أقامت مجموعة القصيبي العائلية، دعاوى قضائية منفصلة في نيويورك على بنك المشرق، ومقره دبي، والملياردير الذي يرأس مجموعة سعد، معن الصانع، تطلب فيها تعويضات تبلغ معا أكثر من ملياري دولار.

وتأتي الدعاوى التي أقيمت في المحكمة العليا في مانهاتن بولاية نيويورك أمس الأول (الأربعاء) تصعيدا لمعركة بين عدة شركات كبرى في الشرق الأوسط بشأن احتيال مزعوم.

وتجاهد أجهزة تنظيمية ومصرفيون لإنجاز عمليات إعادة هيكلة ديون تصل إلى 22 مليار دولار مستحقة على مجموعتي القصيبي وسعد والتي ينظر إليها بعض خبراء الشرق الأوسط على أنها أكبر هزة مالية في المنطقة منذ بداية أزمة الائتمان العالمية.

وكتب محامي القصيبي، إيريك لويس - وهو من شركة «باتش روبنسون ولويس بي.إل.إل.سي- في الدعوى التي أقيمت أمس الأول يقول، إن القصيبي كانت ضحية عملية احتيال ضخمة ارتكبت في حقها من قبل الصانع وشركات تحت سيطرته.

وأضاف، وساعد بنك المشرق بأفعاله ذلك الاحتيال وحرض عليه.

ولم ترد على الفور مجموعة سعد أو محام عن المشرق على طلبات التعقيب على هذه الأنباء.

ورفعت مجموعة القصيبي دعوى أمس الأول تطلب تعويضا تزيد قيمته على مليار دولار من بنك المشرق زاعمة أن تورط البنك مع الصانع ساهم في الجهود المزعومة من جانبه لسلب أموال الشركة.

وأقام بنك المشرق من قبل دعوى قضائية على مجموعة القصيبي في نيويورك طلب فيها استرداد نحو 219 مليون دولار بخصوص بعض التعاملات في الصرف الأجنبي.

وعقد قاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك، ريتشارد لوي، جلسة بشأن هذه القضية الثلثاء الماضي ثم طلب رأي الخبراء.

وأقامت «القصيبي» دعوى منفصلة تطلب فيها تعويضا قيمته مليار دولار من الصانع وبنك أوال التابع له، زاعمة أن المال سحب منها وتم تحويله إلى حساب في بنك أوال.

وتتهم مجموعة القصيبي، حسبما ورد في دعوى أمس الأول، بنك المشرق بمساعدة الاحتيال والتحريض عليه وخرق واجب الأمانة والإثراء غير المشروع وسوء النية.

وتظهر الدعوى أن «القصيبي» تتهم الصانع بالاحتيال وخرق واجب الأمانة والإثراء غير المشروع.

والدعاوى مرفوعة في نيويورك لأنها مقر بعض الأطراف، وحدثت بها بعض الوقائع الواردة في المزاعم.

وكانت مجموعة القصيبي أيضا قاضت الصانع بشأن مخالفات قروض مزعومة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.

وقد اضطرت مجموعة سعد إلى بيع أجزاء من استثماراتها الدولية بما في ذلك حصة في شركة الإنشاء البريطانية بيركلي غروب هولدنغز بي.إل.سي.

وسعت محكمة في جزيرة كايمان إلى تجميد 9,2 مليارات من موجودات المجموعة. وجمَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حسابات شخصية للصانع وهو مستثمر كبير في بنك إتش.إس.بي.سي هولدنغز بي.إل.سي. وكانت بعض مصارف الخليج أعلنت أنها تواجه شطبا محتملا لديون القصيبي وسعد.