من جهته، كشف النائب سيد مكي الوداعي عن ان متنفذا استولى على أرض كبيرة لمقبرتين تستفيد منها أربع قرى في المحافظة الشمالية وتحديدا قرية كرانة، وحوّلها إلى قسائم سكنية للبيع، وأرجع الوداعي ذلك إلى «عدم تعاون الحكومة مع إدارة الأوقاف الجعفرية في تسجيل عدد كبير من الأراضي القديمة التابعة للإدارة الجعفرية رسميا».

متنفذون استولوا على 11 مقبرة... و «الشمالي» يخاطب الديوان الملكي

الوسط - فرح العوض، صادق الحلواجي

أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري لـ «الوسط» يوم أمس (الأحد) أن «متنفذين استولوا على 11 مقبرة كبيرة تابعة إلى 11 منطقة في المحافظة الشمالية، وأن المجلس البلدي سيخاطب الديوان الملكي في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من إعداد التقرير المتعلق بها بهدف عمل أسوار خاصة بالمقابر لحمايتها من أيدي المتنفذين الذين طالوا الكثير من الأراضي في المحافظة الشمالية».

وأضاف البوري أن «الحديث عن سرقة المقابر حديث مؤسف، وخصوصا أن الأماكن الدينية لها احترام خاص عند جميع الأديان السماوية، والمجلس البلدي تحدث في وقت سابق عن موضوع مقبرة القرى الأربع (كرانة، وكرباباد، والقلعة وحلة العبد الصالح) ولايزال يؤكد أهمية الحفاظ عليها».

واعتبر البوري أن «الاستيلاء على المقابر يدل على أن يد المتنفذين طالت الكثير من الأراضي في المحافظة الشمالية، وأنه لا يوجد أسوأ من الوضع الحالي، في الوقت الذي نجد فيه أن المحافظة الشمالية من أكثر المحافظات حاجة إلى توفير الخدمات والبنية التحتية، ولكن لا يقابل ذلك أي تنفيذ واقعي للخدمات».

وحمّل البوري مَنْ صادر المقابر مسئولية ما يجري قائلا: «من صادر هذه الأراضي وأعطاها لغير مستحقيها يتحمل ما يجري الآن»، في الوقت الذي أكد فيه أن المجلس البلدي سيسعى إلى وضع أسوار حول جميع المقابر في المحافظة الشمالية.

وأوضح البوري أن «الفقرة ب من المادة 12 من قانون البلديات تشير إلى أن المجلس البلدي يختص بالمقابر وإنشائها وتحديد مواصفاتها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها»، مضيفا أن «الصلاحية الممنوحة إلينا في هذا الجانب تحتم عليها السعي نحو وضع أسوار حول المقابر، وخصوصا أنها خطوة باتت مهمة جدا».

وقال البوري «نتابع الموضوع حاليا مع الأوقاف الجعفرية التي تبين لنا في وقت سابق أن موازنتها غير كافية لعمل أسوار للمقابر، لذلك سنتجه إلى مخاطبة الديوان الملكي»، وعقب على سؤال عن الدور المرتقب من قبل الديوان الملكي قائلا: «دورنا يتطلب أن نطرق كل الأبواب التي تساهم في تعديل الوضع، ونرمي الكرة في ملعب الآخرين».

ولفت البوري إلى أن «عددا من المناطق بدأت في وضع أسيجة وأسوار حول مقابرها خوفا من الاستيلاء عليها»، مشيرا إلى أن تقدير موازنة وضع أسوار من اختصاصات الأوقاف الجعفرية.

أما عن التقرير الذي أعده المجلس البلدي تمهيدا لرفعه إلى الديوان الملكي فقال البوري: «سننتهي خلال الأيام القليلة من إعداد تقرير عن جميع مقابر المحافظة الشمالية التي يصل عددها إلى 39 مقبرة، وسنرفعه في أسرع وقت إلى الديوان الملكي، إذ سيوضح التقرير عدد المقابر التي تم الاستيلاء عليها»، مشيرا إلى أن «المجلس البلدي سيبحث إمكانية عدم إعطاء تراخيص للبناء عليها».

