بحث أعضاء لجنة الخدمات في اجتماعهم أمس (الخميس) برئاسة رئيس اللجنة بهية الجشي، مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006.
فقد بحث المجتمعون في ملاحظاتهم بشأن المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية بمشروع القانون، ورؤيتهم فيما ينبغي أن تكون عليه الصيغ النهائية، وأكدت اللجنة حرصها على الخروج بقانون يراعي مصالح ومرئيات جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمال وأرباب العمل في الوقت نفسه.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء جهاز لفض المنازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.
كما يتضمن بابا ينظم تشغيل الأحداث وآخر ينظم عمل النساء، كما ينص المشروع في عدد من مواده على تعويض العامل عن إصابات العمل والأمراض الناجمة عن طبيعة العمل الذي يزاوله.
العدد 2548 - الخميس 27 أغسطس 2009م الموافق 06 رمضان 1430هـ
مراكز الاعاقه
نتمنى ذلك لان مراكز الاعاقه لديها حجه على الموظفات فيها بحجة ليس هناك قانون والله يكون في عون المعلمات في هل المراكز