صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس قانون رقم 50 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وجاء في المادة الأولى من القانون: «تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المواد أرقام (39 و41 و57) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 نصوصها الآتية: مادة (39) فقرة أخيرة: «ويضاف على المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3 في المئة في يناير/ كانون الثاني من كل سنة بدءا من شهر يناير التالي لتاريخ صدور هذا القانون، فإن قلّت فترة صرف المعاش عن سنة صرفت الزيادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى يناير التالي، ويستمر صرف هذه الزيادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 135 من هذا القانون أو تجاوز متوسط الاجر أو الاجر الذي حسب على أساسه المعاش على ألا يتجاوز المعاش الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون».

كما نص القانون على أن تضاف للمادة (41) فقرة أخيرة: «وفي جميع الأحوال تضاف إلى المعاش زيادة سنوية طبقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة (39) من هذا القانون»، وللمادة (57) فقرة اخيرة: «وفي جميع الأحوال تضاف إلى المعاش زيادة سنوية طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون».

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.