أكد محامي الجامعات الخاصة التي تقاضي مجلس التعليم العالي فريد غازي أن بعض الجامعات الخاصة عوقبت للجوئها إلى القضاء، مشيرا إلى أنه تم التشديد على العقوبة للجوء الجامعات إلى القضاء نتيجة للقرارات مجلس التعليم العالي.

وأوضح غازي خلال ندوة نظمتها جمعية المحامين البحرينية أمس الأول (الأربعاء) عن إشكاليات الدراسة في الجامعات الخاصة أن الجميع لا يختلف على ضرورة إصلاح التعليم العالي، مشيرا إلى أن المشكلة في القرارات الأخيرة التي صدرت من قبِل مجلس التعليم العالي، مبينا أن المادة 11 من القانون تعطي الحق لمجلس التعليم العالي بإيقاف البرامج والتراخيص للجامعات الخاصة، على أن يتم إخطار الجامعات المعنية كتابة بذلك قبل أن يتم إيقاف البرامج والتراخيص، منوها إلى أن مجلس التعليم العالي لم يخطر هذه الجامعات بأي إخطار كتابي يبلغها عن المخالفات.

ولفت غازي إلى أن الجامعات أكدت أنها استلمت تعميما تم إصداره من قبِل مجلس التعليم العالي إلى 12 جامعة وهذا التعميم وجهه بنفس الصورة إلى كل الجامعات، موضحا بأن التعميم طالب باستكمال المرافق والهيئات التدريسية وإلى ما ذلك.

وعلى صعيد متصل قال غازي: «إن قانون التعليم العالي أجاز اللجوء إلى القضاء خلال 60 يوما من إصدار القرارات، وبالفعل لجأت بعض الجامعات الخاصة إلى القضاء، إلا أنها عوقبت لذلك والدليل على ذلك ما حدث إلى جامعة العلوم التطبيقية، إذ إن الأخيرة حاولت تصحيح أوضاعها حتى شارفت على استيفاء الشروط، إلا أنه تم معاقبتها بوقف قبول وتسجيل المستجدين فيها لمدة فصل دراسي بسبب مخالفات أغلبها كانت بسبب الدفاع المدني.

وأضاف غازي «إن مخالفات الدفاع المدني والسلامة لم تستلمها بعض الجامعات إلى الآن على الرغم من نشر هذه المخالفات في الصحف الرسمية من منذ ما يقارب الأسبوع (...) كما أن هناك جامعة تقدمت قبل يوم من إرسال الإنذار إليها بطلب تقديم ما يلزم لحماية سلامة الطلبة وتم إخطارها في الوقت الذي لم تقدم لجامعة إخطار بشأن الدفاع المدني، على الرغم من أن الأخيرة لم تقدم طلبا إلى الدفاع المدني».

ولفت غازي إلى أن أزمة التعليم العالي في البحرين كانت نتيجة إلى عدم اعتراف الكويت بعدد من الجامعات الخاصة البحرينية، مشيرا إلى أن عدم الاعتراف أثار الزوبعة داخل مجلس التعليم العالي.

وذكر غازي أنه كان لابد من اتخاذ الإجراءات الصحيحة وليست الإجراءات العشوائية التي اتخذت من دون دراسة مسبوقة إلى الأثر والضرر الذي سيقع على الطلبة الدارسين في هذه الجامعات في المقام الأول، مشيرا إلى أن الضرر يقع أيضا على الجامعات التي تم الترخيص لها ولبرامجها بموجب القانون.

وأشار غازي إلى أن تصحيح الأوضاع يكون بقرارات مدروسة، وليس بقرارات ناتجة عن ردود فعل، مبينا أنه تم استشارة عدد من الأكاديميين في عدد من الدول كالأردن ومصر وجميعهم أكدوا أن في حال تم رصد مخالفة على الجامعات الخاصة فإنه يتم إخطار الجامعة وإعطائها المحددة، وفي حال عدم تصحيح الأوضاع في هذه المدة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الجامعات على أن لا يتم التشهير بها.

وفي السياق ذاته استنكر غازي من ما نشر في الصحف المحلية حول وجود برامج غير معتمدة تطرح في بعض الجامعات المرخصة، مؤكدا أنه إذا كانت الجامعة مرخصة فكيف لها أن تطرح برامج غير معتمدة.

أما بشأن وجود شبهات في بعض الشهادات أكد غازي «كشخص أطلعت على هذه الشهادات وتأكدت بأنها غير مزورة، ما عدا شهادة واحدة تم احتساب المعدل بشكل خطأ وللأسف أصبح بعض القانونيين لا يفرقون ما بين المعدلات الإجمالية ومعدل المادة (...) أن شهادة دكتوراه صدرت من قبِل إحدى الجامعات كانت تحتوي على خطأ في حساب الساعات المعتمدة وعلى الرغم من أن الجامعة سحبت هذه الشهادة بمجرد ملاحظة الخطأ وأصدرت شهادة أخرى لحامل الشهادة، إلا أن مجلس التعليم العالي احتفظ بالشهادة الأولى وقدمها للنيابة العامة».

وأما فيما يتعلق برفض المحكمة رفض حكم الاستعجال في القضايا المرفوعة من قبِل بعض الجامعات، لفت غازي إلى أن التقدم بطلب حكم الاستعجال يتطلب توافر شرطين وأولهما توافر شرط الاستعجال وعدم المساس بشرط الحق، منوها إلى أنه تم رفض حكم الاستعجال على الرغم من أن دستور البحرين في المادة رقم 7 وفي الفقر (أ) أكد حماية الخدمات التعليمية، في الوقت الذي أكدت فيه المادة (ج) بحماية الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن الفقرة (أ) تؤكد حماية الخدمات التعليمية، متسائلا لماذا يتم رفض حكم الاستعجال على رغم من مساس القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي الخدمات التعليمية، إذ إنه بمجرد مساسها فإن حكم الاستعجال يتوافر فيها.

وأكد غازي في رده على سؤال بعض الطلبة بشأن إمكانية مقاضاة مجلس التعليم العالي بسبب القرارات أنه بالإمكان الطلبة المقاضاة في حال وقوع ضرر عليهم جراء القرارات الأخيرة.