تناول الزميل علي العليوات في برنامج «مع الحدث» الذي يبث اليوم (الثلثاء) على «الوسط أون لاين» ملف الجامعات الخاصة الذي أخذ يسخن خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن مجلس التعليم العالي أصدر سلسلة من القرارات التي وُصفت بالجريئة بحق عدد من الجامعات الخاصة التي خالفت اللوائح والأنظمة الأكاديمية المعتمدة في البحرين.

واستضاف في حلقة اليوم القائم بأعمال أمين عام مجلس التعليم العالي منى البلوشي، التي قالت ردا على سؤال وجه إليها عمّا إذا كانت هناك قرارات جديدة بحق الجامعات الخاصة: «العملية هي عملية مستمرة وهي ليست وليدة اللحظة بل كانت هناك متابعة حثيثة لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة لأوضاع هذه الجامعات، كما تم وضع اللوائح المنظمة لشئونها وتمت متابعتهم وتم عقد لقاءات كثيرة مع الجامعات الخاصة، وكنا نؤكد عليهم التزامهم بهذه اللوائح وعقدت اجتماعات (...) ولم تكن قرارات عشوائية ولكن كانت مدروسة، وبعد إعطاء الجامعات مهلا كثيرة آن الأوان الآن أن يتم تنفيذ هذه اللوائح».

وأضافت «هذه القرارات اتخذت بناء على خطابات وُجهت إلى هذه الجامعات، وتم تشكيل لجنة قامت بدراسة ردود الجامعات، كما اجتمعت هذه اللجنة مع ممثلين عن الجامعات الخاصة وأعطتهم أيضا فرصة لعرض مرئياتهم، وبعد دراسة هذه الردود رُفع تقرير من قبل اللجنة وكذلك الأمانة العامة للتعليم العالي للاجتماع ومن ثم اتخذت اللجنة قراراتها». وعن اتهام مجلس التعليم العالي بالانتقائية في فرض العقوبات، قالت البلوشي: «المتابع يستطيع أن يرى أن جميع الجامعات الخاصة تم إرسال الخطابات لها، لكن القرارات بُنيت على أساس مدى درجة المخالفة، فأحيانا هناك من المخالفات عدم تخفيض الضمان المالي، عدم التزام بالضمان المالي أو بتخفيض نسبة 3 في المئة أو 2,5 في المئة أو أيضا الحساب الختامي، فهذا يعتمد على نوعية المخالفة، وهناك بعض الجامعات لا يوجد فيها رئيس مرشح من مجلس الأمناء، فلو كان فيها رئيس من دون نواب فبالإمكان كتابة إقرار وتعهد بأن يتم تعيين نائب، لكن أن تُدار المؤسسة من دون وجود رئيس مرشح من مجلس الأمناء ومعين بقرار من رئيس مجلس التعليم العالي، هنا تكمن الخطورة».

وبينت أن «الهدف الأساسي من هذه القرارات هو إصلاح التعليم العالي والمحافظة على حقوق الطلبة، وعلى هذا الأساس قام المجلس باتخاذ مثل هذه القرارات». وردا على سؤال وجهه الزميل سعيد محمد عن ردها على من يتهم المجلس بشخصنة فرض العقوبات، قالت البلوشي: «ليس هناك عشوائية أو حتى رد فعل في هذه القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي، وكما ذكرت تم تشكيل لجنة, وهذه اللجنة درست ردود الجامعات وأعطت الجامعات فرصة لعرض مرئياتها، وتم وضع أيضا أوزانا لهذه المخالفات وتم حسابها، وبناء عليه قدمت اللجنة توصياتها للمجلس وقام بإصدار القرارات التي ذكرتها».

وعن تخوف طلاب الجامعات الخاصة على مستقبل دراستهم الجامعية أوضحت قائلة: «أنا أحب أن أطمئن الطلبة، بأن القرارات كلها صادرة في وقت قبول طلبة جدد فبالتالي بالنسبة للملتحقين بهذه الجامعات والذين هم في سنة ثانية وثالثة ورابعة يستمرون في الدراسة، وأساسا المجلس أُنيطت به مسئولية أن يعالج أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة. فليس هناك أي خوف على هؤلاء الطلبة بل عليهم الاستمرار في الدراسة، وسنقوم بمتابعة حثيثة لهم». وتابعت مستطردة «أيضا معظم القرارات التي صدرت من خلال دراستنا لها، التزام الجامعات الخاصة باللائحة الإدارية والأكاديمية وكذلك اللائحة المالية، وإن شاء الله في المستقبل أيضا ستكون هناك متابعة للتأكد من مدى التزام الجامعات الخاصة بالبرامج ومدى استيفاء هذه البرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه الجامعات».