أوضح مسئول بإدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية أمس (الأحد) في رده على ما نشرته «الوسط» أمس الأول (السبت) عن موضوع توظيف العاطلين الجامعيين عن العمل، أن الديوان ليس الجهة المعنية بالتوظيف، وإنما الجهات الحكومية.

وقال: «إن المسئولين في ديوان الخدمة المدنية قد صرحوا مرارا وتكرارا عبر وسائل الإعلام المختلفة مبينين دوره الإشرافي في عملية التوظيف، وأنه ليس المختص في اختيار المرشحين».

كما استغرب إصرار بعض الأقلام على تحميل الديوان هذه المسئولية مع علمهم بما سبق أن صرح به مسئولو الديوان، وعلى ما نصت عليه المادة رقم (12) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 التي تنص على أن «يكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة. وذلك وفقا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون واللائحة التنفيذية، والتي تكفل للجهات الحكومية السلطة التقديرية باختصاص التعيين في الوظائف». وأكد المسئول بالديوان أن رئيس الديوان قام مسبقا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير/ شباط الماضي بتوظيف العاطلين عن العمل، بإرسال قائمة العاطلين والتي تضم كل العاطلين الجامعين الذين يبلغ عددهم 1912 إلى جميع الجهات الحكومية، إذ إنهم المختصون بإجراء المقابلات والاختيار، ثم إرسال ملفات التوظيف إلى ديوان الخدمة المدنية لتسكين المعنيين في الوظائف، ثم التنسيق مع صندوق العمل وذلك بإرسال نسخ من جميع الترشيحات من قبل الجهات الحكومية إلى صندوق العمل إذ إنها الجهة المختصة بتنفيذ قرار توظيف العاطلين. وأشار إلى أن الديوان قد أرسل جميع الطلبات إلى صندوق العمل إذ إنها الجهة المختصة بتوظيف العاطلين بحسب قرار مجلس الوزراء.

وأكد أن الموازنة المعتمدة قد بلغت 15 مليون دينار، منها (11 مليونا) خصصت لتأهيل وتدريب العاطلين عن العمل في القطاع الخاص، وأن تكلفة توظيف 500 عاطل هي 4 ملايين دينار فقط.

وأمل ديوان الخدمة المدنية الالتزام بالدقة والحيادية والموضوعية، عند نشر مثل هذه الأخبار، إذ إن نشرها من دون تثبت من صحتها من شأنه إثارة الطائفية وهو ما يخالف المادة (23) من الدستور.