قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إن «المؤشرات التي طرحتها هيئة تنظيم سوق العمل يوم أمس الأول كشفت عن أن إصلاحات سوق العمل التي أطلقها ولي العهد منذ العام 2004، التي بدأ تنفيذها قبل عام كامل لم تأت بثمارها بعدُ في جعل البحريني الخيار الأفضل للقطاع الخاص».

وأشار المحفوظ إلى أن العمالة الأجنبية لاتزال مسيطرة على سوق العمل من خلال النسبة المهولة التي تمثلها من إجمالي القوى العامة، وهو أمر ينذر بخطورة الموقف في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد المحفوظ أن عملية توظيف البحرينيين مستمرة وفي تزايد لكن بشكل محدود لا يمكن مقارنته أبدا بحجم وسرعة توظيف العمالة الأجنبية التي باتت تنمو بشكل سريع طوال السنوات الماضية ما يشكل تهديدا حقيقيّا للعمالة الوطنية واستحقاقاتها من سوق العمل.

وقال المحفوظ: «سبق أن أشرنا إلى أن وجود إصلاحات سوق العمل من خلال هيئة تنظيم سوق العمل ومن ثم صندوق العمل وما فرض من رسوم على العمالة الأجنبية، يجب أن تكون الجسر الحقيقي لتدني عدد العمالة الأجنبية وأن يكون البحريني هو الخيار الأفضل للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أنه بعد مرور عام من تطبيق قانون هيئة تنظيم سوق العمل كان من المفترض أن ترتفع نسبة البحرينيين من إجمالي القوى العاملة لا أن يحدث العكس بالتراجع.

ودعا المحفوظ إلى ضرورة أن تكون هناك مراجعة لإصلاحات سوق العمل لفرض حقيقي لنسبة محددة وفرض نسب البحرنة، وعدم الاستجابة لمطالب التجار بإلغاء نسب البحرنة.

وبخصوص توجه الهيئة إلى فرض سقف للعمالة الأجنبية في البحرين، رأى المحفوظ أن المسألة ليست مرتبطة بسقف للعمالة الأجنبية وإنما بالاهتمام الحقيقي وبوجود وظائف حقيقية للعمالة الوطنية وإحلالها محل العمالة الأجنبية، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يساهم في رفع حجم العمالة الوطنية التي باتت تنمو بشكل محدود جدّا في ظل تنامٍ كبير وسريع للعمالة الأجنبية.

ورأى المحفوظ أن وضع سقف للعمالة الأجنبية سيساهم في وضع حلول للمشكلة لكنه لن يكون الحل الكلي للقضية في ظل رخص العمالة الأجنبية وإقبال القطاع الخاص عليها بشكل جنوني، وعدم الاعتراف بالعمالة الوطنية.