ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن وزارة الدفاع الأميركية بدأت تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأسماء السجناء المعتقلين سرا في معسكرين بالعراق وأفغانستان، ما يشكل سابقة في سياسة الولايات المتحدة لـ «مكافحة الإرهاب».

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء دخل حيز التطبيق في أغسطس/ آب الجاري ويندرج في إطار الإصلاح الذي تقوم به إدارة الرئيس باراك أوباما لقواعد الاعتقال «المناهض للإرهاب».

وفي يناير/ كانون الثاني الفائت، أمر أوباما بإغلاق السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) إضافة إلى معتقل غوانتنامو. كذلك، أطلق إعادة نظر في قواعد الاعتقال والاستجواب لسجناء معتقلين في إطار «الحرب على الإرهاب» التي بدأتها بلاده بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2002.

لكن الجيش الاميركي لايزال يدير معسكرين للعمليات الخاصة في بلد بالعراق وفي بغرام بأفغانستان من دون أن ترشح معلومات كثيرة عنهما.

وإذا كان يسمح للصليب الأحمر بدخول غالبية السجون الأميركية في هذين البلدين، فإنه لايزال غير قادر على دخول مراكز اعتقال.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن عسكريين، أن ما بين ثلاثين وأربعين سجينا معتقلون في معسكر بلد، في حين أن العدد في أفغانستان اقل من ذلك. وتابعت الصحيفة، أنه في إطار الإصلاح، سمح للصليب الأحمر بمتابعة اعتقال السجناء على أن يزود الجيش الأميركي اللجنة الدولية بهويات المعتقلين في مهلة أسبوعين.

ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع، بريان ويتمان، التعليق على معسكرات العمليات الخاصة. وقال لـ «رويترز»: «لا توجد سجون سرية أو غير معلن عنها لدى الوزارة... نحن نبذل كل ما في وسعنا لتسجيل المحتجزين لدى الصليب الأحمر بأسرع ما تسمح به الظروف العملية بعد الاحتجاز... وهذا في الغالب يحدث خلال أسبوعين من الاحتجاز».

كما رفض متحدث باسم الصليب الأحمر التعليق، مشيرا إلى سياسة اللجنة الدولية العامة في إبقاء المناقشات بشأن أمور الاحتجاز طي الكتمان.

واليوم (الاثنين)، تصدر وكالة الاستخبارات المركزية تقريرا أعد العام 2004 بشأن برامج الاستجواب في السجون السرية للوكالة في الخارج. وقالت الصحيفة إن التقرير يقدم تفاصيل جديدة بشأن انتهاكات وقعت في السجون السرية للوكالة.