أجلت المحكمة الجنائية الكبرى قضية متهمين باكستانيين بالسرقة عن طريق الإكراه إلى 14 سبتمبر/ أيلول للمرافعة.

وفي جلسة يوم أمس تقدم المحامي ثاني سالم بمذكرة دفاعية عن المتهم الأول، فيما طلب محامي المتهم الثاني التأجيل لتقديم مرافعة عن المتهم الثاني.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الباكستانيين أنهما سرقا المملوكات الخاصة بالمجني عليه وذلك حال سيره بالطريق العام بالإكراه الواقع عليه بأن اعترضوه وقاموا بالاعتداء على سلامة جسمه بقصد شل مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين الباكستانيين شاهدا المجني عليه يمشي في الطريق العام فتوجها له وسألاه عن المكان الذي كان فيه فأخبرهم بأنه كان قادما من مكان عمله في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة فسأله عن أحد الأشخاص يعمل معه وإذا ما كان يعرفه فأجابهم بأنه يعرفه فقالوا له إن الشخص قام بسرقة هاتفهم النقال وطلبوا منه أن يسلمهم هاتفه بدل الهاتف المسروق فرفض المجني عليه ذلك فقاموا بأخذه إلى شارع فرعي وضربوه وأخذوا نظارته وهاتفه وساعة يده.