شدد ممثل خامسة الوسطى النائب الوفاقي عبدعلي محمد حسن في تصريح له أمس على أن «اعتراف الوزير بتغيير تسمية منطقة إسكان النويدرات إلى هورة سند هو اعتراف بمخالفة وزارته للقانون عبر عتماد هذا المسمى من دون الرجوع للآليات القانونية المتبعة ومرور الإجراءات عبر المجلس البلدي وبعده مجلس الوزراء».

واستغرب تناقض وازدواجية الموقف لدى وزير الإسكان في لقائه الأخير، ففي الوقت الذي يشترط فيه «أمر كتابي» لتوزيع إسكان النويدرات الإسكاني على رغم توجيهات جلالة الملك إلا أنه ينسف ويلغي مشروع امتدادات القرى بتصريحات فقط من دون أن يطلب أمرا ولا نهيا من أحد.

وتابع «على رغم وضوح التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، إلا أن الوزير أصر على مخالفتها متجاوزا بذلك التوجيهات الملكية بهذا الشأن، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وكأن تلك التوجيهات لا تعنيه بل وذهب بعيدا ليشترط علاوة على تلك التوجيهات أمرا مكتوبا وكأنه غير مصدق لها».

وأضاف «المفارقة الغريبة أن الوزير يطالب ويشترط أمرا كتابيا في توزيع إسكان النويدرات على رغم التوجيهات، لكنه يعمد إلى نسف امتدادت القرى بتصريحات إعلامية».

وقال محمد حسن: «إذا كان وزير الإسكان يطالب بأمر كتابي لتخصيص إسكان النويدرات للقرى الأربع، فكيف ألقى مشروع امتدادات القرى من دون أمر أو نهي أو توجيه أو قرار صادر من أية جهة».

وفي السياق ذاته لفت إلى أن «وزارة الإسكان لا تحمل أية صفة قانونية ولا دستورية لتغيير مسمى أية منطقة، وليس بإمكانها ذلك، وإقدامها على هذا الأمر هو كسر واضح للقانون ضمن المسلسل المتواصل الذي تقوم به وزارة الإسكان للإجهاز على ما تبقى من هيبة للقانون والدستور في ظل تفرج الحكومة».

وتساءل محمد حسن: «كيف يكون مسمى المنطقة هورة سند والوزير يعترف أن الطرق مسجلة على أنها طرق النويدرات؟ كيف تكون هذه المنطقة المبتدعة تقع في وسط منطقة مسجلة رسميا ومعروفة في الأوساط على أنها النويدرات؟ وإذا كانت المجمعات لم تتغير وهي مسجلة على النويدرات... فنسأل العباقرة: كيف تكون هورة سند في النويدرات؟».

من جهة ثانية، كشف محمد حسن أن وزارة الإسكان استدعت يوم أمس عددا من أصحاب الطلبات الإسكانية في النويدرات والمعامير ممن تواريخ طلباتهم بين العامين 1993 والعام 1994، وكان ذلك بعد طرح الصحافة للموضوع والتساؤل «كيف يقول الوزير إنه أعطى الطلبات العامة في حين أن مثل هذه الطلبات القديمة موجودة لدى أهالي القرى الأربع».

وتابع: «الوزارة أعطت بعض هؤلاء من خلال عدد بسيط بيوتا في إسكان النويدرات، لكن ذلك يشكف عن خلل في التوزيع، فالوزير في المقابلة يتحدث عن توزيع 45 بيتا لخامسة الوسطى، و45 بيتا لثامنة الوسطى، و140 بيتا للطلبات العامة بحسب الأقدمية، لكن التساؤل كيف يجزم الوزير بهذه الأرقام في حين أن التوزيع لم يكتمل وهناك استدراكات من قبل الوزارة في التوزيع؟».

وتابع: «كل ذلك يكشف أن وزارة الإسكان تعمد إلى العمل خلف الستار من خلال أسلوب بعيد عن الشفافية وفي ظل غياب الوضوح في العمل، ولا أحد يعرف من استفاد من المشروع، ومن أي المناطق، وما هي أرقام وتواريخ طلباتهم... فجميع التساؤلات غير مشروعة، والمشروع فقط هو تهرب وزارة الإسكان عن الإجابة على تساؤلات المواطنين والرد على نصف إشكال وترك العشرات منها».