خفضت الشركة المتحدة للأسمنت، أسعار أكياس الأسمنت 10 في المئة ابتداء من يوم أمس (الثلاثاء) في الأسواق المحلية.

وبدأت الشركة بتوفير كميات كبيرة من أكياس الأسمنت في السوق المحلية بسعر دينارين بدلا من دينارين و300 فلس، كما كان يباع في السابق وبنسبة انخفاض تبلغ 10.87 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السرحاني للمقاولات، مكي السرحاني: «خفض أسعار الأسمنت شيء إيجابي، لتحريك الطلب في السوق».

وأضاف، أن «هذا الانخفاض سيساهم في تقليل تكاليف عملية البناء التي كادت أن تتوقف بسبب ارتفاعها نتيجة أسعار مواد البناء». وأكد أن مادة الأسمنت عنصر أساسي في عملية البناء، وداخلة في العديد من العمليات، وأن انخفاض سعرها سينعكس على باقي المنتجات كالخرسانة والطابوق والأسقف الجاهزة وغيرها من المنتجات.

وذكر أن السوق شهدت أول انخفاض طبيعي ناتج عن العرض والطلب لأسعار أكياس الأسمنت زنة 50 كيلوغراما منذ مطلع العام 2002. وبيَّن أن انخفاض الأسمنت أمر طبيعي، واستجابة لتراجع الطلب في السوق بعد توقف وتأجيل مشروعات تقدر كلفتها الإجمالية بمئات الملايين من الدنانير.

وأوضح، أن الأسعار المرتفعة التي شهدتها السوق كانت مع وجود مشروعات عملاقة تستهلك كميات ضخمة تفوق المعروض، أما الآن ومع تفاقم تداعيات الأزمة العالمية توقفت تلك المشاريع ولم يعد هناك طلب مثل ما كان عليه في فترة النمو الاقتصادي الذي شهدته البحرين في مطلع الألفية الثالثة، وتصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال: «المعروض في السوق أكثر من الطلب، والنتيجة خفض الأسعار حتى تحافظ الشركات على حصتها في سوق الأسمنت من المنافسة الشديدة، إلى جانب تنشيط السوق؛ إذ إنه كلما انخفضت أسعار المادة أصبحت في متناول اليد وزادت عملية البيع». وأضاف «شركات الخرسانة هي الأخرى ستقوم بخفض أسعار منتجاتها، مع تراجع الطلب بتوقف وتأجيل المشروعات الكبيرة...المسألة مسألة وقت».

وتوقع أن تنخفض مادة الأسمنت بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة مع تراجع الطلب وتزايد المنافسة في السوق، كما حدث لمادة الحديد عندما انهارت أسعارها من 700 إلى 200 دينار للطن.

من جهته، قال المدير العام لشركة البداية للمقاولات، إبراهيم طاهر: «إن انخفاض أسعار مواد البناء تساهم في تحريك السوق». وأضاف، أن «سوق المقاولات انحسرت بشكل شبه كامل بسبب التكاليف المرتفعة، أما إذا انخفضت التكاليف مع انخفاض الأسعار فسترجع الحياة إلى السوق وستنشط المعاملات».