وفيما يخص المقابر التي سيضمها التقرير قال البوري إنه سيضم مقبرتي الهملة، وصدد اللتين تم استقطاع جزء منهما وهما بحاجة إلى «تسييج» خوفا من استقطاع الجزء المتبقي، ومقبرة بوري التي تم الاستيلاء على الجزء الشرقي منها الذي استرجع بقرار من المحكمة قضى بأن الجزء الشرقي يخص المقبرة، إلا أن ذلك لم ينفذ حتى الآن على رغم وجود شهود ووثائق تؤكد ذلك.

وأضاف البوري أن التقرير سيضم: مقبرة الشيخ مرقد في المالكية التي تم الاستيلاء عليها بالكامل وبيعها، ومقبرة الجفور التي تقع أيضا في المالكية التي تم بيعها وبقي جزء بسيط منها، ومقبرة قرية سار التي تم استقطاع جزء من ناحية الجنوب الشرقي منها، وأخيرا المقبرة الجامعية لأربع القرى في الدائرة الثانية ومقبرة دمستان اللتين تم الاستيلاء على الأولى كليا، وتعرضت الثانية للاستيلاء عليها.

وذكر البوري «في تقديري الشخصي أقول إن غياب هيبة القانون، وضعف الأجهزة الرسمية المنوط بها هذه الموضوعات، ومقابلة ذلك جشع المتنفذين، كانت أسبابا وراء الاستيلاء على المقابر»، مضيفا أن «من قام ببيع المقابر باعها بأسعار زهيدة، بينما من اشتروها لم يكونوا على علم بأنها مقابر».

وأشاد البوري بالخطوة التي قام بها عدد من الأجانب الذين يسكنون في المحافظة الشمالية خلال تفاعلهم مع موضوع سرقة المقابر، مبينا أن «المجلس البلدي الشمالي تلقى مكالمات من قبل أجانب يتساءلون عمّا إذا كانت منازلهم تقع فوق مقابر أم لا، وهل إنهم يعيشون في منازل تقع على أراضٍ مستقطعة من مقابر؟»، مثمنا المشاعر السامية لهم التي تفوقت على جشع وطمع المتنفذين، بحسب البوري.

وأكد رئيس المجلس البلدي الشمالي «وجود مقابر فرعية أخرى لم يتطرق لها المجلس البلدي حتى الآن تم الاستيلاء عليها»، مشيرا إلى أن «المقابر لا تعتبر وقفا، وبالتالي لا داعي لوجود وثائق لها، وخصوصا أنها تكون مسجلة في التسجيل العقاري باسم مقبرة».

وعلى صعيد ليس ببعيد، لفت البوري إلى أن المجلس البلدي الشمالي أقر خلال جلسات سابقة تطوير مقبرتي الدراز ومقابة، وإرفاق عدد من الخدمات فيها.

يذكر أن أهالي الدائرة الثانية اعتصموا في منتصف مايو/ أيار الماضي على شارع البديع مطالبين باسترجاع الجزء الذي استحوذ عليه متنفذ من مقبرة كرانة، وبتحرك حكومي جاد تجاه الموضوع نفسه، مبدين احتجاجهم لتحويل جزء من أراضي المقبرة إلى قسائم استثمارية.

متنفذ يحوّل مقبرتين إلى قسائم سكنية بكرانة

كشف النائب سيد مكي الوداعي في تصريح لـ «الوسط» أن متنفذا استولى على أرض كبيرة لمقبرتين تستفيد منها أربع قرى في المحافظة الشمالية وتحديدا قرية كرانة، وحولها إلى قسائم سكنية للبيع. وأرجع الوداعي ذلك إلى «عدم تعاون الحكومة مع إدارة الأوقاف الجعفرية في تسجيل عدد كبير من الأراضي القديمة التابعة للإدارة للجعفرية رسميا».

وأوضح الوداعي أن «أهالي المنطقة وبالتعاون مع عضو المجلس البلدي رفعوا خمس رسائل إلى الجهات ذات الاختصاص أثبتوا من خلالها وجود معالم قبور ومسجد قديم في الأرضين، إلا أن الأمر لم يلق اهتماما نهائيا لحد الآن»، منوهاَ إلى أن «المحافظة الشمالية تتضمن الكثير من الأراضي الوقفية التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية ولكنها لم تسجل رسميا لحد الآن على رغم رفع الإدارة المعنية جميع الإثباتات الرسمية لذلك».

