استمر مسلسل تراجع نسبة البحرنة، وذلك بعد أن سجلت الفترة من أبريل/ نيسان حتى31 يونيو/ حزيران الماضيين انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، بعد أن بلغت 23 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

ويأتي استمرار التراجع، الذي بدأ مطلع العام الجاري عندما سجلت هيئة تنظيم سوق العمل أدنى مستوى للبحرنة في تلك الفترة التي بلغت 23.9 في المئة، كما شهدت الفترة من 13 مارس/ آذار 2008 وحتى و31 مارس 2009 أعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن بشأن توظيف العمالة الأجنبية في البحرين.

ورغم تراجع معدلات نمو العمالة الأجنبية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16 في المئة بعد أن كانت 18.8 في المئة في الربع الأول، إلا أن النصف الأول من العام الجاري شهد توظيف أكثر من 62 ألف أجنبي، ليرتفع إجمالي العمالة الأجنبية في البحرين إلى 460 ألفا و353 عاملا، بينما بلغت العمالة الوطنية 138 ألفا و665 بحرينيا بنمو لا يتجاوز 4 في المئة فقط.

62128 عاملا أجنبيّا جديدا... وفجوة الكلفة بين الأجنبي والبحريني تتقلص 33 دينارا

«البحرنة» تصل إلى أدنى مستوياتها خلال النصف الأول من 2009

الوسط - هاني الفردان

سجلت الفترة من أبريل/ نيسان وحتى و31 يونيو/ حزيران الماضيين انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 23 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

ويأتي تراجع نسبة البحرنة استمرارا لمسلسل التراجع الذي بدا مطلع العام الجاري عندما سجلت هيئة تنظيم سوق العمل أدنى مستوى للبحرنة في تلك الفترة التي بلغت 23.9 في المئة، كما شهدت الفترة من 13 مارس/ آذار 2008 وحتى و31 مارس 2009 أعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن بشأن توظيف العمالة الأجنبية في البحرين.

وعللت الهيئة أسباب تراجع نسب البحرنة منذ مطلع العام الجاري إلى زيادة العمالة الأجنبية تحديدا في قطاعي المقاولات والبيع بالتجزئة على رغم زيادة في العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والمالي.

من جانبه، أكد نائب رئيس شئون السياسات في هيئة تنظيم سوق محمد ديتو أن أسباب استمرار تراجع نسبة البحرنة يعود إلى استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة على اعتبارها العامل الأساسي في سوق العمل.

وقال ديتو: «العمالة الأجنبية أكبر من ناحية الحجم وسرعة التوظيف من العمالة الوطنية وبالتالي لابد من وضع حد لحجم العمالة الوافدة وتحديد سقف أعلى لوجودها، للحد من تراجع نسب البحرنة».

وعن أسباب انخفاض تراخيص العمل خلال الربع الثاني عن الربع الأول، بيّن ديتو أن «الأسباب غير معروفة حتى الآن»، مشيرا إلى أن الانخفاض قد يكون ناجما عن اكتفاء السوق، أو لعدم الحاجة الحالية للمزيد من الرخص.

وأوضح ديتو أن التغيرات تحدث كل ثلاث أشهر ولا يمكن اعتبار انخفاض تراخيص العمل طويل الأمد وقد يشهد الربع الثالث زيادة في معدلات التراخيص.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل/ نيسان، مايو/ أيار ويونيو/ حزيران) 27665 تصريح عمل جديد، بتراجع نسبته 37.4 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيه تصاريح العمل الجديدة 34463 تصريحا بزيادة قدرها 7.9 في المئة عما كانت عليه في نهاية العام الماضي (2008)، كما انخفضت حصة قطاع المقاولات من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 31 في المئة فيما ارتفعت بشكل ملحوظ لدى المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) إلى 44 في المئة.

وبذلك إن إجمالي الرخص الجديدة التي أصدرتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 62128 رخصة استقدام عمالة أجنبية.

وأصدرت إدارة السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل النشرة الإخبارية الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في مؤشرات سوق العمل الرئيسة للربع الثاني من العام الجاري 2009.

