طالب أهالي قرية كرانة الحكومة الوفاء بحاجات الأهالي الإسكانية والخدماتية، من خلال إعادة الأرض المزمع إنشاء المشروع المعلق من 5 أعوام عليها إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد أن باعتها الأخيرة لمصلحة أحد المصارف لإنشاء مشروع «نورانا» الإسكاني الاستثماري. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظمتها اللجنة مع الأهالي في مركز شباب كرانة مساء أمس الأول (الأربعاء).

بعد بيع «الإسكان» أرض المشروع لمصلحة أحد المستثمرين

كرانة تطالب بتنفيذ مشروعها الإسكاني المعلق من 5 أعوام

كرانة- صادق الحلواجي

طالب أهالي قرية كرانة في المحافظة الشمالية الحكومة بالوفاء بحاجات الأهالي الإسكانية والخدماتية، من خلال إعادة الأرض المزمع إنشاء المشروع المعلق لـ 5 أعوام عليها لوزارة الإسكان، وذلك بعد أن باعتها الأخيرة لمصلحة أحد المصارف المستثمرة مؤخرا لإنشاء مشروع «نورانا» الإسكاني الاستثماري.

وذكر عضو لجنة المتابعة الأهلية في القرية علي البصري أن الأرض تبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة تقع بين باربار وكرانة، وهي مملوكة في الأصل لوزارة الإسكان، كما استظهر ذلك للجنة البرلمانية للتحقيق في أملاك الدولة، وجعلها مشروعا إسكانيا تستفيد منه المنطقة ومجاوروها.

جاء ذلك في جلسة نقاشية نظمتها اللجنة مع الأهالي في مركز شباب كرانة مساء أمس الأول (الأربعاء).

ولخصت اللجنة مطالبها عقب الجلسة في عدم قبول المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بتنفيذ المشروع ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لتنفيذ مشروع القرية الذي وعد به الديوان الملكي قبل 5 أعوام. بالإضافة إلى تقديم تصور كامل للمصرف والشركة المستثمرة بشأن تطوير الساحل والحفاظ على بيئته، إلى جانب إنشاء مرفأ عام للصيادين والهواة.

وطالبت اللجنة أيضا بضرورة قيام المصرف والشركة المستثمرة بدعم المشروعات الخدمية والاجتماعية في القرية، وذلك أسوة بعدد كبير من المشروعات الضخمة التي تقام في مناطق مختلفة من المحافظة الشمالية وغيرها من المحافظات.

وقال البصري إن «لنائب المنطقة سيدمكي الوداعي جهودا مضنية واتصالات مكثفة على مدى الأعوام الماضية بشأن تنفيذ المشروع الإسكاني،إذ انتهت كل الإجراءات على مساحة من بعض المزارع في القرية، بغية توزيع جزء منها كوحدات إسكانية وقسائم سكنية لأصحاب الطلبات».

وأردف: «إن الصدمة الكبيرة على الأهالي، هي أن هذه الأرض (المشار إليها سالفا) باعتها وزارة الإسكان لأحد المصارف لاستثمارها في مشروعات إسكانية استثمارية عبر منازل كبيرة للإيجار وعمارات ضخمة، الأمر الذي يعد مشكلة كبيرة للمواطنين القطانين في القرية.

ويشار إلى أن المشروع الإسكاني الذي كان من المزمع تنفيذه لأهالي القرية يوفر نحو 400 وحدة سكنية.

ومن جهته، سبق وأن أكد النائب سيدمكي الوداعي أن «مشروع نورانا الذي تنوي إحدى الشركات العقارية بناءه شمال قرية كرانة مرورا بجد الحاج على الساحل هو مشروع سلبي على المنطقة».

ونوه إلى أن «المشروع سيحكم محاصرة المنطقة برا وبحرا، إذ إن المصرف المطور له اشترى الأراضي المخصصة لمشروع كرانة الإسكاني، والذي وُعد به الأهالي منذ أكثر من خمسة أعوام، وكان من مقرر أن يستوعب نحو 400 وحدة سكنية».

وقال الوداعي إن المشروع الذي سيقام على مساحة 200 هكتار، يمكن أن يستوعب آلاف الوحدات السكنية، أو أضعاف ذلك من خلال التمدد العمودي، أي أن سكان هذه المدينة وروادها لن يقل عن 40 ألف شخص، أي 20 ألف سيارة يوميا على الأقل، وللمواطن تصور ما سيشكله هذا العدد الكبير من السيارات، من إرباك على الطرقات والشوارع المهترءة والغاصة بقاطنيها في المنطقة حاليا».

وأشار النائب إلى أن المشروع «لا يوجد فيه أي مردود إيجابي يذكر لأهالي المنطقة، بل إن سلبيات المشروع وتهديده لثقافة وبيئة المناطق القريبة أكبر خطرا يهدد المنطقة».

وأوضح الوداعي أن «الصحافة المحلية طالعتنا في الأونة الأخيرة بإعلان إحدى شركات التطوير العقاري، عن مشروع بكلفة مليار دينار يدعى «نورانا» على بعد قرابة نصف كيلومتر، شمال قريتي جد الحاج وكرانة، وصولا إلى مثلث الرؤية لقلعة البحرين، وهي البقعة التي تبقت من الساحل الشمالي للبلاد، بعد دفن المدينة الشمالية ومنطقة السيف».

ولفت إلى أن «الشركة القائمة على المشروع أشارت لبعض تفاصيل المشروع، حيث يقع على مساحة 2 كيلو متر مربع، ويشتمل على وحدات سكنية وتجارية وترفيهية، وما يهم هنا هو قراءة الآثار السلبية التي يجرها مثل هذا المشروع على المنطقة بشكل عام».

وأضاف: «أهالي المنطقة يشكون من عدم وجود مشروع إسكاني يسهم في تفريج ما يعانونه من شح مزمن في الخدمات، الثقافية والتعليمية، والصحية والرياضية والترفيهية، والإسكانية، إذ تخلو المنطقة على رغم الكثافة السكانية العالية في قراها من جميع ذلك، بحجة عدم وجود أراض مملوكة للدولة فيها، مع وضوح ضرره المباشر على عشرات الأسر من الصيادين، وقطع أرزاقهم».

وشدد الوداعي على أن هذا المشروع يتنافى مع ما تهدف إليه التنمية، والتي أوجزها جلالة الملك بقوله (لا خير في تنمية لا يستفيد منها المواطن) فإنني أناشد المسئولين بالتدخل، لرفع الحيف الكبير الذي سيقع على الأهالي جراء تنفيذه، كما أضع بين أيديهم الكريمة مطالبهم التي يطمحون في تحققها لتجعل المشروع يجري في سياقه الصحيح.