دشنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، حملة للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها العام المقبل والانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام 2011.

واتخذت اللجنة التنسيقية للحركة قرارا بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإيقاف الانتخابات البرلمانية إلى جانب دعاوى أخرى للمطالبة بعزل ومحاكمة مسئولين حكوميين ترى الحركة أنهم تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال المنسق العام للحركة عبدالحليم قنديل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس (الثلثاء): «نعتزم البدء في توجيه الدعوة لمقاطعة الانتخابات إلى كل القوى السياسية من دون استثناء بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وكذلك أعضاء البرلمان المستقلين والشخصيات العامة».

وأضاف قتديل أن «كفاية» ترى أنه في ظل المناخ السياسي الحالي لا أمل في إجراء أي انتخابات نزيهة، فيما لم يستبعد خيار اللجوء للمحاكم الدولية في حال استنفاد سبل التقاضي أمام القضاء الوطني لوقف الانتخابات.

وقال «بدأنا إعداد ملف كامل عن الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية متضمنا تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي كشفت وقائع التزوير وأحكام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإيقاف الانتخابات في بعض الدوائر وكذلك أحكام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية قضت ببطلان نتائج الانتخابات في نحو 70 دائرة لاستخدام الملف في الدعاوى القضائية».

وتابع «في حال عدم تمكننا من الحصول على أحكام قضائية بإيقاف الانتخابات أو الحصول على هذه الأحكام وامتناع الحكومة كالعادة عن تنفيذها لن يكون أمامنا سوى خيار اللجوء للمحاكم الدولية».

وقال قنديل: «ستتزامن حملة مقاطعة الانتخابات مع تفعيل رؤية الحركة ومطالبها التي أعلنتها من قبل والتي تتمثل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني لفترة انتقالية مدتها عامان تتولى خلالها إجراء الإصلاحات السياسية التي أجمعت عليها القوى السياسية المختلفة وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد».

على صعيد متصل، قال أمين عام حزب التجمع اليساري المعارض سيد عبدالعال: «إن قرار مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو مقاطعتها سيتم حسمه نهائيا خلال اجتماع اللجنة المركزية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

في غضون ذلك، أوقفت أجهزة الأمن 38 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين في ثلاث محافظات مصرية ليرتفع بذلك عدد أعضائها في السجون إلى قرابة 400، حسبما أكد لوكالة «فرانس برس» الناطق باسم الجماعة عصام العريان.