أعلن مسئول حكومي أميركي لوكالة «فرانس برس» أمس الأول (الجمعة)، أن ديوان المحاسبة في البيت الأبيض، سيرفع إلى 9 تريليونات دولار توقعاته للعجز المتراكم في الموازنة على مدى 10 أعوام.

وقال المسئول في ديوان المحاسبة، رافضا كشف هويته، أن هذه التوقعات للفترة ما بين 2010 و2019 سيتم إعلانها في التقرير نصف السنوي الذي سيصدره الديوان في أسبوع 24 أغسطس/ آب.

وهذه التوقعات الجديدة، تفوق في شكل ملحوظ تلك التي نشرت في مايو/ أيار والتي تحدثت عن عجز متراكم بقيمة 7 تريليونات دولار مع حلول العام 2019.

ومن شان هذا الأمر أن يضاعف تحفظات المعارضة الجمهورية لسياسة زيادة الإنفاق العام التي تنتهجها حكومة الرئيس باراك أوباما.

«جنرال موتورز» تؤجل البت في بيع «أوبل»

إلى ذلك، أرجأت شركة «جنرال موتورز» الأميركية للسيارات أمر البت في بيع شركة «أوبل» الألمانية المملوكة إليها إلى أجل غير مسمى، ولم تحسم المنافسة بين المستثمرين الراغبين في الاستحواذ على «أوبل» حتى الآن.

وقال متحدث باسم «جنرال موتورز» في أوروبا أمس الأول ردا على سؤال طرحته عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مجلس إدارة «جنرال موتورز» لم يتمكن أثناء اجتماعه الذي عقده أمس، في ديترويت من البت في عرض واحد من المستثمرين الاثنين المتقدمين للشراء.

وأوضح المتحدث، أن مجلس الإدارة لم يكن في وضع يمكنه من اتخاذ قرار. وأضاف المتحدث، أن العديد من القضايا التي لم تحسم بعد تتعلق بتمويل الصفقة، مبينا أن «جنرال موتورز» ستطالب الحكومة الألمانية بتفاصيل أكثر عن المساعدات التي تعتزم تقديمها.

وذكر المتحدث أنه لم يتحدد بعد موعد جديد للاجتماع المقبل لمجلس إدارة «جنرال موتورز».

وقالت دوائر الحكومة الألمانية في برلين، إن الحكومة تأسف للتأجيل الجديد الذي يخص قرارا تنتظره باهتمام بالغ، مبينة أن المحادثات مع «جنرال موتورز» ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل.

وأبدت الدوائر الحكومية الألمانية ثقتها في إمكانية إيجاد حل للنقاط التي لم تحسم حتى الآن.

يذكر أن الحكومة ومجالس الولايات الألمانية تؤيد بشدة شراء شركة ماغنا الكندية النمساوية لأوبل، علما بأن المستثمر المنافس في شراء «أوبل» هو شركة «آر إتش جيه آي» للاستثمار المالي في بلجيكا.

ارتفاع مبيعات المساكن القديمة في أميركا

في سياق آخر، أظهرت الأرقام الصادرة أمس الأول، أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قفزت خلال يوليو/ تموز الماضي بنسبة 7,2 في المئة مسجلة أعلى مستوى لها منذ عامين. وتشير هذه البيانات إلى اتجاه السوق العقارية الأميركية التي فجرت الأزمة المالية والاقتصادية الأميركية والعالمية نحو الاستقرار.

وذكرت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة، أن عدد المنازل المباعة خلال الشهر الماضي زاد بنسبة 7,2 في المئة بمعدل 5,24 ملايين منزل سنويا. وأشارت الرابطة إلى أن معدل الزيادة هو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات العام 1999. في الوقت نفسه تراجعت أسعار المنازل بنسبة 15 في المئة.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية للأنباء الاقتصادية إلى أن انخفاض الأسعار نتيجة زيادة حالات الإفلاس العقاري والقروض الحكومية لمشتري المنازل للمرة الأولى وتراجع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية أدت إلى انتعاش الطلب على المنازل.

وقالت المحللة الاقتصادية في فرع بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو.إف.جيه) الياباني بنيويورك، إيلين زينتر، إن المزيد من مشتري المنازل أصبحوا مقتنعين بأنه لم يعد هناك المزيد من المخاطر التي تهدد السوق العقارية الأميركية. وأضافت أنه يمكن استبعاد أي تراجع جديد لسوق العقارات في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد الأميركي نحو التعافي.

وكان الخبراء الذين استطلعت بلومبيرغ رأيهم يتوقعون ارتفاع مبيعات المنازل القائمة خلال يوليو/ تموز الماضي إلى ما يعادل 5 ملايين منزل سنويا فقط في حين جاءت الأرقام الفعلية أفضل من التوقعات.

وكانت مبيعات المنازل القائمة قد انخفضت خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى ما يعادل 4,49 ملايين منزل سنويا، وهو أقل رقم منذ بدء التسجيل العام 1999.

ارتفاع كبير للأسهم الأميركية

على صعيد آخر، قفزت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس الأول على خلفية سلسلة البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت خلال الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع العام الجاري. وصعد مؤشر داو جونز القياسي الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ مطلع العام الجاري في حين وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتشير هذه البيانات إلى اتجاه السوق العقارية الأميركية التي فجرت الأزمة المالية والاقتصادية الأميركية والعالمية نحو الاستقرار.

وفي أسواق النفط ارتفعت الأسعار إلى 74 دولارا تقريبا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع العام الجاري، قبل أن يتراجع في نيويورك إلى 73,39 دولارا. وارتفعت أسعار أسهم شركات الطاقة بصورة أكبر من باقي أسهم مؤشر ستاندرد أند بورز. وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 155,91 نقطة، بنسبة 1,67 في المئة، ليغلق عند 9505,96 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18,76 نقطة، بنسبة 1,86 في المئة، ليسجل 1026,13 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 31,68 نقطة بنسبة 1,59 في المئة ليصل إلى 2020,9 نقطة