أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه - المكلف في الإجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الأولى والثانية والثالثة الصغرى - وأمانة السر يوسف العصفور بفتح باب المرافعة في قضية متهمين هندي حاصل على الجنسية البحرينية وآخر هندي في قضية بث قنوات فضائية بطريقة غير مشروعة، إلى جلسة 14 سبتمبر/ أيلول، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهما.

وفي جلسة يوم أمس تقدمت محامية المتهم الثاني بطلب فتح باب المرافعة بعدما كانت المحكمة حجزت القضية للحكم يوم أمس (الأحد).

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما ورد في أوراق الدعوى إلى أنه وردت معلومات إلى الجهات الأمنية عن قيام بعض الأشخاص ببيع قنوات مشفرة وتوصيلها للزبائن بطريقة غير مشروعة، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين.

وقامت الشرطة بضبط المتهمين وهما يقومان ببث قنوات فضائية بطريقة غير مشروعة، إذ يعملان على توصيل أجهزة الاستقبال وإعادة بث توزيع القنوات، بتنظيم تسليك الكابل.

كما تمكنت الشرطة من ضبط مجموعة من الرسيفرات الممنوعة داخل منزل أحد المتهمين، إذ بلغت 66 «رسيفر» وكذلك 42 محول قنوات.

وقد تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما، وقد أفاد المتهم الآسيوي المشترك مع البحريني في الجرم بأنه قام بشراء بطاقتين، ويقوم بتسلم قيمة البطاقات من الزبائن القاطنين في العمارة نفسها التي يسكن فيها المكونة من 24 شقة، موضحا أنه يقوم بتوصيل كابل عن طريق الرسيفر.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما تداولا المطبوعات من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهات المختصة.