قال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية، إن وزير العدل الأميركي اريك هولدر، وقع اختياره على المدعي الاتحادي، جون دورهام، كي يتولى مهمة التحقيق في قضايا إساءة معاملة سجناء تورط فيها مسئولو وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومتعاقدون مع الوكالة. ومن شأن هذه الخطوة أن تصرف انتباه الرئيس الأميركي باراك أوباما عن التركيز على حملته لإصلاح نظام الرعاية الصحية في البلاد.

يجيء قرار هولدر، الذي سيسبب صداعا سياسيا لأوباما، بعد أن اوصى مكتب الاخلاقيات في وزارة العدل ببحث محاكمة موظفين في وكالة المخابرات المركزية أو متعاقدين معها لاستخدامهم اساليب استجواب عنيفة في العراق وأفغانستان تجاوزت الحدود المسموح بها.

وقال هولدر، في بيان «أدرك تمام الإدراك أن أي قرار ببدء هذه المراجعة المبدئية سيكون مثيرا للجدل. واضاف أنه في هذه الحالة وفي ضوء جميع المعلومات المتاحة حاليا من الواضح لي أن هذه المراجعة هي مسار العمل المسئول الوحيد الذي يتعين عليَّ أن اسلكه». ووقع اختيار هولدر على المدعي الاتحادي المخضرم دورهام، كي يقود التحقيق اضافة الى التحقيق في قيام وكالة المخابرات المركزية بإتلاف اشرطة فيديو تبين استجوابات عنيفة للمشتبه بهم في قضايا الارهاب. وتستعد وزارة العدل لنشر تقرير مرتقب منذ وقت طويل للمفتش العام بوكالة المخابرات المركزية يكشف تفاصيل جديدة عن إساءة معاملة السجناء مثل اكراه الإرهابيين المشتبه بهم على الاعتراف بعد تهديدات بإيذائهم بدنيا. وسبق أن دعا مسئولو وزارة العدل الأميركية الرئيس أوباما إلى اعادة التحقيق في قضايا إساءة معاملة السجناء التي تورطت فيها وكالة المخابرات المركزية الأميركية. واكدت الحكومة أمس أنها تقوم بتشكيل مجموعة جديدة لاستجواب الارهابيين المشتبه بهم وفقا للقواعد المتبعة.