رحبت الجمعيات الشبابية في البحرين، بتوجه كتلة المستقبل النيابية لتقديم مقترح بقانون خاص بالشباب خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنها طالبت بإفساح المجال لها لإبداء رأيها وملاحظاتها عليه، وعدم الاستعجال في تمريره قبل دراسته

وعن رأيه في هذا القانون، قال معاون رئيس جمعية حوار راشد الغائب: «وجود قانون للشباب أمر ضروري لتحقيق أكبر قدر من الحقوق والضمانات لهذه الفئة التي تمثل شريحة واسعة في المجتمع، ولكن الأهم ما تحويه بنود القانون».

وأردف «من خلال القراءة لمسودة الاقتراح بقانون، لاحظنا أنه يتضمن بنودا ومبادئ عامة لدعم الشباب، ولا يتحدث عن شئون تفصيلية، وبحسب اطلاعنا فقد جرى الاسترشاد في إعداد مسودة القانون بقوانين عربية أخرى». وأوضح أن «جمعية حوار تواصلت مع رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري بشأن هذا الموضوع، إذ أبدى تجاوبا لتسلم مرئيات الجمعية بشأنه، ومن أهم المطالب التي ستتحرك فيها الجمعية تعزيز جرعة الضمانات والحقوق للشباب، والتي من أبرزها تحديد سن للشباب بسبب عدم وجود سن موحد للشباب في التشريعات البحرينية، وتوحيد الجهة الرسمية المعنية بالشباب لأن ما جرى في عطلة الصيف هذا العام، بين وجود أكثر من جهة حكومية تعمل في الشأن الشبابي، ما أدى إلى تشتيت العمل الحكومي الموجه للشباب.

وشدد الغائب على ضرورة «التأكيد على سن تشريعات منصفة للشباب العاملين في القطاع الخاص»، متوقعا «عقد اجتماع قريب بين جمعية حوار والنائب الدوسري، للتشاور بخصوص مسودة القانون والتأكيد على أن يمر في دور الانعقاد الرابع، على اعتبار أن الوقت ضيق لتمرير تشريعات يقترحها النواب».

وأبدى «استعداد الجمعية لتنظيم حلقة نقاشية مع الجهات المختصة، من أجل التباحث بشأن اقتراح القانون لإيصال وجهة نظر مشتركة لمجلس النواب عند مناقشته في اللجنة المختصة».

شرفي: لا نريد قانونا يحرمنا من خدمة جميع الشرائح

أما رئيس جمعية البحرين الشبابية علي شرفي، فأفاد بأن الجمعيات الشبابية تعمل حاليا وفق قانون المنظمات الأهلية، في حين أن أهداف جمعيته عامة، ونظامها الأساسي يحدد سن 18 عاما فما فوق للانضمام إليها، وهي لا تقتصر في خدماتها على شريحة الشباب. وأعرب عن تخوفه من أن «يساهم هذا القانون في الحد من خدمتنا الموجهة لجميع فئات المجتمع، على عكس بعض الجمعيات الشبابية التي تحدد الفئة العمرية ما بين 18 - 30 للانضمام لعضويتها، ولا يوجد سن دولي محدد لشريحة الشباب».

ومن وجهة نظره فإن سن 30 عاما يمثل جذوة عطاء الشباب، ففيه يصل إلى مرحلة النضوج، داعيا إلى سن قانون ينظم سير العمل، حتى تكون الجمعيات أكثر عطاء وتنظيما وحيوية، فقبل 5 سنوات كانت هناك جمعيات فاعلة على الساحة الشبابية، وحاليا هناك جمعيات معدودة تقدم برامج مستمرة. وبيّن شرفي أن جمعية البحرين الشبابية «تعتمد على التبرعات لإقامة أنشطتها وبرامجها، وما وصلت إليه طوال 5 سنوات جاء بجهد وتعب كبيرين، وبالتالي تحتاج إلى دعم سنوي من الحكومة مع إيجاد رقابة على أوجه صرف هذا الدعم.

وأفصح عن سعي جمعيته نحو «الارتقاء بالحركة الشبابية ورفع راية البحرين، لإثبات أننا قادرون على العمل والعطاء ونحتاج من الجهات الرسمية إلى دعمنا ومساندتنا، كما نتمنى من الجهات الأخرى مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في تحفيز الجمعيات الشبابية، وخصوصا أن الكثير منها أثبتت قدرتها وجدارتها في إقامة فعاليات هادفة وناجحة».

