أعلن الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم في تصريح له لـ «الوسط» أنه من المؤمل أن يلتقي اليوم (الاثنين) المواطن المتهم بتمويل جماعات إرهابية خارج البلاد، معتقدا بوجود قرار إحالة المتهم منفردا إلى المحكمة المختصة في الأمد القريب. يأتي ذلك إثر ذكر مصدر مسئول في الحركة أن ملف المتهم في تمويل جماعات إرهابية خارجية سُلّم إلى الأمين العام للحركة.

وقال هاشم: «استصدرنا تصريحا يوم أمس (الأحد) من النيابة العامة لالتقاء المتهم، وهذه هي المرة الأولى التي ألتقيه فيها كمحامٍ أصيل، إلا أنه سبق وأن تم الالتقاء به من خلال تكليف زميلتين محاميتين وضعتا تقريرا حول ما دار مع المتهم من تحقيقات على مستوى مأموري الضبط وهو جهاز الأمن الوطني، والنيابة العامة».

وعن تفاصيل ملف المتهم رد هاشم «من الصعب التطرق إلى التفاصيل قبل أن أطلع على محاضر التحقيق، ولكن إجمالا فإننا نعتقد أن العديد من مواطن الاتهام بنيت على أقوال أخذت أثناء عزلة المتهم على مدى أربعة عشر يوما من دون مساعدة قانونية».

وأضاف «نعتقد أن ما أخذ من المتهم من أقوال يندرج في إطار أقوال انتزعت ضمن حالة العزلة وهي حالة شبهناها بواقع الاختطاف، إذ إنه طلب محاميا فلم يستجب له، ولهذا ظل أربعة عشر يوما من دون أن يكون له محامٍ».

وبشأن قرار إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة من عدمه، وخصوصا في ظل وجود قرار بحبس المتهم على ذمة القضية وإخلاء سبيل آخر، أجاب هاشم: «نعتقد أن النيابة العامة ستحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة في الأمد القريب، ومن المرجح أن يحال المتهم منفردا من دون أن يكون هناك متهم آخر، إذ إن التحقيق قد وصل إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بالمتهم الثاني».

وطالب هاشم بإحالة المتهم سريعا إلى المحكمة، «إذ إننا نعتقد جازمين أن الإفراج عنه الآن أصبح مستحيلا، وذلك لما صدر عن جهات الضبط من بيانات وتصريحات أصبحت تكبل سلطات الاتهام بالعدول عن الإحالة».

وفيما يتعلق بخطة الدفاع عن المتهم بيّن هاشم «مازال الوقت مبكرا لرسم خطة للدفاع وتخصيص مواطن لها».

ورأى الأمين العام لحركة العدالة الوطنية أن لملف متهمي الإرهاب تداعيات على المستوى السياسي للمجتمع المحلي والخارجي إذ قال: «على المستوى السياسي فإننا نعتقد أنه سوف تكون لهذه القضية تداعيات وإننا نحذر مما نسميه في حركة العدالة الوطنية من الولوج في دائرة المتاجرة بالإرهاب، فالحركة هنا تطرح محورين لم يطرحهما أحد سابقا، سواء في المجتمع البحريني أو المجتمعات الأخرى، وهذان المحوران هما ما نسميه ضحايا الاتهام بالإرهاب، والمتاجرة بالإرهاب، وهما مفهومان تطرحهما حركة العدالة الوطنية في المجتمعات العربية والإسلامية، وهما مفهومان سوف يؤصلان تأصيلا سياسيا وقانونيا».

يشار إلى أن النيابة العامة أمرت في 21 من يونيو/ حزيران الماضي بحبس متهم بحريني يدعى (ع.ص)، في بداية العقد الثالث من العمر، من منطقة المحرق، ويعمل موظفا لدى وزارة الداخلية، مدة خمسة عشر يوما، فيما أخلت سبيل آخر يدعى (ع.م)، في الأربعينيات من العمر، بضمان محل إقامته، وذلك بعد أن وجهت لهما اتهامات التعاون مع جماعة إرهابية خارج البلاد ودعم وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا.

وقد أفاد مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان صادر بأن «النيابة العامة تلقت إخطارا من جهاز الأمن الوطني مفاده أن تحرياتهم أسفرت عن قيام شخص بالتعاون مع جماعة في الخارج تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها عن طريق قيامه بتزويدهم بأموال سلمت إليه لتوصيلها إليهم، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يحمل أفكارا من شأنها المساس بأمن المجتمع من الخارج، وباشتراك شخص آخر معه في ذلك وأنه قد تم ضبط المتهمين المذكورين».

وأضاف المتحدث «وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، اعترف فيها المتهم الأول بأنه قد سبق له أن استلم مبالغ مالية وسلمها لتلك الجماعة في الخارج، فيما أنكر المتهم الثاني ما أسند إليه.

وفي نهاية التحقيقات أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التعاون مع جماعة إرهابية خارج البلاد ودعم وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأول مدة خمسة عشر يوما، وبإخلاء سبيل المتهم الثاني بضمان محل إقامته، ومازالت النيابة العامة توالي تحقيقاتها».