قال نائب رئيس جمعية الجامعيين البحرينية علي سبت: «إن على مجلس التعليم العالي عدم التراجع عن قراراته خلال هذه الفترة، وخصوصا أن إصلاح ملف التعليم البحريني أصبح ضروريا».

وأضاف سبت «كجمعية طالبنا بمثل هذه القرارات الحازمة وكنا نشجع سابقا على اتخاذ مثل هذه القرارات، إلا أن التخوف بأن بعض الإنذارات كانت غير قانونية وخصوصا أن بعض الجامعات تدعي أنها تضررت من قرارات التعليم العالي، وأن الأخير لم يلتزم بالقوانين في توجيه الإنذارات وإصدار القوانين».

وتابع «إن على التعليم أخذ احتياطه في إصدار أي قرار على أن يتبع الإجراءات القانونية مع تجنب أي نواقص في القرارات الصادرة».

ونوه سبت إلى أنه على الجامعات التي تدعي أنها تضررت من قرارات مجلس التعليم العالي تصحيح أوضاعها، إذ إن تصحيح الأوضاع سيخدم الملف التعليمي في البحرين بعدما تم تشويه سمعته بسبب المخالفات التي صدرت من قبِل بعض الجامعات».

وذكر سبت أن تصحيح أوضاع الجامعات ما هو إلا خدمة إلى الملف التعليمي من جهة، وخدمة إلى مستقبل الطلبة من جهة أخرى.

وأشار سبت إلى أن الخوف من التراجع عن القرارات وإهمال ملف التعليم مرة أخرى، مؤكدا أنه لابد من عدم التراجع عن اتخاذ القرارات الصحيحة، وذلك من أجل إصلاح ملف التعليم وخصوصا أن رؤية البحرين للعام 2030 تركز على التدريب والتعليم، منوها إلى أن ملف التعليم في الفترة الأخيرة أبرز وجود مشاكل من خلال المخالفات التي تم رصدها خلال الشهور الثلاثة الماضية، لذا لابد من إبراز ملف التعليم كأولوية خلال هذه الفترة والتركيز على الارتقاء بسمعته بين دول الخليج مرة أخرى، وخصوصا في ظل عدم اعتراف دولة الكويت بعدد من الجامعات البحرينية الخاصة.

وأكد سبت أنه لابد من رصد موازنة للتعليم العالي، على أن يتم دعم الجامعات التي تلتزم بالقوانين وذلك لتشجيعها لتقديم تعليم أفضل، وخصوصا أن بعض الجامعات لا تتلقى أي دعم من الجهات المعنية بالتعليم، لذا فإنه لابد من دعمها حتى يتم الارتقاء بملف التعليم.