أما البيانات الرسمية، فتشير إلى أن السيارات قد استهلكت 400 ألف رميل يوميا، من البنزين والديزل، في العام 2007، ما تضمن إعانات بلغت 12،500 مليار دولار، باحتساب الفارق بين السعر المحلي، وسعر التصدير.

وللعلم، تبلغ كلفة إنتاج لتر واحد من البنزين في مؤسسة النفط الفنزويلية 2 سنت، لتبيعه بأقل من 3 سنتات.

«هذا يعني إهداء 3000 دولار أو أكثر سنويا لكل صاحب سيارة؛ ما يعني بدوره حرمان مؤسسة النفط الفنزويلية من الأموال التي يمكنها أن تخصصها للاستثمار لتطوير نظام التوزيع المحلي، وتشجيع قطاعات إنتاجية أخرى، وتقليص ديونها»، بحسب قول رامون إسبيناسا الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين بالمؤسسة في الفترة 1992 و 1999 لـ «إنتر بريس سيرفس».

يضاف إلى ذلك، البيانات التي قدمها الخبير خوسيه سواريث نونيث، بأن فنزويلا، على رغم كونها مصدرة للخام، تضطر إلى شراء كميات متزايدة من مشتقات النفط بما فيها 50 ألف لتر من لوازم إنتاج البنزين. وبلغت قيمة هذه الواردات 2،593 مليار دولار في 2006، و 4،030 مليار في 2007.

ويقول خبير الاقتصاد خوسيه لويس كورييرو، إن «السيارات الخاصة تستهلك 80 في المئة من البنزين، وتنقل مجرد 20 في المئة من السكان، فيما يستعمل 80 في المئة من الأهالي وسائل النقل العام الذي يستهلك 20 في المئة من البنزين. إننا أمام (روبين هوود) بالمقلوب».

أضف إلى هذا، أن البنك الدولي، في تقرير له عن الإعانات وسياسات الدعم في أميركا اللاتينية في العقد الماضي، قد كشف أن مبلغ الـ 4 مليارات دولار الذي تقدمه الدولة لمستهلكي البنزين «يكفي لبناء 41 ألف مدرسة ابتدائية، أو 7000 مدرسة ثانوية، كل سنة».

كما أفادت المنظمة الإنسانية «بروفيا» أن فنزويلا، بسبعة ملايين عائلة، تعاني من عجز في المساكن يبلغ ملوني مسكن، لا تشيد منها سوى بضعة آلاف كل سنة.

كذلك، تصل مساهمة مؤسسة النفط الفنزويلية في تمويل البرامج الاجتماعية التي تتبناها الدولة، إلى 13،897 مليار دولار؛ أي أقل مما تقدمه لمستهلكي الوقود على صورة إعانات للأسعار.

وأخيرا، شجع رخص أسعار البنزين عمليات تهريبه إلى الدول المجاورة، كولومبيا والبرازيل أساسا وبدرجة أقل غويانا أيضا، بكميات تقدر بـ 25 ألف برميل يوميا وفقا لوزارة الطاقة الفنزويلية، تعادل قيمتها 800 مليون دولار سنويا بمتوسط سعر البرميل 90 دولارا في 2008.