ألغت وزارة العمل تراخيص 8 مؤسسات تدريبية خاصة منذ مطلع العام 2009، لعدة أسباب منها عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، أو عدم الالتزام بإجراءات تجديد الترخيص الخاص بها.
كما أوقفت الوزارة نشاط مؤسسة تدريب أخرى بسبب مخالفتها لمعايير الترخيص بسبب قيامها بغلق مقرها من دون علم الوزارة بعد أن تم تقييمها من قبل وحدة مراجعات مؤسسات التدريب المهني بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وحصلت على تقدير «غير مرضي». ولفت الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا حبيل إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعاهد المخالفة التي تصل إلى سحب الترخيص في حال عدم تعديل أوضاعها. وأضاف أن الوزارة أحالت 13 مؤسسة تدريبية إلى الشئون القانونية بالوزارة لمخالفتها معايير التراخيص الصادرة لها، وقد يصل الجزاء إلى سحب الترخيص وسيتم الإعلان لاحقا عن تلك المؤسسات التي يتم سحب تراخيصها.
مدينة عيسى - وزارة العمل
كشف الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل أن الوزارة ألغت تراخيص 8 مؤسسات تدريبية خاصة منذ مطلع العام 2009، وذلك لعدة أسباب منها عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، أو عدم الالتزام بإجراءات تجديد الترخيص الخاص بها، فضلا عن وقف نشاط مؤسسة تدريب أخرى بسبب مخالفتها لمعايير الترخيص بسبب قيامها بغلق مقرها من دون علم الوزارة بعد أن تم تقييمها من قبل وحدة مراجعات مؤسسات التدريب المهني بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وحصلت على تقدير (غير مرضي)، لافتا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها تصل إلى سحب الترخيص في حالة عدم تعديل وضعها.
وأضاف حبيل أن وزارة العمل قد أحالت 13 مؤسسة تدريبية إلى الشئون القانونية بالوزارة لمخالفتها معايير التراخيص الصادر لها وقد يصل الجزاء إلى سحب الترخيص وسيتم الإعلان لاحقا عن تلك المؤسسات التي يتم سحب تراخيصها.
أما بخصوص المؤسسات التي لم تلتزم بتسليم التقرير السنوي أو المالي للعام 2008 فقد بلغ عددها 23 مؤسسة تدريبية، وقد تم منحها مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2009، وسوف تتخذ الوزارة بعدها الإجراءات القانونية والإدارية تجاهها في حالة عدم التعاون والالتزام بتوفير ما هو مطلوب منها.
أما بخصوص مكاتب تنسيق التدريب فقد بلغ عددها 10 مكاتب بعد أن كان عددها 40 مكتبا في مطلع شهر مارس/ آذار 2008 مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة القاضي بأن تقوم هذه المكاتب القائمة بتصحيح أوضاعها بالتحول إلى فئة المراكز والمعاهد المهنية والتقنية أو مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري، والتي منحت فرصة مدتها سنتان تنتهي في منتصف شهر مارس 2010، حيث بلغ عدد المكاتب التي عدلت أوضاعها إلى ثمانية بالتحول إلى فئة معهد منذ تطبيق القرار الوزاري في مارس 2008.
وذكر أن عدد المؤسسات التدريبية الخاصة انخفض إلى 72 مؤسسة، منها 62 معهدا ومركزا تدريبيا، و10 مكاتب تنسيق تدريب مع نهاية شهر يوليو/ تموز 2009، بعد أن كان العدد 154 مؤسسة تدريبية خاصة قبل ثلاث سنوات.
وأوضح الوكيل المساعد للتدريب أنه قد تم توجيه خطابات للمؤسسات التي حصلت على تقدير (غير مرضي) من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بضرورة التعاون مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين لتنفيذها خلال فترة من 12 إلى 18 شهرا حتى يعاد تقييمها. وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها في حالة عدم التعاون أو عدم استيفاء معايير الجودة تصل هذه الإجراءات إلى حد سحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوزارة بعثت بخطابات إلى المؤسسات الأربع التي حصلت على تقدير (مرضي) تحثهم فيها على تنفيذ ما جاء في تقارير وحدة المراجعات من توصيات ورفع مستوى جودة التدريب لديها لما له أثر على مخرجات التدريب المهني.
