المنامة – بنا
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الأحد) قرارات وتقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب المتعلقة بأنظمة العمل في هذه الهيئة وتقارير مراجعات مؤسسات التعليم والتدريب ونتائج الامتحانات الوطنية الصادرة عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وذلك بعد الإطلاع على التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير ديوان سمو رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، ووافق المجلس ضمن هذا السياق على ستة مشاريع قرارات تتعلق بإصدار نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية ، ونظام العمل بوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ونظام العمل بوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ونظام العمل بوحدة مراجعة أداء المدارس ونظام العمل بوحدة الامتحانات الوطنية، ومشروع قرار باعتماد تقارير مؤسسات التعليم والتدريب ونتائج الامتحانات الوطنية.
من جانب آخر، وافق المجلس على تشكيل لجنة لتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين تكون مهمتها تعزيز الأمن الغذائي عبر إبراز أهمية تأمين الغذاء للمجتمع من خلال اتخاذ إجراءات للاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي في مملكة البحرين وخارجها وبخاصة في الدول ذات الموارد الزراعية والحيوانية.
إلى ذلك، بحث المجلس مسودة مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني وذلك من خلال دراسته للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية ، ومن أهم ملامح التعديل المقترح هو تغيير مسمى (الدفاع المدني) إلى (الحماية المدنية) ووضع التعريفات للمقصود بتدابير الحماية المدنية واستحداث تدابير للوقاية من التلوث الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي، وقد قرر المجلس إحالة مسودة مشروع قانون بالتعديل المذكور أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
كما بحث المجلس سير العمل في برامج وخدمات تشغيل وصيانة الصرف الصحي والجهود المبذولة لتطوير هذه الخدمات والمحافظة على مستواها من أجل حماية الصحة العامة وموارد البيئة ولما تشكله من أهمية في خدمة التطور العمراني والنهضة الاقتصادية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال ، واطلع المجلس في هذا الصدد على أعمال التشغيل والصيانة لمرافق الصرف الصحي والتي تشمل شبكة الصرف الصحي ومحطات المعالجة وشبكة المياه المعالجة وشبكة مياه الأمطار والموازنة المعتمدة لذلك والميزانيات الإضافية اللازمة لها، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لدراستها.