ذكر الرئيس التنفيذي لشركة كريدي مكس، محمد ملك أن شركته تستحوذ على نحو نصف بطاقات الائتمان التي تصدر في البحرين والبالغ مجموعها نحو 120 ألف بطاقة ائتمان. وقد وقعت الشركة اتفاقا مع دار المراجعة الشرعية بهدف إصدار بطاقات ائتمان وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«كريدي مكس» تصدر بطاقات ائتمان إسلامية خلال 3 أشهر

ضاحية السيف - عباس سلمان

قالت شركة كريدي مكس التي تستحوذ على نحو 50 في المئة من بطاقات الائتمان التي تصدر في البحرين إنها ستصدر بطاقات ائتمان تعمل وفقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة خلال 3 أشهر بهدف جذب المزيد من الزبائن الراغبين في التعامل المالي وفقا للمبادئ الإسلامية.

وقد وقع الرئيس التنفيذي للشركة محمد ملك اتفاقية مع دار المراجعة الشرعية تقوم بموجبها الدار بالإشراف على تصميم وطرح منتجات جديدة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، إضافة إلى أعمال التدقيق على منتجات «كريدي مكس» المتوافقة مع المبادئ الإسلامية.

وأبلغ ملك الصحافيين على هامش مؤتمر للكشف عن الاتفاق أن «كريدي مكس» تستحوذ في الوقت الحالي على نحو 50 في المئة من بطاقات الائتمان الصادرة في البحرين والبالغة نحو 120 ألف بطاقة، أي أن الشركة لديها نحو 60 ألف بطاقة ائتمان تقليدية.

وذكر بأن البطاقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي بطاقات الائتمان (Credit Cards) التي يبلغ عددها أكثر من 122 ألف بطاقة والبطاقات الدائنة (Debit Cards) التي تخصم مباشرة من حساب الزبائن وعددها يبلغ أكثر من 307 آلاف بطاقة والثالث هي بطاقات الاعتماد (Charge Cards) والتي يتم فيها خصم المبلغ في نهاية كل شهر والتي تستحوذ على نحو 10 في المئة من السوق. و»كريدي مكس» لا تصدر بطاقات الخصم الآني أو Debit Cards.

وأضاف أن عدد البطاقات التي تصدرها المصارف والمؤسسات المالية بقسميها الإسلامية والتقليدية في البحرين تبلغ نحو نصف مليون بطاقة، من ضمنها 350 ألف بطاقة تصدرها شركة Visa Card والباقي تصدرها شركة Master Card. وتنمو بطاقات الائتمان بنحو 10 في المئة سنويا على حين تنمو بطاقات الخصم 15 في المئة.

كما بين ملك أن نشاط «كريدي مكس» ينقسم إلى قسمين هي إصدار بطاقات الائتمان التي تمثل 50 في المئة من نشاط الشركة والقسم الآخر هو تمكين المؤسسات والتجار من قبول هذه البطاقات التي تصدر عن طريق توفير نقاط البيع سواء الالكترونية أو الانترنت أو التليفون والأدوات اليدوية.

وأوضح أن الشركة لديها سلة كبيرة من البطاقات البلاتينية والذهبية والكلاسيكية وبطاقات جامعة البحرين للطلبة بالإضافة إلى بطاقات للتسوق عبر الانترنت سواء المدفوعة مسبقا ومحددة الائتمان «وسنقوم بإصدار سلة جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمساعدة دار المراجعة الشرعية».

ولم يذكر ملك مميزات بطاقات الائتمان الإسلامية قائلا «إننا لا نزال في طور النقاش مع دار المراجعة الإسلامية ولا نستطيع تحديد خصائصها ولكن ستكون بطاقات تفي بالغرض للاستخدام اليومي داخل وخارج البحرين ومتطابقة مع الشريعة الإسلامية».

وقال: «نتوقع إقبالا كبيرا على البطاقات الإسلامية، إذ إننا نتوقع تحول بين 20 إلى 30 من الزبائن الحاليين للشركة إلى المنتجات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية». لكنه أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن مميزات بطاقات الائتمان الإسلامية الجديدة إلى حين الاتفاق مع دار المراجعة الشرعية بشأنها. اليوم لا نزال في طور التصميم وتوافق البطاقات مع الشريعة».

وأضاف «اليوم نوقع الاتفاقية بشأن تصميم ومطابقة البطاقة للشريعة الإسلامية. نتوقع إصدار البطاقة خلال ثلاثة أشهر».

كما ذكر ملك أن البطاقات الإسلامية الجديدة التي تعتزم الشركة إصدارها ليست الأولى في البحرين ولكن الشركة تنوي مواكبة التطور في البطاقات في هذه المملكة الصغيرة وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، إذ إن بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية داخل وخارج البحرين قامت بإصدار بطاقات ائتمان إسلامية خاصة بها. ونسب بيان رسمي إلى ملك قوله «إن طرح المنتجات الجديدة يأتي في إطار مساعينا الجادة لتعزيز الجودة في منتجاتنا وخدماتنا من خلال إضافة منتجات جديدة تتماشى مع أصول وأحكام الشريعة الإسلامية، ما يتيح للزبائن الاختيار بين مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات التي تفي باحتياجاتها».

أما الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي فقد أفاد أن الدار ستقوم «في الأسابيع القليلة المقبلة بدراسة مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات التي ستطرحها كريدي مكس بغرض التأكد من تماشيها مع أحكام الشريعة الإسلامية واحتوائها على مزايا عديدة وجذابة وذات قيمة مضافة لجميع الزبائن».

ودار المراجعة الشرعية ومقرها البحرين هي عضو في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتقدم خدماتها للمصارف وشركات الاستثمار والتأمين والعقارات.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المؤسسات المالية التقليدية التي تسير على النظام المصرفي الغربي الذي يركز نشاطه على الفائدة.

و»كريدي مكس» المملوكة بالكامل لبنك البحرين والكويت هي شركة مستقلة لديها مجلس إدارة خاص بها ولديها استقلالية كاملة للقيام بأعمالها وإضافة الخدمات التي تلبي رغبة السوق.

وتقف سوق المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد بطاقات الفيزا المستخدمة في المنطقة إذ تبلغ أكثر من 4,5 ملايين بطاقة تليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها أكثر من 3 ملايين بطاقة. وتأتي الأردن في المرتبة الثالثة بنحو 2,7 مليون بطاقة ثم الكويت وسلطنة عمان.