وقال إن تعميما قد صدر لجميع مؤسسات التدريب تحثها على التعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لما له أثر في قرار مساهمة تلك المؤسسات في مشاريع وبرامج وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وذكر حبيل أن الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل (تمكين) للبدء في تفعيل المبادرة الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق «برنامج تطوير معاهد التدريب المهنية» والمتوقع اعتمادها بين الأطراف الثلاثة قبل نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري تفعيلا للاستراتيجية الوطنية 2030.
وشدد الوكيل المساعد للتدريب على ضرورة تصحيح جميع المؤسسات التدريبية الخاصة أوضاعها بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني والقرارات الوزارية المفعلة لهما والالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الترخيص من أية مؤسسة لا تصحح أوضاعها في الوقت المحدد لها من قبل الوزارة، وأنه سيتم الإعلان عن تلك المؤسسات التي يتم سحب ترخيصها في حينه.
كما أكد حبيل أهمية وضرورة أن تلتزم المؤسسات التدريبية الخاصة بالشهادة الصادرة لأي برنامج تدريبي إذا كان البرنامج معتمدا من هيئة مهنية مانحة بحيث تكون الشهادة صادرة عن الجهة المانحة وليس عن المؤسسة التدريبية وفقا لشروط الترخيص الصادر لتلك البرامج من الوزارة ومعايير الجهة المانحة للشهادة.
دعا الوكيل المساعد لشئون التدريب المواطنين والشركات للاتصال بالوزارة في حالة إرسال أبنائهم وموظفيهم للمشاركة في أية دورات تدريبية لأي معهد أو مؤسسة تدريب خاصة وذلك للتأكد من ترخيص هذه المؤسسات لدى الوزارة.
العدد 2547 - الأربعاء 26 أغسطس 2009م الموافق 05 رمضان 1430هـ
بريدج لحلول التدريب
درست في المعهد ولم احصل على شي الا البهدلة وخسارة الفلوس الطائلة اللي وصلت الى اكثر من 1500 دينار وكل ذلك بسبب عدم مراقبة هذا المعهد من قبل الوزارة فقاموا بتوظيف المدرسين اللي يحملون الثانوية العامة فقط تصوروا هؤلاء المدرسين لا يحملون الا الثانوية وغير مؤهلين ويقومون بتدريس الaat وهي شهادة يحصل عليها الطالب من uk كيف ذلك وهم لا يفهمون شي وغير مؤهلين اصلا وقد تم اختيارهم فقط لتقليل التكلفى على المعهد وتحقيق الارباح الطائلة فقد اصبح العلم اليوم وللأسف تجارة رابحة
وانا بعد عندي شكوى
درست بمعهدبمدينه عيسى ومستواه ظعيف والمدرسه مومأله ومودارسه وموخبره بالشرح جابوا تشرح لينا وبعدين اكتشفنا انها تدرس طب ؟؟؟؟عجل ليش تدرس كمبيوتر وكانت ماتعرف تشرح وراحت فلوسنا ولااستفدنا شي
مسكينة انت يا ديرتي
تدربت في معهد من طرف وزارة العمل مستواه جدا ضعيف وكان القصد منه اعادة تأهيل البحريني نخلص الدرس في ربع ساعة لانه تافه وباقي الساعة يقعد المدرس يسولف عن مشاكل الاجتماعية . اعرف بأنه ما انفتح هذا المعهد الا من اجل جباية الاموال من الحكومة والاعلان بأن البحريني غير كفوء شماعة من اجل زيادة المداخيل لهذه المعاهد .. المشتكى الى الله .