وكشفت النشرة الفصلية أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بلغت بنهاية الربع الثاني 599 ألفا و17 عاملا بزيادة سنوية بلغت 13 في المئة، فيما شهد توظيف العمالة الأجنبية تباطؤا بنسبة 16 في المئة مقارنة بـ 18.8 في المئة في الربع السابق، إذ بلغ توظيف العمالة الأجنبية 460 ألفا و353 عاملا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2009 بزيادة قدرها 63 ألفا و434 خلال عام واحد، فيما ارتفع وسيط أجور البحرينيين من 413 دينارا بحرينيا في الربع السابق إلى 429 دينارا بحرينيا في الربع الثاني من 2009 محققا بذلك زيادة سنوية بنسبة 3.9 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وقد كانت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحا في القطاع الخاص حيث بلغت 8.9 في المئة لتصل إلى 305 دنانير بحرينية شهريا.

وعلى الصعيد ذاته كشف رضي أن عدد العمالة الوطنية ارتفع إلى 138 ألفا و665 عاملا، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 4 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، فيما ثبت متوسط الأجور الشهرية للعمالة الوطنية والأجنبية لربعين متتاليين عند 305 دنانير بحرينية، وعن مؤشرات الأجور وفجوة تكلفة العمل كشف رضي أن فجوة تكلفة العمل قد انخفضت بمقدار 33 دينارا بحرينيا مقارنة بالربع نفسه من العام المنصرم.

وفيما يخص مجموع تصاريح العمل الجديدة وتصاريح الإقامة للملتحقين التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري كشف رضي أنها بلغت 36 ألفا و362 تصريح عمل، منها 7582 تصريح إقامة للملتحقين.

وأكد أن تصاريح العمل شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري إذ بلغت للأول 34 ألفا و463 وانخفضت في الثاني إلى 27 ألفا و665 تصريحا، كما انخفضت تصاريح العمل المؤقتة بين الربعين إذ بلغت للأول 2340 وانخفضت إلى 1013 تصريح عمل مؤقت للربع الجاري.

وأوضح رضي أن تصاريح العمل المجددة بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 38 ألفا و309 تصريحات عمل، منها 8324 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد قابل انخفاض تصاريح العمل الجديدة ارتفاعا ملحوظا في تصاريح العمل المجددة في الربع الثاني من 2009، إذ تم تجديد 26499 تصريح عمل في الربع الأول مقابل 29 ألفا و334 في الربع الثاني.

على الصعيد ذاته كشف رضي أن مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 18225 طلبا (15285 للعمالة، 4 للمستثمرين، و657 للعمالة المؤقتة، و2279 للملتحقين) وقد انخفض معدل إلغاء تصاريح العمل بنسبة بسيطة (5.5 في المئة) مقارنة بالربع السابق، مؤكدا أن أغلب تصاريح العمل الصادرة خلال الربع الثاني من 2009 تعود إلى قطاع المقاولات مشكلة ما نسبته31 في المئة، ويتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 22 في المئة، ثم الصناعة بنسبة 18 في المئة.

وعلى صعيد الأسعار كشفت مؤشرات سوق العمل أن مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية (CPA)، الذي تقوم بإعداده الهيئة والذي يركز على السلع الاستهلاكية التي تدخل في تركيبتها تكلفة لعمالة أجنبية، يشير إلى انخفاض الأسعار بنسبة 4.7 في المئة مقارنة بالربع السابق، وهو ما يؤكد تأثر الأسعار بالأزمة المالية الحاصلة في الأسواق العالمية.

ولفت رضي إلى أنه مع هذا الإصدار، ستتوقف الهيئة عن حساب مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية، حيث تم البدء في حساب مؤشر التنبيه بالتغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 وذلك لحساب التأثير المحتمل لرسوم العمل التي ستصدرها الهيئة على الأسعار الاستهلاكية، وذلك عن طريق مقارنة تغيرات الأسعار قبل وبعد تطبيق رسوم العمل الجديدة.

وقد تبيّن أن الأسعار الاستهلاكية تتأثر بشكل كبير بالسلع المستوردة، والمحكومة بتغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، من دون أن يكون للرسوم الشهرية الجديدة (10 دنانير بحرينية) تأثيرا واضحا على الأسعار... ولهذه الأسباب، فإن هيئة تنظيم سوق العمل قررت أن تقصر بياناتها في الأسعار على الرقم القياسي لسعر المستهلك المعروف بـ (CPI) والمعد شهريا من قبل الجهاز المركزي للمعلومات.