جرت في طهران أمس (الثلثاء) محاكمة العديد من المسئولين السابقين في إدارة الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي، وذلك خلال الجلسة الرابعة من محاكمات المعارضين الايرانيين. وطالب الادعاء العام في طهران، خلال تلاوة لائحة اتهام المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، بحل حزب المشاركة ومنظمة مجاهدي الثورة ومحاكمة أعضائهما.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، أن المسئولين السابقين مثلوا أمام المحكمة الثورية فى طهران فى أعقاب المظاهرات الدامية التى أعقبت الانتخابات ومن بينهم المتحدث باسم الحكومة عبد الله رمضان زادة ونائب وزير الخارجية محسن أمين زادة ونائب وزير الداخلية مصطفى تاج زادة.

ومثل أيضا أمام المحكمة أعضاء فى حزب جبهة المشاركة الاسلامية الاصلاحية من بينهم رئيس الحزب محسن ميردامادي بالاضافة إلى وزير الصناعة السابق بهزاد نبوي والمحاضر الايراني الأميركي كيان تاجباخش والمحلل السياسي سعيد ليلاز.

ويدعم محمد خاتمي الذي كان رئيسا إصلاحيا من 1997 الى 2005 عناصر المعارضة الذين يطعنون في الانتخابات ويعتبرونها مزورة.

وقد أحيل 140 شخصا منذ الأول من أغسطس/ آب على المحكمة الثورية إثر التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو/ حزيران.

والمتهمون من المسئولين الاصلاحيين والناشطين السياسيين اضافة الى الطالبة الفرنسية كلوتيد ريس واثنين من الموظفين الايرانيين في سفارتي فرنسا وبريطانيا.

من جهته، ذكر السفير الإيراني في فرنسا، علي أهاني، أنه لم يتم تحديد موعد للحكم في قضية المحاضرة الفرنسية ريس المتهمة بالتجسس والتحريض على المشاركة في المظاهرات التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال أهاني، في تصريحات لصحيفة «لو باريسيان» الفرنسية الصادرة أمس الثلثاء: «إن إصدار قرار بالسجن أو الإفراج أو الغرامة، يرجع للقاضي». وتم الإفراج عنها بكفالة 200 ألف يورو بعدما قضت 46 يوما في السجن، وحاليا لا يمكنها مغادرة إيران قبل انتهاء القضية.

من جهة أخرى، رفض غالبية نواب البرلمان الايراني حضور حفل إفطار رمضاني أقامه الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وذكرت صحيفة «اعتماد»، التي تصدر في طهران، أن 20 نائبا فقط من أصل 290 حضروا حفل الافطار مساء الأحد الماضي، ونقلت عن نواب لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم لم يحضروا بسبب رفض أحمدي نجاد مناقشة تشكيلته الوزارية معهم.

وكان النواب قد أعربوا عن انتقادهم بعد أن رفض أحمدي نجاد التشاور مع البرلمان بشأن وزرائه الجدد، إلا أن الرئيس صرح بأنه لا يستطيع التشاور مع كل النواب الـ 290 بشأن مرشحيه للمناصب الوزارية.

كما ترددت أنباء عن أن أعضاء البرلمان رفضوا أيضا حضور مراسم الاحتفال التي أقيمت بمناسبة إعادة انتخاب أحمدي نجاد والتي خيمت عليها اتهامات بتزوير الانتخابات. ولم يتسن التأكد من صحة هذا النبأ أو النبأ الذي أوردته صحيفة «اعتماد».

ومن المقرر أن يستعرض البرلمان مطلع الشهر المقبل قائمة المرشحين لمجلس الوزراء الجديد والتي تشمل أيضا ثلاث سيدات وقد يرفض البعض منهم.

على صعيد متصل، قال عضو اللجنة البرلمانية الإيرانية للتحقيق في اتهامات تقدم بها زعماء المعارضة الايرانية بتعرض بعض الاصلاحيين للاغتصاب في السجن، فرهاد تاجاري، إن تحقيقا برلمانيا دقيقا لم يجد لها أساسا.

وصرح تاجاري لوكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «بعد الاجتماع مع (مرشح الرئاسة المعتدل المهزوم مهدي الشيخ) كروبي أمس الثلثاء واستنادا لتحقيقنا الشامل والدقيق... نعتقد بأن هذه المزاعم لا أساس لها».