أوضحت وزيرة الثقافة والإعلام، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن الإعلام في البحرين لايزال تنقصه الكوادر المؤهلة لتحليل الواقع الاقتصادي والسياسي في المملكة. وقالت، إن إعداد مثل هذه الكوادر ضرورة ملحة للجانبين الرسمي والأهلي، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت.

كما تحدثت الشيخة مي في ندوة «الإعلام الاقتصادي البحريني والمرحلة المقبلة» عن أهمية صوغ خطة تطوير شاملة للإعلام البحريني عموما، وما يخص الإعلام الاقتصادي خصوصا، وأن تعاونا بين جميع الجهات سيعلن قريبا.

وردَّت الشيخة مي على سؤال «الوسط» بشأن التحديات التي تواجه الإعلام الاقتصادي في مملكة البحرين بقولها، إن التحدي يتركز في «عدم وجود الخبراء أو الكفاءات المطلوبة للتحليل وشرح الحياة الاقتصادية في البحرين، وهذا ما نفتقد إليه في الوقت الحاضر».

وأعربت عن اعتقادها بأن «تدريب وتأهيل بعض الصحافيين المختصين ضرورة ملحة للطرفين سواء الجانب الرسمي الإعلامي، أو جانب القطاع الخاص الذي يسعى إلى توضيح صورة قد لا تصل بالشكل المطلوب إلى المتلقي، سواء المهتم بهذا الشأن أو المواطن العادي».

وأضافت «أعتقد أن هناك خللا أو نقصا في هذا المجال. أعتقد أننا كلنا نتطلع إلى إعلام ينقل صورة حقيقية تواكب ما يدور في البحرين. للأسف، نكرر على الدوام أن ما يدور في البحرين من حراك سياسي أو اقتصادي أو ثقافي لا يعكس الإعلام سواء الرسمي أو الأهلي صورة واضحة عنه، وأعتقد أن هذا هو الخلل».

وتطرقت إلى حل هذا الخلل فقالت: «نحن لا نأتي بالمعجزات، وإن الأمور تأخذ وقتها الطبيعي والتحضير لها لابد له من فترة وإن إعداد الكوادر من النوع المتميز يستغرق فترة تدريب وإعداد».

وذكرت الشيخة مي في كلمة أمام الندوة، أن ارتباط الإعلام بالبناء الاقتصادي وتحقيق التكامل بينهما «لابد منه من أجل التسويق الاجتماعي الكفؤ للتنمية والإصلاح، وأن فهم العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي، في ظل العولمة مطلب إعلامي يرتقي إلى أعلى سلم الأولويات».

وأضافت «نحن في وزارة الثقافة والإعلام ندرك أهمية صوغ خطة تطويرية شاملة للإعلام البحريني بشكل شمولي، وفيما يخص الإعلام الاقتصادي بالتحديد. ولعل تعاونا بناء وتطويريا سيعلن مع مختلف المؤسسات والقطاعات في المستقبل القريب، ولكن ذلك كله لا يعفينا من المصارحة وطرح الأسئلة، وسرد بعض الحقائق والمعطيات التي تستشرف المستقبل وتعلق على الحاضر».

وبينت الوزيرة، بأن الإعلام الاقتصادي «نشاط شامل ومخطط ومتعدد الأبعاد، وأن الإسهام فيه مسئولية مركبة تتطلب جهد ومساعي الجميع، ولابد من التعامل مع التطورات والحقائق الاقتصادية بمنطق مدروس، يأخذ بالاعتبار مصالح قطاع المال والأعمال ومصالح المواطنين والمستهلكين، مع الالتزام بمصالح الدولة واستراتيجيتها ورؤاها».

كما دعت إلى ربط الإعلام بالتنشيط السياحي والترويج الذهني لصورة البحرين كموقع عريق وجذاب في السياق الحضاري للعالم، وارتباط الأمر بتعديل البنية التحتية لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية نحو مشروعات تسهم في ازدهار صورة البحرين الغنية بتاريخها وآثارها.

وأضافت «للبحرين اليوم مكانة لا بأس بها على صعيد التنافسية في قطاع السياحة، بالمقارنة مع دول عربية أخرى، لكننا نحتاج إلى مزيد من القوانين والاستراتيجيات والخطط لدعم شراكة الاقتصاد والإعلام والثقافة والسياحة في توسيع خيارات الناس، وتنمية الموارد البشرية المؤهلة، وإيجاد عناصر قادرة على التحليل والدرس لوضع مؤشرات السكان والقوى العاملة ومتطلبات سوق العمل والاستثمار». أما رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو، فقد أوضح أن من أهم الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الندوة هو، رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 وأهميتها، والتي تحتاج إلى تهيئة كوادر إعلامية قادرة على نقل المعلومة بكل صراحة ووضوح.

