قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أمس إنها استكملت مسحا ميدانيا على معارض وكلاء السيارات الجديدة في مملكة البحرين، وبينت أن نتائج المسح أفادت بمطابقة جميع السيارات المفحوصة لغالبية المتطلبات العامة المشار إليها في شهادة المطابقة الخليجية.

وجاء في تصريح لإدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة، أن المسح الميداني جاء وفقا للخطة السنوية التي تعدها الإدارة لمسح الأسواق، والوقوف على المنتجات المخالفة للوائح الفنية في مجال الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة، وبناء على ذلك رتبت الإدارة زيارات ميدانية لوكلاء السيارات في مملكة البحرين، واختيرت عينات عشوائية من السيارات المعروضة للبيع. وجاءت عمليات الفحص على شقين، الأول التأكد من وجود شهادة مطابقة خليجية للسيارات ومتطابقة مع السيارة المعروضة للبيع من ناحية طراز السيارة السنوي، ونوعها، وبلد المنشأ المصنعة فيه وغيرها. وتعتبر هذه الشهادة الوثيقة الأهم الدالة على اجتياز السيارة لاختبارات السلامة الموحدة في دول مجلس التعاون، علما أن من يشرف على إجراءات إصدار هذه الشهادة هي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بالنيابة عن كل دول المجلس.

أما الشق الآخر من الفحص، فيتناول الفحص الظاهري للسيارات من ناحية مطابقة الزجاج والإطارات والبنية الهيكلية لمتطلبات السلامة العامة، وكذلك علامات الإيضاح، والمرايا العاكسة، ووضع المصابيح كما تشير إلى ذلك اللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة.

وبينت الإدارة أن نتائج الفحص التي تناولت ما يقرب من 79 في المئة من جميع وكالات السيارات الموردة للمملكة مطابقة للشهادات الخليجية الخاصة بها، حيث لم يتم العثور على أية سيارات لا تمتلك شهادات مطابقة خليجية.

وعلى الصعيد المتعلق بالفحص الظاهري للسيارات فسجلت الحملة ملاحظات بسيطة على ما يقرب من 35.6 في المئة من السيارات في جوانب لوحات التعريف بالمركبة، ولغة دليل المستهلك الإرشادي، الذي تشترط المواصفات أن يوجد باللغتين العربية والانجليزية، حيث وجدت بعض المركبات فيها أدلة تعريف للمستهلكين باللغة الانجليزية فقط. وبناء على نتائج هذه الحملة قامت الإدارة بمخاطبة جميع وكلاء السيارات لشكرهم على تعاونهم مع مفتشي الإدارة ولالتزامهم بتوريد السيارات التي تمتلك شهادات مطابقة خليجية فقط.

وقالت الإدارة إن هذه ظاهرة تستحق الشكر والإشادة وتنم عن وعي موردي السيارات بأهمية الالتزام بالأطر الصحيحة الضامنة لاستيراد سيارات قد سبق التحقق من استيفائها لمتطلبات السلامة، كما تعكس أيضا وضوح الإجراءات لدى الموردين بآليات الحصول على شهادات المطابقة الخليجية.

كما قامت الإدارة بإخطار هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلب منها مخاطبة مصنعي السيارات التي وجدت على بعض مركباتهم أثناء عمليات الفحص الظاهري بعض الملاحظات البسيطة.

يذكر أن إدارة المواصفات والمقاييس تقوم بالرقابة في المنافذ الجمركية على جميع أنواع سيارات الطريق الجديدة التي يتم استيرادها، إذ يتم التأكد من مطابقة تلك السيارات للمتطلبات المبينة في اللوائح الخليجية عبر طلب شهادات المطابقة الخليجية، كما ترأس الإدارة اللجنة الفرعية الخليجية للمركبات والإطارات، وهي اللجنة الخليجية المعنية بوضع ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الخاصة بالسيارات والإطارات، وتجتمع الإدارة بشكل دائم مع مصنعي السيارات العالميين وتشترك مع باقي دول المجلس في زيارة مصانع السيارات للتأكد من الاختبارات اللازمة في مجال السلامة للسيارات الموردة لدول المجلس.