أكد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور أن بلدية المنامة لم ترفع ملف الدفان المخالف على ساحل كرباباد إلى النيابة العامة حتى الآن، بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى أن القضية سترفع أمس (الأحد). وشدد منصور على ضرورة التحرك بصورة أسرع قبل فوات الآون، وخصوصا أن «الجرافات والشاحنات تعمل بوتيرة سريعة، كما أن الشركة المسئولة عن الدفان أعلنت للمقاولين عن فتح المجال لإلقاء جميع المخلفات الموجودة لديهم في الموقع».
الوسط - عبدالله الملا
أكد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور أن بلدية المنامة لم رفع ملف دفان ساحل كرباباد المخالفة إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه «تم الحديث مع رئيس المجلس والمدير العام عن الموضوع ولكن الأكيد أن الملف لم يرفع إلى النيابة العامة حتى الآن وننتظر أن يحسم الموضوع في أسرع وقت ممكن».
وأضاف منصور» العمل متواصل على الساحل، والذي يحدث الآن أن الشركة التي تقوم بالدفان فتحت الخط لجميع المقاولين وأعلنت أنه بإمكان واحد رمي الحفريات على الساحل، وهذا أفضل بكثير من رميها في عسكر بالنسبة إلى المقاولين، والحقيقة أن الموقع تحول إلى مكتب لمخلفات البناء، وهي عبارة عن مخلفات مبان وإسفلت وجميع القمامة صلبة يتم إلقاؤها في الموقع، وهناك رافعة من إحدى الشركات تقوم بتكويم الرمال وتجميعها».
ولا يزال البحارة في كل من السنابس وكرباباد والديه والقلعة يرفعون لافتات تطالب بوقف الدفان على الساحل، فيما وضع مالك الأرض لافتة يطلب فيها من البحارة إبعاد قواربهم عن المنطقة.
من جهته، أكد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، ضرورة وقف الترخيص للدفان على الساحل وترخيص البناء.
وقال: «استغربنا كثيرا من الوضع القائم، ومن العبارة التي وضعها المالك على الساحل والتي دعا فيها البحارة إلى إزالة القوارب، وأقترح وضع عبارة على الساحل في صف عبارة المالك بعنوان (وجوب إزالة الأملاك الخاصة من على السواحل العامة) وهذا ما تم إيعازنا به من قبل اللجنة الفنية التي درست المخطط الهيكلي، وطالبنا فيها بأن تكون السواحل عامة وليست ملكا لأحد، وهذه العبارة تتناغم مع عموم الشعب».
وأضاف «من ناحية ثانية، إذا طولب أصحاب القوارب بإزالتها، وسواحل العاصمة تتقلص يوما بعد يوم، فهل يأخذ البحارة القوارب إلى بيوتهم، وعلى الحكومة إيجاد الحل، أضف إلى ذلك أنه كانت لي زيارة إلى الساحل الشمالي واندهشت من عدم وجود مكان لإيقاف السيارة لشدة تزاحم الناس إذ لا يوجد موقع مباح على الساحل، وبالتالي فعلى أصحاب الأملاك الخاصة أن يشعروا بالمواطنين ولا يخلقوا لنا أزمات من أجل مصالحهم الخاصة».
وأشار ميلاد إلى أن «المجلس البلدي لم يكن يضع الموضوع ضمن أجندته، ولكن أعتقد بأن عليه أن يدرس الموضوع في أسرع وقت ممكن».
من ناحيته، أعرب منصور عن أهمية دراسة الموضوع في أسرع وقت ممكن، وقال: «المشكلة أن الموقع هو ملك خاص، ويمكن أن نقدم احتجاجا على طريقة الدفان التي تم استخدام مواد البناء فيها وهي طريقة غير قانونية».