وذكر فخرو أنه كل خمس سنوات يتم «البت في هذه الرؤية عن طريق الإستراتيجية، التي هي من اختصاص الجهة التنفيذية وهي حكومة البحرين». وأضاف، أن القطاع الخاص كان له دور في إخراج الرؤية إلى حيز التنفيذ، وأنه يقوم اليوم بمعالجة الأمور المختص بها.

كما أفاد فخرو في كلمة له أمام الندوة «الرؤية الملكية للإعلام البحريني في عهد الإصلاح قد رسمت برامج وسياسات متطورة تقوم على بناء نظام إعلامي يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويقوم بدوره في تطوير المجتمع، ويسهم في تشجيع التعددية، واحترام مختلف الآراء وممارسة الحرية المسئولة، وتشجيع فرص الاستثمار».

وبيَّن أن دور الإعلام يبرز لتهيئة المناخ السليم لتحقيق الأهداف التي رسمها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، «والتي من بينها مسئولية وسائل الإعلام كمصادر أساسية للمعلومات، بالإضافة إلى دورها الرقابي في التصدي لمظاهر الفساد والتعدي على الممتلكات العامة وتعزيز التنافس والشفافية، علاوة على المعالجة الإعلامية المدروسة التي تتصدى للمشكلات والمعوقات والإسهام في تشجيع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

كما دعا فخرو إلى «إيصال رغبات الفعاليات التجارية والاقتصادية عند الشروع في إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للتنمية».

ورقة قدَّمها رئيس تحرير «الوسط » للندوة...

الإعلام دعامة أساسية من دعائم التنمية الاقتصادية

ذكر رئيس تحرير صحيفة «الوسط»، منصور الجمري، في ورقة قدَّمها إلى ندوة «الإعلام الاقتصادي البحريني والمرحلة المقبلة»، أن المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة والبنك الدولي في العام 2006 بشأن دور الإعلام في التنمية الاقتصادية، خلص إلى أن الإعلام يعتبر إحدى دعائم التنمية الاقتصادية، وأن الأمم المتحدة اعترفت في العام 1993 «بالحق في التنمية»، وأن الإعلام التنموي أصبح حقا لجميع المجتمعات.

وقال: «إذا كان الإعلام يلعب دورا في التنمية، فإن ذلك يعني أن لهذا الإعلام أصولا ومكونات وإمكانات ورؤية، لكي يكون متكاملا في عملية التنمية الاقتصادية، وعليه فإن تنظيم غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية للندوة يعتبر خطوة مهمة باتجاه تعزيز دور الإعلام ليكون داعما للاقتصاد الوطني».

وأوضح، أنه عند الحديث عن دور الإعلام الاقتصادي في تنشيط سوق الإعلانات التجارية، يتوجب النظر إلى مفهوم الإعلانات التجارية التي لها مهمة محددة، وهي تعريف المتلقي لها بمنتج، سلعة، خدمة، أو فكرة، وإقناع المتلقي بأن ما هو متوافر يلبي رغبة، أو يسد حاجة من يقرأ، يشاهد، أو يسمع الإعلان، وأن الترغيب الذي يطرحه الإعلان بأن المنتج أو الخدمة لديها مميزات تنافسية تتفوق على ما تعرضه السوق.

وأفاد «أن أي مجتمع لديه إعلانات فهو مجتمع متطور، لأن الإعلان ما هو إلا المحصلة النهائية لما يمكن إنتاجه وعرضه، وهذا يعني أن هناك مسيرة إنسانية متحضرة سبقت وجود الإعلان، لأن الإنسان المتحضر يبحث دائما عن الجديد ويسعى إلى مزيد من المعرفة ويرغب في الحصول على كل ما يحتوي معاني الجمال الحضاري».

وأضاف «لذا فإن حجم الإعلانات في أي بلد يعتبر أحد مؤشرات التطور الحضاري والرقي المجتمعي في أي بلد، وهذا يفسر الزخم الإعلاني الذي نشاهده في المجتمعات التي لديها تقدم ملحوظ في نشاطها الاقتصادي».

وتطرق الجمري إلى حجم الإنفاق الإعلاني في البحرين فبين أن «مستوى الإنفاق لايزال يراوح في مكانه منذ العام 2004 وحتى الآن، وذلك في حدود 120 مليون دولار سنويا موزعة على جميع وسائل الإعلام، وأن العام 2004 شهد طفرة كبيرة مازلنا لم نتخطها لحد الآن، وكانت تلك الطفرة الإعلانية قد نتجت عن تحرير سوق الاتصالات في ذلك العام».

