أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وأمانة السر حسين خميس قضية دعارة متورط فيها 16 متهما ومتهمة للمرافعة في 26 أغسطس/ آب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني أنهما أدارا محلا للدعارة، كما أنهما استخدما المتهم الرابع من دون ترخيص.

المتهمون الثالث والرابع والخامس (هنود الجنسية) ساعدوا المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة على ممارسة الدعارة، كما أنهم اعتمدوا بصفة جزئية على ماتكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة (صينيات من بينهم روسيتان) اعتمدوا في حياتهم بصفة كاملة على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، كما أن المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة لم يجددن رخصة الإقامة الصادرة من مدير إدارة الجنسية والجوازات.

وحضر المحامي موسى البلوشي مع المتهم الأول وطلب تصوير نسخة من أوراق القضية وطلب الإفراج عن المتهم الأول، وقال البلوشي إن المتهم الأول لم يتفق مع المصادر السرية ولا يعلم عن واقعة ممارسة المتهمات الجنس مع الزبائن، كما أنه لم يتفق مع المصادر السرية بخصوص واقعة الكمين.