وقال منصور: «تم دفن جزء كبير باستخدام الدفان البري، ويلاحظ وجود دفان جديد كل يوم باستخدام مخلفات البناء وهذا يؤدي بلا أدنى شك إلى تدمير البيئة البحرية المنهكة أساسا بالإضافة إلى تهديده لموقع القوارب الخاصة بصيادي المنطقة الذين لن يتمكنون من الوصول إليها إذا ما استكمل الدفان الجديد الذي لا تعرف مساحته أساسا».
وكشف منصور في وقت سابق عن وجود دفان جديد في ساحل كرباباد لم يبدأ بعد سيطال ما يقارب مليونا و600 ألف متر مربع شمال الدفان الحالي.
وأضاف «الخارطة تشير إلى أن الدفان المستقبلي لا يعرف حدودا في المنطقة، خصوصا أن الأرض التي لم تدفن تشكل ضعف مساحة الأرض الحالية»، مبديا استغرابه من بدء الدفان من دون ترخيص من بلدية المنامة وهي الجهة المختصة لا سيما أن الدفان سيطال مساحات شاسعة جدا وسيدمر البيئة البحرية في المنطقة وسيقضي على السواحل في المنطقة.
وقال: «بدأت عدد من الشاحنات في تكديس المخلفات في الموقع وتراوحت بين شاحنات صغيرة وكبيرة، وجيء بجرافة لتجميع الرمل إلى أكوام وتقريبه من الساحل».
وأشار إلى أن البحارة مصرون على الوصول لحل بشأن موقع المرفأ في أي موقع مناسب وحتى لو كان بعيدا عن مثلث الرؤية واصطدموا الآن بحجة الأراضي الخاصة.
وقال:»لقد اتخذ المجلس البلدي قرارا بإنشاء ساحل بطول 1500 متر مربع وعرض 60 مترا مربعا، بمحاذاة الضلع الشرقي لمثلث الرؤية البصرية، وقد قام أحد المكاتب الاستشارية بوضع رسم تخيلي لهذا الساحل والمرفأ في كرباباد، وسيسعى المجلس لأن تتحقق هذه الرؤية على أرض الواقع».
وأكد «يقاس تقدم البلد ومدى حضاريته بوجود الأماكن العامة كالسواحل والمتنزهات مما يجعلنا نتساءل عن مدى حرص حكومة البحرين على سمعتها العالمية كبلد يحترم مواطنيه، والآن لدينا هذا الدفان في ساحل كرباباد الذي يعتبر امتدادا للسواحل في العاصمة، ومر على الدفان الجديد 4 شهور، وتبعه الدفان الأخير الذي بدأ منذ أسبوعين، وكنا نركز في لقاءاتنا مع المسئولين على تفهم اليونسكو لإنشاء المرفأ والساحل وأن المرفأ لن يمثل حضرا في مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين. والآن سنركز على ما يسمى بالأملاك الخاصة، فليس من العدل والمعقول أن يتحول البحر بأكمله إلى أملاك خاصة لعدد محدود جدا من المتنفذين».
ولفت منصور إلى أن أهالي المنطقة والبحارة سيتجهون إلى الاعتصام عبر أجندة تحددها اللجنة الأهلية التي ستجتمع مساء اليوم في كرباباد في حال استمر تجاهل مطالبهم بوقف الدفان وتخصيص موقع لمرفأ الصيادين وساحل عام للأهالي.
وأضاف منصور» الكثير من المواطنين والمقيمين يلجئون إلى هذا المكان، إذ لم يقتصر على المواطنين أو أبناء المنطقة فقط».
وأضاف «هذا دليل حاجة الناس الماسة إلى الترويح عن أنفسهم في هذا المكان، وهذا يتضارب بشكل صارخ مع ما نسمعه كثير في الإعلام عن أن البحرين فيها تنمية مستدامة. كما أن هذا يتعارض مع دستور البحرين الذي يقول ان السواحل ملك عام، وكذلك مع المخطط الاستراتيجي. والمنطقة مصنفة على أساس أنها منطقة ساحلية وليست منطقة للإعمار».
العدد 2131 - الأحد 06 يوليو 2008م الموافق 02 رجب 1429هـ