وأضاف الوداعي أن «إدارة الأوقاف الجعفرية لا تستطيع تعمير أو الاهتمام بالأراضي الوقفية التابعة لها ما لم يوجد لديها إثبات رسمي يفيد تبعيتها للإدارة، لأن كل الإجراءات الرسمية المطلوبة لأعمال البناء والترميم والصيانة والتسوير وغيرها تتطلب إثباتا رسميا لإصدار التراخيص من الوزارات والجهات المعنية في الحكومة للعمل في ذلك».

من جهته، استغرب مصدر مسئول في إدارة الأوقاف الجعفرية من تعاون الوزارات بشكل سريع ومنظم في إنهاء كل الإجراءات التنسيقية والإدارية المطلوبة مع إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية حال اضطرت لاستقطاع أو استملاك أرض لإقامة محطات كهرباء أو عمل شوارع عامة وغيرها. وقال «لماذا لا تتعامل الحكومة مع ملف الأراضي الوقفية غير المسجلة التي تتعرض للانتهاكات على أيدي المتنفذين بصورة مماثلة للأراضي المستقطعة والمستملكة لمصلحتها؟».

ونوه المصدر إلى أنه «بدا واضحا في الآونة الأخيرة الانتهاكات المكشوفة لأحقية الأوقاف الجعفرية في إدارة وقفياتها المنضوية تحت إشرافها، وتكبيلها من أجل إتاحة الفرصة بدرجة أكبر للمتنفذين للعبث في تبعياتها، وفوق القانون».

وكان رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب أكد أن الإدارة تسلمت 3 ملايين دينار من الحكومة تعويضات عن بعض الاستملاكات والاقتطاعات، وأن هناك 7 ملايين دينار باقية ستتسلمها الإدارة خلال السنوات المقبلة.

وقال القصاب إن «الحكومة أبرمت اتفاقا بينها وبين إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن تسلم مبلغ 10 ملايين دينار خلال 10 سنوات، على أن تتسلم الإدارة مليون دينار سنويا، إذ تم تطبيق الاتفاق منذ العام 2005 الماضي، وأن إدارة الأوقاف السنية متفق معها الاتفاق المبرم نفسه لصالح الأوقاف الجعفرية، وهو أن تتسلم مليون دينار سنويا».

وبشأن طرق استثمار المبالغ المستلمة، بين القصاب أن «المبالغ ستستثمر في مشاريع تختص بمحل الوقفيات التي تم الاقتطاع منها أو استملاكها، باعتبار أن المبدأ الشرعي ينص على أن الوقف على ما أوقف عليه»، لافتا إلى أنه «لا يجوز أن تستثمر المبالغ المذكورة في مشاريع مثل الاحتفالات والمهرجان أو غيرها، باعتبار وجوب استثمارها في شراء عقارات محل الوقف المستقطع أو المستملكة للحكومة وللمنفعة العامة».

وأردف القصاب ان «بعض المبالغ المتسلمة تعود لبعض المآتم أو المساجد نظرا لإيقاف الأراضي ومدخولها لهم، إلا أنه لا يجوز صرف تلك المبالغ لحاجيات تلك المساجد والمآتم خلال موسم عاشوراء مثلا؛ إلا أن يتم شراء الأرض أو العقار المُوقف في الأصل الذي يعتبر في مكان ما أوقف عليه، وتكون عوائده جائز التصرف بها لحساب المسجد أو المأتم الذي سبق أن أوقفت الأرض له بعد ذلك».

«الجعفرية»: مصادرة مقبرة السادة باطلة

أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب في تصريح لـ «الوسط» أن وثيقة تمليك أرض مقبرة السادة لصالح إدارة الأوقاف السنية باطلة، وذلك لعدم وجود سند شرعي أو قانوني لتسجيلها. وبيّن أن «تسجيل الأرض تم بغياب الطرف الآخر المعني بالأرض الذي لم يبدِ آراءه بشأن عملية تحويل الملكية». وأضاف القصاب أن «الأوقاف الجعفرية تتعرض للكثير من المشكلات المتعلقة بالوقفيات التي لم توثق، وأن مقبرة السادة خير شاهد على ذلك».

