أغلقت وزارة العمل خلال السنوات الأربع الماضية (2006 - 2009) 75 معهدا ومكتبا للتدريب بسبب مخالفات لقانون رقم 25 لسنة 1998 الخاص بمعاهد التدريب وعدم وجود مقار لها؛ ما يعدها ضمن «المعاهد الوهمية». وأشارت الأرقام والإحصاءات التي حصلت «الوسط» عليها إلى أن وزارة العمل أغلقت في العام 2006 (22 معهدا ومكتبا للتدريب)، و24 معهدا في 2007، و21 في 2008 وثمانية معاهد حتى الآن في 2009.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون التدريب في وزارة العمل رضا حبيل لـ«الوسط» أن قرار وزارة العمل لم يكن مبنيا على ردات فعل ونتيجة لما يقوم به مجلس التعليم العالي من رقابة على الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن إجراء وزارة العمل إجراء اعتيادي سنوي تقوم به من خلال حملات التفتيش الدورية على المعاهد لمعرفة أنشطتها ووجودها.

وذكرت وزارة العمل أن عدد المؤسسات التدريبية الخاصة انخفض إلى 72 مؤسسة، منها 62 معهدا، و10 مكاتب تنسيق تدريب مع نهاية يوليو/ تموز الماضي، بعد أن كان العدد 154 مؤسسة تدريبية خاصة قبل ثلاث سنوات.

حبيل: موقفنا من المعاهد ليس ردّ فعل لما حدث في «الجامعات الخاصة»

وزارة العمل أغلقت 75 معهدا خاصا في السنوات الأربع الماضية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا حبيل لـ «الوسط» أن قرار وزارة العمل بإلغاء تراخيص 8 مؤسسات تدريبية خاصة، لم يكن مبني على ردّ فعل ونتيجة لما يقوم به مجلس التعليم العالي من رقابة على الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن إجراء وزارة العمل إجراء اعتيادي سنوي تقوم به من خلال حملات التفتيش الدوري على المعاهد التدريبية لمعرفة أنشطتها ووجودها.

وأشارت الأرقام والإحصاءات التي حصلت «الوسط» عليها إلى أن وزارة العمل وخلال السنوات الأربع الماضية أغلقت 75 معهدا ومكتب تدريب، منها 22 معهدا ومكتبا في العام 2006، و24 معهدا في 2007، و21 في 2008 وثمانية معاهد حتى الآن في 2009.

وذكرت وزارة العمل أن عدد المؤسسات التدريبية الخاصة انخفض إلى 72 مؤسسة، منها 62 معهدا ومركزا تدريبيا، و10 مكاتب تنسيق تدريب مع نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد أن كان العدد 154 مؤسسة تدريبية خاصة قبل ثلاث سنوات.

وقال الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل إن المعاهد الثمانية التي أغلقت هي معاهد من دون مقرات ولا تجدد تراخيصها، وهي أقرب لأن تكون «معاهد وهمية» لا وجود لها على أرض الواقع، وبالتالي فإن الترخيص لا يمكن إبقاؤه مفتوحا في ظل وجود هذه المخالفات والتي منها عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، أو عدم الالتزام بإجراءات تجديد الترخيص الخاص بها.

وأشار حبيل إلى أن الوزارة أوقفت نشاط مؤسسة تدريب بسبب مخالفتها لمعايير الترخيص بسبب قيامها بغلق مقرها من دون علم الوزارة بعد أن تم تقييمها من قبل وحدة مراجعات مؤسسات التدريب المهني بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وحصلت على تقدير (غير مرضٍ)، لافتا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها تصل إلى سحب الترخيص في حالة عدم تعديل وضعها.

وتابع حبيل: «الرقابة من قبل وزارة العمل على المعاهد موجودة، وما قمنا به أمر اعتيادي، كما أن العمل مستمر مع هيئة ضمان الجودة لتقييم المعاهد وأنشطتها».

وبحسب الاتفاق المبرم بين وزارة العمل وهيئة تنظيم جودة التعليم والتدريب فإن الهيئة تترك مساحة زمنية تمتد من 12 إلى 13 شهرا لتصحيح الأوضاع وتقديم التقارير التي تؤكد ذلك على أن تتخذ وزارة العمل الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم تصحيح أي من المعاهد أوضاعها.

وقامت إدارة شئون معاهد التدريب بتقييم وترخيص أكثر من ألف دورة تدريبية بالإضافة إلى زيارات دورية للمؤسسات للتأكد من أهليتها لتنفيذ تلك البرامج فقد تم إعداد نظام لتجديد ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة وفق المعايير والشروط للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998. وضمن مشروع التدقيق على المعاهد التدريبية الخاصة تم إنشاء نظام الكتروني متكامل - قاعدة بيانات الكترونية - لإدارة جميع خدمات الوزارة في إطار الحرص على جعل البرامج المطروحة من قبل المؤسسات التدريبية ذات جودة عالية إضافة إلى الترويج للمملكة لتوفير المقومات الأساسية لجعلها مركزا إقليميا للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وقد أحالت وزارة العمل خلال الفترة الماضية 13 مؤسسة تدريبية إلى الشئون القانونية بالوزارة لمخالفتها معايير التراخيص الصادر لها وقد يصل الجزاء إلى سحب الترخيص وسيتم الإعلان لاحقا عن تلك المؤسسات التي يتم سحب تراخيصها.

كما بلغ عدد المؤسسات التدريبية التي لم تلتزم بتسليم التقرير السنوي أو المالي لعام 2008 (23) مؤسسة تدريبية، وقد تم منحها مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وستتخذ الوزارة بعدها الإجراءات القانونية والإدارية تجاهها في حالة عدم التعاون والالتزام بتوفير ما هو مطلوب منها.

ووجهت وزارة العمل خطابات للمؤسسات التي حصلت على تقدير (غير مرضٍ) من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بضرورة التعاون مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين لتنفيذها خلال فترة من 12 إلى 18 شهرا حتى يعاد تقييمها. وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها في حالة عدم التعاون أو عدم استيفاء معايير الجودة تصل هذه الإجراءات إلى حد سحب الترخيص.

وأشارت إلى أنها بعثت بخطابات إلى المؤسسات الأربع التي حصلت على تقدير (مرضٍ) تحثهم فيها على تنفيذ ما جاء في تقارير وحدة المراجعات من توصيات ورفع مستوى جودة التدريب لديها لما له أثر على مخرجات التدريب المهني.

وأعلنت وزارة العمل أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الترخيص من أية مؤسسة لا تصحح أوضاعها في الوقت المحدد لها من قبل الوزارة، وأنه سيتم الإعلان عن تلك المؤسسات التي يتم سحب ترخيصها في حينه. ودعت إلى ضرورة أن تلتزم المؤسسات التدريبية الخاصة بالشهادة الصادرة لأي برنامج تدريبي إذا كان البرنامج معتمد من هيئة مهنية مانحة بحيث تكون الشهادة صادرة من الجهة المانحة وليس من المؤسسة التدريبية وفقا لشروط الترخيص الصادر لتلك البرامج من الوزارة ومعايير الجهة المانحة للشهادة.