طالب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، بالإسراع في تشكيل لجنة التثمين من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، واستثمار قانون الاستملاك للمنفعة العامة الذي أقر بحلته الجديدة من أجل إقامة المشروعات المختلفة التي تحتاجها القرى.

ودعا الوزارات الأخرى إلى أن تكون على أهبة الاستعداد للتعاون مع المجلس البلدي للقيام بعملية الاستملاك في المناطق المختلفة، وخصوصا بعد هدر 3 سنوات بسبب عدم دستورية قانون الاستملاك السابق.

وقال الرئيس البلدي: «علينا أن نستثمر دور الانعقاد الرابع نحو الاهتمام باستملاك المزيد من الأراضي وتقرير المنفعة العامة بها، لتنفيذ المشروعات المختلفة، إذ بذلنا جهودا كثيرة، وهذا القانون مر بمراحل بدءا من وزارة البلديات، والمجالس البلدية، والكتل النيابية، ومجلس الشورى، وكنا نتابعه، ولم نتمن أن يستغرق هذا الوقت الطويل، أما بعد إقراره فعلينا أن نفعله لاستملاك المشروعات، وعلى الوزارة تشكيل لجنة التثمين ومن ثم حصر الأراضي التي يراد استملاكها».

وأشار إلى أن «بلدي الشمالية» سيكون مستعدا بداية دور الانعقاد الرابع لتسليم الاستملاكات الخاصة، وفي مقدمتها المشروعات الإسكانية، ومشروعات داخل القرى المتعلقة بالحدائق والساحات والمضامير، بالإضافة للسواحل.

وبين أن «المجلس سيسلم كشفا تفصيليا بالمناطق التي يراد الاستملاك فيها، إذ سبق أن قلنا أن هناك نقصا كبيرا في الحدائق، ومن بين 39 منطقة هناك 9 فقط بها حدائق، على رغم أننا بدأنا قبل أشهر التحرك نحو زيادة الحدائق في بعض المناطق، ولكن لا تزال بعض القرى محرومة من المشروعات، نظرا لعدم وجود أملاك للدولة أو البلدية، والمخرج الوحيد هو الاستملاك، إذ كنا دائما ما نمني الأهالي بأن الطلبات مرهونة بقانون الاستملاك».

وأعتبر البوري المشروعات الإسكانية «تمثل أهمية كبرى، وفي إطار جهودنا لحلحلة هذه المشكلة، لدينا في الشمالية 15 ألف طلب إسكاني، ورؤيتنا أن نسير في خطين متوازيين الأول المشروعات الإسكانية العامة، والثاني مشروعات امتدادات القرى التي من شأنها أن تزيد من وتيرة المشروعات، وتخفف الضغط وتقلل من فترات الانتظار وتزيد من الترابط الاجتماعي داخل القرى».

ونوه إلى أن «بعض القرى بها أراض والأخرى تحتاج إلى استملاكات لإقامة مشروعات إسكانية، وهناك بعض المناطق التي توجد فيها أراض خصصت للإسكان، وأراض تخص الدولة رأى المجلس تخصيصها لمشروعات إسكانية، وأراض تتبع الديوان الملكي، وأراض أخرى تحتاج إلى قانون الاستملاك. أما فيما يتعلق بالأراضي التي تخص الساحات والمضامير فسيتم الاتفاق بشأنها مع وزارة البلديات».

وبحسب اعتقاده فإن «واحدة من العوائق التي أعاقت ساحل الشمالية والشارع المؤدي للمدينة الشمالية، وجود ملكيات خاصة تعارض إقامة المشروع ولابد من استملاكات في هذا الشارع، وكنا نتمنى أن تكون هناك مفاوضات مسبقة مع الملاك للتفاوض معهم، ولكن هذه الخطوة لم تتم من قبل الوزارة».

وأوضح أن تطوير «ساحل دمستان مرتهن بالاستملاكات وهو معطل ومجمد، وكذلك الحال بالنسبة لساحل كرزكان، لذلك يجب الآن استثمار هذه الأمور والدفع بقوة نحو تخصيص هذه الأراضي المختلفة، من أجل النهوض بها والارتقاء بواقعها الخدمي، كما أن هناك مشروعات تعليمية تحتاجها المنطقة كمدارس وهي موجودة ضمن الخطة ولا توجد لها أراض».

وتطلع إلى تعاون «جميع الجهات المعنية مع المجلس البلدي في المرحلة المقبلة، بشأن الرؤية التي سيقدمها والمتعلقة بقانون الاستملاك والتي نأمل أن تسهم في الارتقاء بواقع في المنطقة الشمالية، منطلقين من المادة 13 الفقرة (ز)، من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001».

لا بد من توفير موازنة خاصة بالاستملاكات عند كل الوزارات الخدمية، ونأمل تعويض ما فات خلال السنوات الماضية في دور الانعقاد الرابع، مع مراعاة الأولويات في الاستملاكات نظرا لحاجة كل منطقة.