صرح نائب الرئيس التنفيذي في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، محمود الديلمي يأنه يتوقع نموا كبيرا في الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في المنطقة خلال هذا العقد، وسيصل إنتاج منطقة الخليج إلى 10 في المئة من الإنتاج العالمي للألمنيوم.

جاء ذلك أثناء مشاركته في المؤتمر الأوروبي للألمنيوم في بروكسل، الذي تحدث خلاله الديلمي، ودعا إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وأوروبا، التي كان يجب تنفيذها، بحسب قوله، منذ وقت طويل.

وركز محمود الديلمي في ورقته التي قدمها خلال المؤتمر على صناعة الألمنيوم في منطقة الخليج العربي، والخطط الكثيرة التي يتم إعدادها حاليّا لزيادة الإنتاج سواء من خلال توسعة المصاهر الحالية أو من خلال بناء مصاهر جديدة في مختلف أرجاء المنطقة.

كما أوضح الديلمي خلال حديثه التحديات التي تواجهها هذه الخطط، من ناحية القوى العاملة المدربة وتوافر مصادر الطاقة والكلفة المتصاعدة لبناء مصاهر جديدة.

كما صرح الديلمي قائلا: «لقد بدأت موجة تحول تطرأ على صناعة الألمنيوم العالمية، والتي تمثلت بشكل واضح في تحول الطاقة الإنتاجية من أميركا الشمالية وأوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف الديلمي «في الثمانينيات من القرن الماضي على سبيل المثال، كان إنتاج الولايات المتحدة الأميركية يمثل 30 في المئة من الإنتاج العالمي للألمنيوم. أما اليوم، فإن إجمالي إنتاج المصاهر في الولايات المتحدة يبلغ أقل من 7 في المئة من الإنتاج العالمي. وكذلك هو الحال في أوروبا، إذ انخفضت نسبة مساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم من 22 إلى 12 في المئة خلال عقدين فقط. ومن جهة أخرى، يمثل تشغيل شركة ألبا في العام 1971 ولادة صناعة الألمنيوم في المنطقة، هذه الصناعة التي تمثل ما يتراوح بين 1 في المئة آنذاك، إلى 5 في المئة، في الوقت الراهن من الإنتاج العالمي للألمنيوم».

وقال الديلمي: «أتوقع أنه مع حلول العام 2015، ستساهم المنطقة بنسبة 10 في المئة من الإنتاج العالمي للألمنيوم. ولمعرفة أهمية هذه النسبة، يجب الأخذ في الاعتبار نمو الطاقة الإنتاجية على مستوى العالم بنسبة 6 في المئة سنويّا. ما يعني أن 38 مليون طن من الألمنيوم الأولي الذي ننتجه اليوم، سيتضاعف إلى 60 مليون طن مع حلول العام 2020».

كما أشار الديلمي إلى أهمية الإعفاء من التعرفة المفروضة حاليّا من أوروبا - والتي تبلغ 6 في المئة - على الألمنيوم المنتج في منطقة الخليج.

وأوضح الديلمي: «من المؤسف جدا أنه، وبعد أكثر من 20 عاما من الحديث في هذا الموضوع وتطوره عن اتفاقية التجارة الحرة بين منطقة الخليج وأوروبا، لم يتم توقيع الاتفاقية حتى الآن.

وذلك، بسبب المبالغة في تسييس الاتفاقية. الأمر الذي يجعل المستهلكين في الاتحاد الأوروبي هم من يدفع الثمن في نهاية المطاف».