وذكر، أن هناك مسببات كبرى لحجم سوق الإعلانات في أي بلد، «ونرى أن التنافس بعد تحرير قطاع الاتصالات انعكس على حجم الإنفاق الإعلاني في 20004. كما أن القوانين في بلد ما قد تفرض نشر الإعلانات بالنسبة إلى البيانات المالية أو التقارير الدورية، وهناك أيضا بلدان تخصص محفزات ومزايا ضريبية لمن ينشر إعلانات، وهو ما نراه في البلدان التي يقوم اقتصادها على دفع الضرائب من الشركات والأفراد».

وأضاف «هناك أيضا مسببات كبرى تتعلق بالعاملين في وسائل الإعلام، وهو ما نود التركيز عليه. فلو راجعنا كيفية تعامل وسائل الإعلام مع القضايا الاقتصادية فسنجد خلطا كبيرا في المفاهيم، وهذا الخلط متداخل الأسباب، ويحتاج إلى إصلاح جذري. فالمؤسسات الاقتصادية تعودت إرسال بيانات صحافية تكتبها دوائر العلاقات العامة بشكل تلميعي، وتتوقع من وسائل الإعلام نشرها على نحو يرضي المسئول في هذه الشركة أو تلك. وفي حال باشرت إحدى وسائل الإعلام بتحليل ما صدر عن الشركة المعنية فإن المخاطر تصبح جمة؛ إذ إن أي تحليل مهني قد ينتهي إلى نتيجة تنعكس سلبيا على الشركة.

وأوضح أنه في هذه الحال فإن الشركة تستخدم إنفاقها الإعلاني بحيث تقرر معاقبة أو مكافأة الوسيلة الإعلامية عبر نشر الإعلانات أو الامتناع عن نشرها. وهناك أيضا ظاهرة أكثر سلبية نراها في البحرين، وهي مخالفة للأعراف ويعاقب عليها القانون في أكثر البلدان؛ إذ إن بعض محرري الأخبار غير الإعلانية وكتاب الأعمدة يتقاضون رواتب شهرية من مؤسسات في القطاعين العام والخاص مقابل قيام المحرر أو الكاتب بنشر مقالات تلميعية - دعائية، لصالح الطرف الذي يدفع المال من أجل ذلك، ولذلك فإن الإعلام الاقتصادي يمكنه أن يلعب في تنشيط سوق الإعلانات التجارية من خلال النظر إلى الأمور الآتية:

- إن من مسئولية الصحافة المستقلة (وهي تمثل مكونا رئيسيا لوسائل الإعلام) أن تتعامل مع الأخبار الاقتصادية بمسئولية وطنية، بحيث توجه التغطيات والتحليلات لتعزيز القطاعات الكبرى التي يعتمد عليها ازدهار البلاد، ولكن في الوقت ذاته يجب أن تؤدي هذا الواجب على أساس الصدقية والموضوعية في التعاطي مع مصالح الناشطين في الاقتصاد، ومصالح المواطنين والمستهلكين.

- تنمية العلاقات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لفصل مواد التحرير الإعلاني والتلميع الذي تقوم به دوائر العلاقات العامة، عن مواد التحرير، يتوجب عليها الالتزام بالمهنية والحيادية والموضوعية.

- منع ظاهرة كتابة المقالات والأعمدة مدفوعة الأجر، لأن في ذلك انحطاطا لقيمة الكلمة ولحرية الضمير، ولاسيما أن الرأي الإنساني يجب أن يكون خارج عملية البيع والشراء.

- السعي إلى تنظيم قطاع الإعلانات على أسس وقوانين السوق، بحيث ترتبط عملية نشر الإعلانات بمدى انتشار المطبوعة أو الوسيلة الإعلانية. وحاليا لا توجد مؤشرات وطنية وعلمية ومدققة يمكن الاعتماد عليها كما هو الحال في البلدان المتطورة.

- ربط الجهد الإعلامي برؤية البحرين 2030 وذلك من خلال إقامة علاقات تعاون متينة بين الجمعيات المهنية المعنية بقطاع الاعلان (مثل جمعية المعلنين البحرينية) مع مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن تكون نتيجة ذلك توعية مختلف القطاعات الاقتصادية بأهمية الإعلان ودوره في تنشيط عملية التنمية المستدامة القائمة على تحقيق في كيفية التعاطي مع احتياجات وطموحات ومشكلات قطاع الاقتصاد والأعمال من جانب، وموازنتها مع احتياجات وطموحات المواطنين والمستهلكين للمنتجات والسلع والخدمات والأفكار التي تعرضها المؤسسات الاقتصادية اعتمادا على مبادئ التنافسية التي يقوم عليها اقتصاد السوق من جانب آخر، وذلك بحسب ما تطرحه رؤية البحرين 2030.