أكد أن الأرض سُجّلت بالتلاعب على القانون

القصاب: وثيقة مصادرة مقبرة السادة باطلة

أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب في تصريح لـ «الوسط» أن وثيقة تمليك أرض مقبرة السادة لصالح إدارة الأوقاف السنية باطلة، ولا يوجد سند شرعي أو قانوني لتسجيلها. وذكر أن «تسجيل الأرض تم بغياب الطرف الآخر المعني بالأرض الذي لم يبد آراءه بشأن عملية تحويل الملكية».

وأضاف القصاب أن «الأوقاف الجعفرية تتعرض للكثير من المشكلات المتعلقة بالوقفيات التي لم توثق منذ عقود طويلة، وأن مقبرة السادة خير شاهد على ذلك»، منوها إلى أن «الإدارة تعمل حاليا على متابعة ملف مقبرة السادة من أجل إعادتها لإشراف الإدارة الجعفرية».

وقال القصاب إن «تبعية أرض مقبرة السادة في توبلي تعود للأوقاف الجعفرية استنادا لعدد من الحقائق على رغم تسجيلها لطرف آخر، وعودا على بدء أقول جازما عن حقيقة المقبرة: إنها مقبرة تتبع إدارة الأوقاف الجعفرية استنادا للحقائق التي على رأسها موقعها ومكانها، إذ تقع في أرخبيل من القرى الشيعية المتناثرة ويتقارب بعضها مع البعض الآخر على امتداد توبلي، مثل حي سيد هاشم البحراني التوبلاني، المرّي، الكورة، الجبيلات، الهجير، جد علي، وتوبلي الجديدة».

وواصل القصاب «الحقيقة الثانية هي قبورها ومعالمها، إذ توحي شواهد قبورها من بعيد إلى الطريقة المستخدمة والمألوفة لدى الشيعة في حالات الدفن، وتفصح معالمها عما اعتاده الشيعة أنهم كلما تنادوا لتأسيس مقبرة أسسوا في ربوعها مسجدا، وكل زائر لهذه المقبرة التاريخية يرى صدقية ذلك من خلال وجود أكمة تنبئ عن آثار وأساسات لمسجد رغم تقادم السنوات الطويلة على هذه المقبرة وآثارها ومعالمها».

وذكر مصدر مسئول في إدارة الأوقاف الجعفرية أن تداعيات تسجيل مقبرة السادة والعديد من المساجد في منطقة توبلي لإدارة الأوقاف السنية خير شاهد على تلكؤ الحكومة في تسجيل أكثر من 600 أرض وقفية رغم مساعي الإدارة الحثيثة بشأن ذلك، لأن أمر المقبرة والمسجدين لم يكن واضحا لدى الأوقاف الجعفرية.

وقال المصدر إن هناك العديد من المساجد والوقفيات التي تنضوي تحت إدارة الأوقاف الجعفرية ولا تستطيع التحكم أو التصرف فيها، باعتبار أنها غير مسجلة رسميا لدى التسجيل العقاري. مع العلم أن الإدارة بادرت بجمع وتوفير الإثباتات والشهود للحكومة من أجل تسجيلها. وذكر القصاب أن قضية مقبرة ومساجد توبلي إحدى إرهاصات عدم تسجيل الأراضي منذ فترة زمنية طويلة، وإلا فإن الأمور ستكون واضحة ولا لبس فيها حين تحصر الأراضي بصورة سريعة وتسجل بحسب الإثباتات المتوافرة لكل إدارة، التي تتلافى الخلافات بين الأطراف المتنازعة حول الأرض موضع النزاع بالتالي.

ونوه المصدر إلى أن المواطنين يلقون باللوم على إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن عدم اهتمامها بالمساجد والأراضي التابعة لها، إلا أن اللوم يجب أن يلقى على الحكومة لأن الأوقاف لا تستطيع تطوير أو تعمير أرض غير مسجلة رسميا.