ونوه إلى أنه «حاليا يتم دعم مشروع واحد للجمعية، بينما هناك كلفة تشغيلية وإدارية تحتاج إلى إيجاد موارد لتغطيتها، في الغالب يتم دفعها من جيوب أعضائها».

وتابع «إذا كان هناك تشريع سيسن، فنأمل أن ينظم عمل الجمعيات الشبابية ويوفر دعم مادي لها ولكوادرها من خلال صقلهم وتشجيعهم، باعتبارهم فئة موهوبة في العمل الإداري، وذلك من خلال ابتعاثهم للمشاركة في دورات وبرامج دراسية خارجية تساعد على تنمية قدراتهم، حتى يعملوا بصورة أكثر حرفية».

العريبي: يجب ألاّ يمرر بسرعة

على الصعيد ذاته، قال رئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين العريبي: «تلقينا دعوة من كتلة المستقبل، تحديدا من النائب عادل العسومي لحضور اجتماع للتشاور في شئون شبابية قبل فترة قصيرة، ولم نحضر الاجتماع لأن الدعوة جاءت متأخرة ولم يتسن تحديد ممثل عن الجمعية للحضور».

واستطرد «قانون الشباب بحد ذاته نرحب به، فهو وثيقة ملزمة للدولة تدفعها للالتزام بحقوق الشباب، ولكن هذا القانون ليس بالضرورة أن يمرر بهذه السرعة، بل يجب أن يتم عمل مسودات تعرض على الجمعيات الشبابية لتأخذ وقتها للتعليق عليه لتكوين رؤية ناضجة، حتى لا يمثل القانون فئة دون الأخرى». ولفت العريبي إلى أن «القانون يجب أن يعطى وقتا، وهو ليس إنجازا تتفاخر به كتلة المستقبل أو غيرها، بل هو التزام من النواب تجاه هذه الفئة، وبالتالي يجب أن يأخذ وقته وتتم إضافة التعديلات عليه حتى يخرج بأفضل صورة».

الزياني: إلزام الشركات والمصارف بدعم الجمعيات الشبابية

وفي هذا الشأن، ذكر رئيس جمعية أطفال وشباب المستقبل صباح الزياني، أن الجمعيات الشبابية طالبت في القمة الشبابية الأخيرة بسن قانون خاص بالشباب يهتم بهم من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، على أن يكون ملزما للجهات الرسمية والقطاع الخاص. وأعرب عن اعتقاده بأن «هذا القانون سيدفع الجميع إلى تطبيقه خارج نطاق الاجتهادات الفردية، ونحن مع وجود هذا التشريع، ولكن نتمنى أن يعرض على الجمعيات الشبابية، وأن يتم استفتاء شريحة الشباب بشأنه من خلال اللقاءات الحوارية المفتوحة، حتى يتم تكييفه وفقا لظروفنا، وأن لا نأخذ بقانون معلب لنطبقه من دون دراسة».

ودعا إلى ضرورة أن «تكون هناك دراسة للقانون وإشراك الجمعيات الشبابية في وضع مواده ونصوصه»، متمنيا «من جميع النواب الاهتمام بهذا المقترح بقانون، ونؤكد استعدادنا للتعاون مع كتلة المستقبل، وتوظيف جهودنا من أجل دعم هذا المشروع». وتطلع إلى تضمين القانون مواد تلزم الشركات الكبرى والمصارف المحلية، بدعم الجمعيات الشبابية سنويا، وخصوصا أنها تحقق أرباحا طائلة بالإمكان توظيفها في خدمة هذا القطاع في إطار الشراكة الاجتماعية. يذكر أن رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري، صرح في وقت سابق بأن أهم ما ستتناوله كتلته في الدور الرابع، مقترحا بقانون خاص بالشباب، سيطرح مع بداية الدور ليأخذ مجراه في الدراسة والتمحيص من قبل لجنة الخدمات، مع أخذ رأي اللجنة المؤقتة للشباب والرياضة، تمهيدا لإعداد تقرير وعرضه على مجلس النواب لرفعه إلى الحكومة.

وأوضح أن القانون يضم 38 مادة، تهتم بإيجاد موازنة خاصة بالشباب، لتأهيلهم وتعليمهم، وتأسيس مراكز مؤهلة ومعدة تتناسب والنشاطات التي تعنى بهذه الفئة العمرية.