لقد وجدت «برايس ووتر هاوس كوبرز» في دراسة لها في مايو/ أيار 2009 بشأن فعالية الدعاية عبر وسائل الإعلام، أن زيادة الدعاية في وسائل الإعلام تؤدي إلى تفضيل المستهلكين لعلامات تجارية دون أخرى وأن ذلك ينعكس مباشرة على المزيد من المبيعات للمنتجات التي تحمل تلك العلامة. وتعرضت الدراسة إلى تجربة سبعة مجالس وطنية معنية بتطوير السفر والسياحة في بلدان عدة، ووجت أن زيادة الإنفاق الإعلاني 10 في المئة (فوق المعدل المشترك بين هذه الجهات التي تمت دراستها وهو 3 ملايين دولار سنويا) يؤدي إلى زيادة اجتذاب المسافرين بنحو 70 ألف سائح سنويا إلى الوجهة التي يتم إعلانها.

كما ثبتت الدراسة أن الإنفاق الإعلاني على العلامات التجارية الفاخرة يتماشى بصورة طردية مع ازدياد أو انخفاض المبيعات، وذلك بحسب بيانات المسح لأكثر من 85 علامة تجارية، وهو ما يؤكد العلاقة الإيجابية بين نفقات الدعاية والعلامة التجارية المفضلة.

إن الإعلانات في وسائل الإعلام هي قناة استراتيجية للوصول إلى القيمة المرتفعة لدى المستهلكين، كما أن سوق الإعلان أصبحت الوسيلة التي تستخدمها البلدان والمؤسسات المهمة بصورة استراتيجية لإعادة صوغ هويتها، وهذا كله يعني أن البحرين بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها نحو سوق الإعلان التي لم تشهد تغييرا في مستوى الإنفاق منذ العام 2004، وهذه مسئولية مشتركة يضطلع بها الجميع، ووسائل الإعلام يمكنها أن تلعب دورها من خلال الخطة الوطنية الشاملة.

الصادق: الإعلام الاقتصادي نقلَ المعلومات من الأبراج العاجية إلى المواطن العادي

أكد الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث، والاقتصادي المعروف، عبدالله الصادق، أن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم منذ العام الماضي وجهت الأنظار نحو الإعلام الإقتصادي.

وقال الصادق في ورقة بعنوان «منظمات أصحاب الأعمال ودورها في تعزيز الإعلام الاقتصادي لخدمة الاقتصاد الوطني» الأزمة الاقتصادية العالمية امتدت آثارها لتدخل البيوت في مختلف دول العالم.

وأضاف أن «الإعلام الاقتصادي أصبح يتطور اليوم لكي ينقل المعرفة العلمية من مستوى الغرف المعلقة، وربما الأبراج العاجية، إلى المواطن العادي؛ لأن هذا المواطن أصبح صاحب القرار في اختيار المسئولين الذين عليهم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية تمس مصالحهم».

وتابع أن «الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من آثار، شملت أرجاء المعمورة كافة، كما تعرض لها الأفراد من مختلف الدول، بغض النظر عن مستوى دخلوهم، جعلت قضية الإعلام الاقتصادي مطروحة بقوة على الساحة الدولية، وعلى مستوى كل دولة ومؤسساتها المختلفة».

وأشار إلى أن منظمات أصحاب الأعمال ينغي أن تنظر إلى الإعلام الاقتصادي ضمن رؤية واسعة تتجاوز الاهتمام بالقضايا الضيقة لمصالح أعضائها أو ما يطلق عليه القطاع الخاص، إلى الاهتمام بالقضايا العامة للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب الارتباط بمراكز أبحاث متخصصة قادرة على تزوديها بالاستشارات المتخصصة، إضافة إلى شبكة من العلاقات المؤثرة مع مختلف مراكز صنع القرار، سواء التنفيذية أو التشريعية أو الأهلية.

ودعا الصادق منظمات أصحاب الأعمال إلى إيجاد إعلام اقتصادي يستطيع أن يتعامل مع القضايا الاقتصادية الملحة وإيجاد الرؤية العلمية الخاصة به القادرة على تمثيل أعضائه، وتعزيز مكانته في الاقتصاد المحلي، والعمل على التأثير على مؤسسات صنع القرار تجاه تبنيها والأخذ بها.