وافق أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني على 4 مشاريع بقانون محالة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي يترأسها النائب خليل المرزوق، وهي مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المرافق للمرسوم رقم 27 لسنة 2009، إلى جانب الموافقة على المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافافتا) حيث تمت إحالتها إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

ووافق أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني على 4 مقترحات برغبة حيث تمت إحالتها إلى الحكومة للبت فيها، ومنها الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء سياج حديد حول العيون والآبار المنتجة للنفط في منطقة حقل البحرين، والاقتراح برغبة بشأن دعوة الحكومة للتوقيع على الاتفاقيات الحمائية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وخصوصا الاتفاقيات رقم 87، 98 ، و135، و183.

كما قام مجلس النواب في جلسة الثلثاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تسجيل العقارات الوقفية المعطلة والمشهور تبعيتها لدائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في جميع مناطق البحرين حيث تمت إحالته إلى الحكومة، والموافقة على إحالة الاقتراح برغبة بشأن دعوة الحكومة بالتوقيع على الاتفاقيات الحمائية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخصوصا رقم 183، و98، و87.