بعد وعود من الشركة المنفذة بتسديد الرواتب خلال شهر واحد، عاد صباح أمس نحو 300 عامل آسيوي إلى العمل في جسور مدينة عيسى كانوا قد قرروا التوقف عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر. وجاءت عودة العمال الثلاثمئة بعد رفض عمال آخرين العودة إلى العمل قبل تسلم مستحقاتهم أولا، وتهديد آخرين بالعودة للإضراب في حال عدم التزام الشركة بتعهداتها.

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط»: «إن الشركة تعهدت لوزارة العمل بتسديد الأجور المتأخرة خلال شهر واحد فقط، يبدأ من 31 أغسطس/ آب الجاري وينتهي مع نهاية الشهر المقبل (سبتمبر/ أيلول)».

وقد عاد العمال للعمل بعد أن اعتصم نحو 70 عاملا أمام مبنى وزارة العمل للاستفسار واستشارة الوزارة بشان كيفية المطالبة بحقوقهم المتأخرة.

خلال شهر واحد صرف متأخرات الأشهر الثلاثة لـ300 عامل آسيوي

العمل في جسور مدينة عيسى يعود بعد تعهد الشركة بتسديد الأجور

الوسط - هاني الفردان

عاد صباح أمس نحو 300 عامل آسيوي إلى العمل في الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى بعد توقف نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط» إن الشركة تعهدت لوزارة العمل بتسديد الأجور المتأخرة خلال شهر واحد فقط، يبدأ من 31 أغسطس/ آب الجاري وينتهي مع نهاية الشهر المقبل (سبتمبر/ أيلول).

وأشار الدوسري إلى أن الشركة ستصرف الأجور المتأخرة للعمال على دفعات خلال المدة المتفق عليها، وقد عاد العمال للعمل بعد أن اعتصم نحو 70 عاملا أمام مبنى وزارة العمل للاستفسار واستشارة الوزارة بشأن كيفية المطالبة بحقوقهم المتأخرة.

وعن أسباب تأخر الشركة في صرف الأجور للعمال وما إذا كانت الحكومة لم تسدد المستحقات المالية للشركة، بيّن الدوسري أن «الوزارة لم تتبين لها بعد الأسباب الحقيقية وراء التأخير، وأن الوزارة لا تريد أن تضع اللوم على أي طرف وخصوصا بعد أن صرّح مصدر مسئول بوزارة الأشغال بأن الخلاف الحاصل بين الشركة والعمال خلاف داخلي لا علاقة لهم به».

وقد أفاد مصدر مسئول بوزارة الأشغال تعليقا على خبر اعتصام عمّال الشركة المنفذة لمشروع جسور مدينة عيسى بأنه شأن داخلي يُحل بين طرفي الخلاف وهما الشركة والعمال.

ونفى المصدر لـ «الوسط» أن يؤثر هذا لخلاف على إنجاز المشروع الذي يكلف نحو 41 مليون دينار في الوقت المحدد له وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة والوزارة، وذلك مع حلول العام 2011.

وبخصوص اتهامات الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ لوزارة العمل وقسم التفتيش العمالي بـ «التهاون مع بعض الشركات وعدم تطبيق إجراءات قانونية رادعة على المتعمدين في تأخير أجور العاملين، قال الدوسري: «قسم التفتيش العمالي يقوم بدوره الكامل ولا يوجد تردد في تطبيق النظام، كما أن الحملات التفتيشية قائمة بشكل دوري ومستمر».

وأشار الدوسري إلى أن قطاع المقاولات وهو القطاع الأكبر الذي يشهد تأخرا في صرف أجور العاملين وكثرة العمالة الأجنبية يشهد حملات تفتيش مشددة على مختلف الأصعدة ومن بينها الالتزام بصرف أجور العمال في مواعديها المحددة.

وناشد الدوسري الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتقديم كل ما لديهم بخصوص ملاحظاتهم على قسم التفتيش العمالي، مؤكدا أن وزارة العمل ستقوم بعرض وثائقها الخاصة بحملات التفتيش على أية مؤسسة أو شركة يدعي الاتحاد بأن وزارة العمل لم تقم بتفتيشها.

وكان المحفوظ قد طالب وزارة العمل بالقيام بحملات تفتيشية حقيقية للنظر في مسألة الالتزام بالأجور والتراخي من قبل الشركات في صرف مستحقات العمال، معتقدا بضرورة أن تكون هناك حملة تفتيش واسعة وحملة تشديد لضمان حقوق العمال وبالخصوص العمالة الأجنبية من أجل احترام القانون وحقوق العامل وعدم إعطاء الفرصة للتلاعب من قبل بعض أصحاب الأعمال.

وتابع المحفوظ: «سبق وأن حذرنا من أن الظاهرة ستزاد بشكل تدريجي مع وجود ذريعة سميت بـ (الأزمة المالية العالمية) ليتلاعب كل من يريد التلاعب في مستحقات الناس وتأخير صرف أجورهم، وخصوصا أننا في بدايات الشهر الكريم الذي يحتاج فيه الإنسان لكل فلس ليصرفه على عائلته». وعلل المحفوظ أسباب تزايد هذه الحالات لغياب الرادع الحقيقي للشركات، وعدم محاسبتها ومعاقبتها لعدم تكرار القضية، مشيرا إلى أن الشركات لا تكترث بذلك وتتعمد تأخير صرف أجور العمال والشواهد كثيرة منها أزمة عمال «بروجكتس» التي بقيت مستمرة منذ عام تقريبا، كما أن أزمة موظفي المستشفى الخاص لم تحل كما قيل من قبل ولم تصرف جميع المستحقات لجميع الموظفين والأطباء في ذلك المستشفى.

وقال المحفوظ بخصوص العمالة الأجنبية فقد بينا من قبل أن هذه العمالة المسكينة لا تتحرك وتلجأ إلى خطوات الاعتصام أو الإضراب عن العمل إلا إذا وصل بها الحال إلى أسوأ الأوضاع، ما يجعل خيار الاعتصام والإضراب لا بديل له.