؤية وتعمل وفق استراتيجية ترتكز على تقديم الدعم الفني والمنتجات وفق رؤية واضحة تعتمد على دراسة احتياجات الزبائن وإدارة المخاطر وتحليل العوامل الفنية للمخاطر».

وأضاف أنه في المقابل هناك الكثير من الشركات التي تفتقد تلك الرؤية وتهدف فقط إلى اختراق السوق بجذب أكبر عدد من الزبائن عن طريق تقديم منتجات بتغطيات أقل وبأسعار غير اقتصادية، فضلا عن الممارسات غير الأخلاقية التي تعتمد على التستر والغش والخداع وقد ضبطت بعض الشركات تقوم بمثل هذه الممارسات وخصوصا في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وتأمين مسئولية المركبات.

وطالب الجهات الإشرافية والرقابية بالتصدي لتلك الظواهر السلبية ووضع حد لها وإتاحة الفرصة أمام الشركات الجادة للعمل وفق خطط واستراتيجيات واضحة المعالم والأهداف.

وعن أسباب استمرار الممارسات الوهمية على رغم تنظيم السوق من قبل مؤسسة النقد مؤخرا، قال: «هناك شركات تأمين حاصلة على الترخيص لكن ليست لديها رؤية استراتيجية واضحة لممارسة النشاط والحصول على حصة من السوق، لذلك فإن أسلوبها في جلب العقود لا يرتكز بشكل أساسي على تطوير الخدمة وتنويع المنتجات والارتقاء بمستوى تأهيل الكوادر البشرية، وهذه هي العناصر الموضوعية التي يجب أن تستند عليها الشركات في عملها». وحذر من أن استمرار هذه الممارسات الخاطئة ستقود الشركات إلى خسارة محققة وربما تدفع بها خارج السوق، مؤكدا ضرورة تطبيق الأنظمة الرقابية بصورة أكثر فعالية لوضع حد لهذه الممارسات التي تسيء لسوق التأمين ككل. وأشار إلى وجود مبادرات من الجهات الإشرافية لإيقاف بعض الشركات العاملة أو سحب تأهيلها، وسيساهم الإشراف الفعلي والذي بدأ من العام 2008 في خلق سوق منظمة وذات صدقية.

بين العشوائية والتنظيم

وعن أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في السعودية قال السبيهين: «إن قطاع التأمين السعودي يمر بمرحلة انتقالية ما بين العشوائية والتنظيم، وهذه المرحلة فرضت الكثير من التحديات والصعوبات، منها تشريعية تتعلق بقوانين ونظم وآليات تحتاج إلى مراجعة مستمرة لتواكب التطورات في نشاط التأمين مع ضرورة التحديد الواضح لمهام الجهات الإشرافية المتعددة». وأضاف أنه توجد صعوبات ومشاكل تتعلق بالمنافسة أهمها تركيز معظم الشركات حتى الآن على التأمينات العامة التي تمثل 97 في المئة من حجم السوق، وإهمال تأمينات الإدخار التي تمثل 3 في المئة فقط، وانخفاض الحجم المستغل من سوق التأمين عموما إلى30 في المئة فقط من الطاقة الإجمالية المقدرة للسوق، والبالغة 30 مليار ريال، ويتم التنافس بشدة على هذه الحصة المحدودة بين حوالي 30 شركة تأمين، ما يشكل صعوبات كبيرة أمام الشركات ولا سيما أن الوعي التأميني محدود لدى قطاعات كبيرة من المجتمع السعودي.

وأشار إلى أن ندرة الكوادر الوطنية المدربة تسببت في زيادة التنافس بين الشركات على القوى العاملة، ما أدى إلى زيادة التسرب الوظيفي لدى الشركات التي بذلت الكثير من الوقت والجهد لتأهيل مواردها البشرية.

وعن توقعاته بالنسبة إلى مستقبل شركات التأمين في ظل رؤوس أموالها الصغيرة والتنافس على الفرص، توقع السبيهين أن يتقلص عدد شركات التأمين في الفترة المقبلة إما بالخروج من السوق أو بالاندماج مع بعضها البعض، وقال إن رؤوس أموال بعض الشركات بدأت تتآكل لتغطية مصروفات التأسيس، كما أن الممارسات غير الفنية للبعض الآخر سيقودها إلى الانهيار والخروج من السوق، فالأمر مرتبط أساسا بممارسات الشركات ورؤيتها الاستراتيجية أكثر من صغر أو كبر حجم رؤوس الأموال.

30 مليار ريال حجم السوق

واعتبر أن سوق التأمين السعودية واعدة بفرص نمو كبيرة وطاقتها الاستيعابية تقدر بحوالي 30 مليار ريال، لكن لم يستغل منها سوى 7 مليارات ريال فقط هي الحجم الحالي للسوق، وهناك مؤثرات تنبئ بوجود اتجاه تصاعدي لمعدلات النمو في المرحلة المقبلة، كما شهدت السوق مؤخرا تطبيق تأمين مسئولية المركبات إلزاميا بدلا من تأمين الرخصة، ووصل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني إلى مراحل متقدمة.